یوناما په دې راپور کې چې د پنچشنبې په ورځ (د جولای په ۲۴مه) یې پر خپله وېب پاڼه خپور کړی ویلي چې دوی د هغو کسانو قضیې مستندوي چې په غیر دواطلبانه یا جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي او د ځانګړو مشخصاتو پر بنسټ یې د بشري حقونو جدي سرغړونې تجربه کړې دي.
د یوناما د بشري حقونو د څانګې په راپور کې راغلي، هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنېږي د طالبانو د حکومت له خوا په ځانګړي ډول د غچ اخیستنې او نورو بشري حقونو د سرغړونو له خطر سره مخ دي.
راپور زیاتوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو (طالبانو) له خوا هغو کسانو ته چې په ۲۰۲۱ کال کې د دوی له وېرې له هېواده وتلي وو او اوس بېرته ورستانه شوي، د شکنجې او ورسره دناوړه چلند، خپلسرو نیونو، بندي کېدو او همدارنګه په ټکو یې شخصي امنیت ته یې ګواښونه شامل دي.
افغانستان ته ستانه شوي کډوال د طالبانو د غچ اخیستنې او د بشري حقونو د سرغړونو له جدي خطرونو سره مخ دي.
یوناما زیاته کړې چې ښځې او نجونې، د تېر جمهوري حکومت کارکوونکې او پخواني امنیتي ځواکونه، د رسنیو کارمندان او مدني فعالان له غچ اخیستنې او د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي او په ټکو یې، دغه معلومات د ۲۰۲۴ کال د می او ډسمبر میاشتو ترمنځ له هغو ۴۹ کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوي چې په جبري ډول خپل هیواد ته ستانه شوي.
په دې ۱۸ مخیز راپور کې راغلي، یوه ښځه چې مخکې د یوه ټلویزیون خبریاله وه او په ۲۰۲۱ کې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلې وه، له بېرته ستنېدو وروسته ځان "په کور کې بندي" بولي. هغې د ملګرو ملتونو پلټونکو ته ویلي: "دلته د کار هیڅ امکانات نشته، د تګ راتګ ازادي نشته، او له شپږم ټولګي پورته تعلیم ته لاسرسی نه لري.
په راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمېشنر وولکر تورک په حواله راغلي دي چې وايي "په افغانستان کې دا وضعیت د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو زیات کړکېچن دی، چې یوازې د جنسیت له امله د څار او تعقیب له پراخو بڼو سره مخ دي."
په راپور کې راغلي چې دا موندنې له هغه نړیوال اصل څخه ښکاره سرغړونه ده، چې له مخې یې هېڅ څوک باید هغه هیواد ته بېرته ونه لیږل شي چیرې چې د شکنجې، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخ وي.
دا هغه موارد دي چې ځینو پخوانيو افغان پوځیانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې.
یوه پخواني پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې یې ځای او پېژندګلوي خپاره شي، ازادي راډیو ته وویل چې دی او بل پوځي ملګری یې په ۲۰۲۱ کال هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، له افغانستانه ایران ته وتښتېدل، خو په ۲۰۲۳ کال کې د ایران له خوا بېرته ډیپورت شول او په افغانستان کې د طالبانو د ځورونو او وېرې له امله په کور کې بند و.
دی دا ادعا هم کوي چې ملګری یې سخت شکنجه شو او وايي“په دولت کې مې په هرات کې دنده لرله. چې ډیپورت شوم ډېر وخت کور کې وم نه وتلم، تاسو ته معلومه ده چې مخکې کومو کسانو دندې کړي اوس چې دوی (طالبان) واک کې دي ترې وېرېږي ځکه چې دوی زیان رسولای شي. زما یو ملګری چې د یوې سناتورې ډرېور و، ویې نیوه، ورته یې ویل چې تا ولې داسې دندې کړي، وسلې یې ترې غوښتې، ډېر یې وځوروه، ویې وهه اوس هېڅ سم کېناستلی نه شي.”
طالبان وايي چې د کورنیو چارو وزارت د اجرایي قوې په توګه هېچا ته له بشري حقونو د سرغړونې اجازه نه ورکوي.
د یوناما د بشري حقونو څانګې هم په دې راپور کې د هغو پوځیانو او پخوانیو چارواکو یادونه کړې چې په ټکو یې د طالبانو لخوا په خپلسري ډول نیول شوي او بندیان شوي.
د طالبانو حکومت دا راپورونه او ادعاوې ردوي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو دا ادعاوې رد کړې. هغه وویل"د یوناما دا راپور مطلقاً ردوو. دا له حقیقته لرې دی، ځکه د عمومي عفوې په اړه د امیرالمومنین د فرمان د تحقق لپاره کار کوو. د کورنیو چارو وزارت د اجرایي قوې په توګه هېڅ چا ته د سرغړونې اجازه نه ورکوي، مخکې هم یوناما داسې راپور خپور کړی و خو کورنیو چارو وزیر یو پلاوی وګوماره چې ولایتونو ته ولاړ شي او په دې اړه تحقیق وکړي چې ګنې پخواني کسان له دې ستونزو سره مخ شوي خو دې پلاوي وموندل چې دا له حقیقته لرې وه."
ښاغلی قانع ادعا کوي چې ښايي ځینې کسان د شخصي دښمنیو له امله وژل شوي وي.
د یوناما په ټکو، له ۲۰۲۳ کال راهیسې، ګڼ شمیر افغانان په جبري ډول په عمده توګه د پاکستان او ایران له خوا بیرته خپل هېواد ته ستنېدنې ته اړ شوي دي.
د یادونې ده چې په دې کسانو کې پخواني پوځیان، مدني او د بشري حقونو فعالان، معترضې ښځې، خبریالان او نور شامل دي.
دوی مخکې په وار وار له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې که خپل هیواد ته ولېږل شي نو له بېلابیلو ګواښونو او خطرونو سره به مخ شي.