د پاکستان حکومت د مې پر ۳۰مه د خلکو په زوره د تری تم کولو د مخنيوي په اړه يوه کمېټۍ جوړه کړې چې مشر يې د دې هېواد د قانون او انصاف وزير اعظم نذير تارړ دی.
په کمېټۍ کې د پاکستان د کورنيو چارو او د بېوزلۍ د خاتمې او ټولنيز تحفظ پر وزيرې سربېره د وفاقي کابينې ځينې نور غړي هم شامل دي.
د کورنيو چارو وزارت د دې کمېټۍ اعلان تر هغه وروسته وکړ چې کله د مې پر ۲۹مه اسلام اباد های کورټ په زوره د لادرکه کړل شويو کسانو د يوې مقدمې د اورېدنې پر مهال د پاکستان مرکزي حکومت ته امر وکړ چې د دې هېواد پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف او تر هغه وروسته چې د اوسني وزيراعظم شهباز شريف په ګډون څومره هم وزیراعظمان راغلي دي، هغوی ته دې د لادرکه کړل شويو کسانو په مقدمه کې نوټسې جاري کړل شي.
د اسلام اباد های کورټ يو وکیل قیصرخان مشال راډیو ته ويلي چې دا یوه ايیني پرېکړه ده چې عدالت کړې ده او د نوموړي په وينا د دې څه نا څه نتيجې به هرو مرو راوځي.
"دا د قانون یو بنیادي اصول دی چې که د هر چا په حکومتي دوره کې داسې يو کار شوی وي، او که پکې تورن وي او يا نه، خو عدالت ته به پخپله حاضريږي او يا وکيل به ورلېږي."
په پاکستان کې د خلکو په زوره د تری تم کولو لړۍ له اوږدې مودې راهيسې روانه ده چې د ۲۰۰۰ز کال را وروسته پکې زياتوالی راغلی دی.
د لاردکه بلوڅانو د خوشې کولو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان (وايس فار بلوچ ميسينګ پرسنز) مشر ماما عبدالقدير بلوڅ له مشال راډيو سره په خبرو کې دعوه کړې چې د دوی د سازمان له شمېرو او اسنادو سره سم، له ۲۰۰۰ز کال څخه بيا د ۲۰۲۲ز کال پورې تر ۵۴،۰۰۰ څخه زیات خلک ورک شوي دي.
بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ هم د خيبر پښتونخوا او قبايلي سيمو د ورک کړل شويو کسانو شمېرې راټولې کړې چې دوی يې شمېر په زرګونو کې يادوي.
د لادرکه کړل شويو کسانو خپلوان او د دوی د راخوشې کولو لپاره غږ پورته کوونکي سازمانونه د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې تورنوي چې په دې عمل کې لاس لري خو هغوی بيا تل انکار ورڅخه کړی دی. بلخوا پوځ ويلي چې دا شمېر په زرګونو کې نه دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ يو مخکښ او په زوره د خلکو د تښتونو پر موضوع باندې کارکوونکی عالمزېب مسيد وايي چې د عدالت اوسنۍ پرېکړه د جبري نښتونو قضيه نوره هم اوږدوي.
"ښه پرېکړه ده خو دا عملي نه ښکاري. څنګه به ته ټول وزیر اعظمان راغواړې. خبره خو دا ده چې وزیراعظمان خپله هم اختیار نه لري. عمران خان او نواز شریف په دې اړه ښکاره دريځ لاره خو بيا هم ونه توانېدل چې څه وکړي. لويه خبره دا ده چې حراستي مرکزونه دې ختم کړل شي."
د پاکستان وزيراعظم شهباز شريف د روان کال (۲۰۲۲ز) د اپرېل پر ۱۱مه کوټې ته تللی وو او هلته یې د ورکو کسانو له کورنيو سره ژمنه وکړه چې دا مسله به څېړي. هغه زیاته کړې وه چې په دې اړه به "له بااختیاره کسانو" سره خبرې کوي.
په ورک کړل شويو کسانو کې د يوشمېر خراب شوي مړي موندل شوي خو نور لا هم له کلونو راهيسې ورک دي.
د خيبر پښتونخوا چارسدې ۸۰ کلنه جان پري وايي چې دا يې اووم کال دی چې څلور واده کړي زامن یې لادرکه دي او د هغوی ماشومان او مېرمنې ورپاتې دي.
"د يوه زوی ښځې مې ځان مړ کړ. پېښور های کورټ ته دوه ځله لاړم. زړه مې ستړی شو خو حکومت زما خبره نه حل کوي. اوس خدای ته په اسره ناسته يم."
په پاکستان کې د ورکو کسانو د موضوع د هواري او څېړنې لپاره په ۲۰۱۱ز کال کې يو حکومتي کمېشن جوړ شو. دې کمېشن پر خپله وېبپاڼه ليکلي چې تر دې دمه دوی ته څه باندې ۸،۶۵۰ لادرکه کسانو کېسونه وروړل شوي چې د ۶،۴۰۸ کسانو قضيې يې هواري او د څه باندې ۲،۰۰۰ لادرکه کسانو په اړه يې لا هم پلټنې روانې دي.
د بښنې نړيوال سازمان ایمنسټي انټرنیشنل د مارچ پر ۲۹مه په خپل کلني راپور کې ويلي ول چې په پاکستان کې په زور د خلکو ورکولو تور پر امنيتي ځواکونو پورې کېږي او هغوی دا واک لري چې خلک خوشې کړي. د دوی په وينا، له امنيتي ځواکونو باید "حساب وغوښتل" شي ځکه چې په وينا یې که د حساب ورکولو ویره نه وي نو دا مسله به همداسې ناحله پاتې وي.
