د ورکو کسانو کورنیو د جون پر اتمه نېټه د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ او د پېښور های کورټ مخې ته احتجاجي لاریون وکړ.
دوی غوښتنه کوله چې د هېواد عدالتونه او ادارې دې زر تر زره د دوی ورک کسان راوباسي او عدالتونو ته یې وړاندې کړي.
د لاریونوالو په وینا چې د خیبر پښتونخوا او نورو سیمو په سلګونه کسان له تېرو څو کلونو راهیسې ورک دي چې له کبله یې کورنۍ تر سخت کړاو لاندې ژوند تېروي.
له لاریون سره پر څنګ د مومندو محمد زرین مشال رېډیو ته وویل، زوی یې لادرکه دی او هغه په پنډۍ کې رکشه چلوله.
د ده په وینا چې هغه په ۲۰۱۱ز کال د مازیګر مهال هله ورک شو کله چې یې رکشه وینځله او دوه ګاړي راغلل او هغه یې پورته کړ.
زرین محمد پر حکومت غږ وکړ: (نو موږ ته دې خپله ګناه وښيي او دا خپل بچی دې راته راکړي.)
د مومندو میر افضل خان بیا وايي، دوی به د ټولو قبايلي ضلعو او د سوات هغه خلک راټولوي چې د کورنیو غړي یې لادرکه دي او د دې مسئلې د حل لپاره به اواز پورته کوي: ''له مومندو مو شا او خوا ۱۵۰ کسان ورک دي او دا پینځمه میاشت ده چې د دې لپاره موږ دا احتجاجي لاریونونه کوو، اوس موږ هڅه کوو چې د وزیرستان، خیبر، باجوړ او د سوات هغه خلک له ځان سره یوځای کړو او په شریکه دا خبره تر یوه ځایه ورسوو.''
د پېښور د پخوانۍ نیمه قبايلي سیمې ریس خان اپرېدی وايي، اته کاله کېږي چې پوځ یې زوی اوچت کړی دی. د ده په وینا چې له زوی سره یې یو بل تن هم وړی وو، هغه یې راپرېښی دی خو د زوی یې هېڅ پته نه لګېږي.
ریس خان زیاتوي: ''زما زوی دې راولي او په عدالت کې دې کېس ورباندې وچلوي خو دا خبره هم سپینول غواړم چې دا اته کاله یې زوی په څه وجه سزا وخوړله؟''
نوموړي پر دې خبره ټینګار کاوه چې له نیولو سره سم پکار وه چې عدالت ته یې وړاندې کړی وای.
یاده دې وي چې وړاندې پېښور های کورټ هم د داخله چارو تر محکمې لاندې کارکوونکیو ادارو ته امرکړی وو چې تری تم کسان دې د ورکو کسانو حراستي مرکزونو ته ولېږدوي. د عدالت په وینا په دې سره به یې کورنیو ته د خپلو ورکو کسانو د مړي او ژوندي پته ولګي او که پر دوی د ریاست لخوا څه تورونه وي نو په عدالتونو کې دې پرې مقدمې وچلوي.
د سږني کال په مې میاشت کې له بلوچستانه د ورکو کسانو ځینو کورنیو هم په اسلام آباد کې یو احتجاجي لاریون کړی وو او هغه مهال بیا د بشري حقونو لپاره وفاقي وزیرې شیرین مزاري ویلي ول چې حکومت پر داسې یوې قانوني مسودې باندي کار ته حتمي شکل ورکړی چې ترمخه به یې په زور د یوچا ورکول جرم وګرځي او د دغه قانون له منظورولو سره به په پاکستان کې د ورکو کسانو ستونزه حل شي.
یاده دې وي چې د دغه قانون مسوده شیرین مزاري د جون پر اوومه نېټه قامي اسمبلۍ ته وړاندې کړه. په مسوده کې په لادرکۍ کې لاس لرونکي کس ته ۱۰ کاله د بند سزا تجويز شوې ده.
