د بشري حقونو ملاتړو په افغانستان کې د بشري سرغړونو د خپلواکې څیړنې ملاتړ کړی

ریچارډ بنټ د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په شپږمه دا پریکړه "د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د عطف ټکی» وباله.

نوموړي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نوی تحقیقاتي میکانیزم به جدي جرمونه وڅېړي، راتلونکي قضايي پروسې به اسانه کړي، او د نړیوالې جنایي محکمې (ICC) تر څنګ به بشپړونکی رول ولوبوي.

په ورته وخت کې، په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي، ریچارډ بنټ ماموریت هم د یو بل کال لپاره وغځول شو.

د بخښنې نړیوال سازمان هم د دوشنبې په ورځ، د اکتوبر په شپږمه په یو بیان کې د دې پریکړه لیک د تصویب هرکلی کړی او دا یې د نړیوالو قوانینو سره سم د تیرو او روانو جرمونو لپاره د حساب ورکولو د پرمختګ یو مهم ګام بللی او زیاته کړې یې ده چې په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې له سزاوو معافیت دوام لري، د ملګرو ملتونو په ماموریت د شواهدو راټولولو میکانیزم رامینځته کول د قربانیانو او د زیان ګالو پاتې شویو لپاره عدالت، د خسارې ورکړې او حقیقت ته د لاسرسي لاره هواروي.

دې شورا صحرایي اعدامونه،خپل سرې نیونې او شکنجې غندلي او خبرداری یې ورکړی چې د ښځو او نجونو د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون حقونو څخه پراخه سرغړونه "د بشریت پر وړاندې جرمونه" ګڼل کېدای شي.

په دې پریکړه لیک کې د جولای په ۸مه د نړیوالې جنایي محکمې د هغې پریکړې هرکلی هم شوی چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقاني د نیولو امر یې صادر کړی و.

دې پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتریش غوښتي چې ژر تر ژره یو خپلواک څېړنیز پلاوی وګماري ترڅو د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو اړوند دوسیې چمتو کړي او ملي یا نړیوالو محاکمو ته یې وسپاري.

د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې پریکړه لیک تصویب په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو د ډاډمنولو لپاره ښه خبر بولي.

دې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل"دا نوی میکانیزم، د نظارت تر څنګ د مستندولو او ملي او نړیوالو محکمو ته د دې مستندونو د وړاندې کولو توان لري،په دې معنی هغه کسان چې د افغانانو د بشري حقونو، نجونو او ښځو د حقونو ناقضین دي،د دې میکانیزم په وسیله یې په اړه مستند جوړونه وشي،او دا مستندونه په بېلابېلو هېوادونو کې محاکمو ته وسپاري، هغه څه چې مدني ټولنه یې کولای شي هغه دا دي چې په جرمونو کې ښکیل کسان وپیژني او په مختلفو هیوادونو کې د دوی پر ضد دوسیې جوړې کړي چې په نړیوال صلاحیت باور لري او نړیوال صلاحیت د هغوی د نظام یوه برخه ده.”

د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو د کمیسیون پخوانۍ مشرې سیما سمر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا میکانیزم به عملي بڼه خپله کړي"دا یو ښه اقدام دی او د بشري حقونو د مدافعینو خصوصا په افغانستان دننه او بهر د ښځو د فعالیتونو او عدالت غوښتنو پایله ده، زه هیله منده یم چې واقعا عملي بڼه ومومي او په افغانستان کې د عدالت د ټینګېدو او د بشري حقونو د تقویې په ګټه وګرځي.”

د طالبانو حکومت تر اوسه د دې پریکړه لیک د تصویب په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ویلي وو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندیښنې "بې بنسټه" دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شرایعت له مخې خوندي دي.

خو د طالبانو حکومت د ۲۰۲۱ کال په اګست کې واک ته له رسیدو وروسته، د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول؛ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې یې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې یې د ښځو فعالیتونه محدود کړل.

«د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو ټولنې» هم د دې پریکړه لیک د تصویب هرکلی کړی او دا یې د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکولو په لور یو ځنډیدلی مګر مهم ګام بلی دی.

د دې بنسټ په خبرپاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دا پریکړه د عدالت تامینولو او له سزاوو د معافیت د پای ته رسولو لپاره د مدني ټولنې د اوږد مهالو غوښتنو دوام دی.

د بشري حقونو له سلو څخه زیاتو بنسټونو هم درې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ۶۰مې غونډې له غړو وغوښتل چې په افغانستان کې د حساب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي ترڅو د بشري حقونو سرغړونې ثبت او عاملین یې وپیژني.