د نجونو د زدهکړو د زنداني فعال احمد فهیم عظیمي خپلوان وايي چې په زندان کې د هغه روحي او رواني وضعیت سم نه دی او باید ژر تر ژره ازاد کړای شي.
وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کارپوهانو ډلې په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقونو او نجونو د تعلیم د مدافعینو د ازادېدو ټینګار کړی، د نجونو د تعلیم د حقونو مدافع احمد فهیم عظیمي خپلوان د نوموړي د روحي او رواني وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي.
د عظیمي یو خپلوان چې د امنیتي ستونزه له امله نه غواړي په راپور کې یې نوم ذکر شي ازادي راډیو ته وویل: "هغه (فهیم عظیمي) په زندان کې سم روحي او رواني وضعیت نه لري، دوسیه یې په یو بې برخلیکه حالت کې د کابل ولایت په استېناف محکمه کې ده، د ازادۍ یا دا چې په اړه به یې څه پرېکړې کېږي تر اوسه هم څه معلومات نهشته او زموږ غوښتنه دا ده چې دی زره تر زره له بنده ازاد کړل شي."
دا هغه اندېښنه او غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو د ډلې له لوري هم په یو بیان کې خپره شوې ده.
دې ډلې پرون دوشنبه یوه بیان کې ټینګار کړی چې زدهکړو ته لاسرسی بنسټیز حق دی او کوم کسان چې په دې لاره کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زنداني کولو پر ځای یې ملاتړ وشي او خوندیتوب یې تضمین شي.
د بشري حقونو او د نجونو د زده کړو مدافع احمد فهیم عظیمي په افغانستان کې د "فکر بهتر" مرکز مشر و چې د ۲۰۲۳م کال د اکټوبر په ۱۷مه د طالبانو د حکومت لهخوا له خپل همکار صدیقالله افغان سره ونیول شو، خو صدیقالله افغان څو ورځې مخکې ازاد شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځاي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت استخباراتو په هلمند کې مدني فعال او د تېر جمهوري نظام د مشورتي لویې جرګې غړی عبدالغفار اسحاقزی او دوه زامن یې هم د سیاسي فعالیت په تور نیول شوي، خو په خبره یې یو زوی له څو ساعتونو وروسنه بېرته ازادی شوی، هغه ادعا چې طالبانو تر اوسه تایید یا رد کړې نه ده.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسوولې هیدر بار ازادي راډیو سره د نیول شویو افغان فعالانو په اړه وویل چې ټول د بشري حقونو کورني او نړیوالې ادارې د منسجمې شي او باید د طالبانو د حکومت د بشري حقونو د سر غړونو دوسیې په نړیواله محکمې کې ثبت کړي.
مېرمن بار وايي: "دوی (نړیوال) باید زموږ د سازمان هیومنرایټسواچ او ډېری نورو سازمانونو لهخوا د غوښتنو ملاتړ وکړي ترڅو د ملګرو ملتونو لخوا یو نوی مشخص میکانیزم شتون ولري چې په افغانستان کې د ترسره شويو جرمونو شواهد راټول او خوندي کړي ترڅو (عاملینو سره یې) حساب او محاکمه وشي."
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په خپل کلني راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت په زندانونو ۹۰ سلنه سیاسي بندیان دي.
دغه وزارت په دې راپور کې ویلي: "سره له دې چې د طالبانو د مشرانو لخوا د عمومي عفوې په وار وار بیانولو سره سره طالبانو د ۲۰۲۱م کال د اګست څخه مخکې د حکومت سره تړلي کسان نیولي یا وژلي دي. باوري سرچینې اټکل کوي چې د ټولو بندیانو ۹۰ سلنه سیاسي بندیان دي."
ازادي راډیو هڅه وکړه د دې موضوعاتو په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو غبرګون ولري، خو دوی پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې تر دې یې په داسې حال کې ورته ادعاوې رد کړي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره دوه تنه د خپلو سیاسي فعالیتونو په تور په ۱۵ کاله بند محکوم او یو بل په ۳۰ دُرو ووهل شو.
همدارنګه څه موده وړاندې د طالبانو د عدلیې وزارت ویاند قاري برکتالله رسولي په یوه ویډیويي پیغام کې خبرداری ورکړی و چې که څوک سیاسي فعالیت وکړي له سختو قانوني چلند سره به مخ شي.
