دا درېیمه د مارچ اتمه ده چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي.
نرګس سادات وايي: "تېر کال په همدې ورځ د طالبانو د تور زندان په کونج کې وم، له روحي او جسمي شکنجو سره مخامخ شوم. که څه هم دا د ښځو د نمانځنې ورځ وه، خو زه د زندان د پنجرې تر شا وم."
نرګس سادات چې د افغانستان د ښځو د اصلي ځواکمن غورځنګ د مشرتابه شورا غړې وه، تېر کال د ښځو د پیوستون په نړیواله ورځ د طالبانو په زندان کې وه.
نوموړې د ۱۴۰۱ کال د دلوې میاشتې په ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د مخالفت په تور په کابل کې ونیول شوه او په اوونیو په بند کې وساتل شوه.
مېرمن سادات په لاريونونو کې برخه اخيستې وه او په افغانستان کې يې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار کولو د طالبانو د بنديزونو په غبرګون په دوی نيوکه کړې وه.
دا درېیمه د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې ډېرې نجونې او ښځې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي.
وروسته له هغه چې طالبان د ۲۰۲۱م کال د اګست په ۱۵مه په افغانستان واکمن شول، نجونې او ښځې د طالبانو له محدودیتونو سره مخ شوې، لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې وتړل شوې او د ۲۰۲۲م کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګول شو.
په نادولتي دفترونو او ګڼو دولتي ادارو کې له کار د ښځو راګرځول، د ښځينه فعالانو نيول، حمامونو، تفريحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته د دوی په تګ بندیز، له محرم پرته سفر کول او د حجاب اجباري کول هم پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو په کړنو کې شامل دي.
د طالبانو حکومت تل له خپل اوسني دریځ څخه دفاع کړې، خو کوټلي یې نه دي ویلي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به کله د نجونو لپاره پرانیستل شي.
د طالبانو حکومت چارواکي دا نه مني چې ښځې دې له ټولنې ایستلي وي.
دوی استدلال کوي چې اوسمهال په حقیقت کې ښځې په هوايي ډګرونو، روغتونونو او د کورنیو چارو وزارت په ادارو کې کار کوي.
خو منتقدین یې دې ټکي ته په اشارې چې د دوی د حکومت په کابینه کې یوه ښځه هم نه شته د طالبانو تر کنټرول لاندې دفترونو کې د ښځو شتون "سمبوليک" بولي.
جنسیتي برابری ولې مهم دی؟
باران احمدي یوه له هغو نجونو څخه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم د دولسم ټولګي زده کړې یې په نیمه کې ترې پاتې شوې.
نوموړې په افغانستان کې د جنسیتي برابرۍ غوښتونکې ده.
هغه وايي: "له بده مرغه، نن موږ ادعا نه شو کولای چې په افغانستان کې جنسیتي برابری په پام کې نیول کېږي. د ښځې کار یوازې د کور د څلورو دېوالونو تر منځ دی. دا یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې د مور او پلار په ګډون د کورنیو مسوولیت دی. که غواړئ چې پرمختللې ټولنه ولرئ، لطفاً داسې نجونې را لویې او وروزئ چې مالي او فکري خپلواکي ولري. جنسیتي تبعیض ته نه ووايي، یو والی او وړتیا په پام کې ونیسئ."
په ۲۰۰۴م کې، د افغانستان اساسي قانون جنسیتي برابرۍ تایید کړ او د ملي شورا ۲۷ سلنه څوکۍ یې ښځو ته ځانګړې کړې.
تر ۲۰۲۱م کال پورې افغان ښځو د ملي شورا له ۲۴۹ څوکیو څخه ۶۹ یې ګټلې وې.
مسعوده کروخي په تېر جهوري نظام کې په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازې وه.
د دی په باور، د ټولنې په بېلابېلو سطحو کې د ښځو او نارینه وو ګډون د هېواد د پرمختګ او سوکالۍ لامل کېږي.
هغې وویل: "په یوه انساني ټولنه کې چې وده، پرمختګ او تحرک کولی شي انسانان د تمدن او پرمختګ پړاو ته ورسوي، د نارینه او ښځینه ترمنځ برابری یو خورا مهم او بنسټیز امر دی. ځکه په یاده ټولنه کې نارینه او ښځې په ځانګړي ډول ښځې د خپلو بالقوه وړتیاوو له مخې کولای شي په ټولو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، فرهنګي او هنري برخو کې مهم رول ولوبوي او له نارینه وو سره په همکارۍ د ټولنې د مخته تګ لامل شي."
په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو مخکې هم دغه هېواد له هغو هېوادونو څخه ګڼل کېده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي ډېرې شمېرې یې درلودې. د ښځو د ځان وژنې، ځان سوځونې او صحرايي مجازاتو په اړه راپورونه ورکول کېدل.
خو د بشري حقونو د چارو څېړونکی محمد ابوالاحرار رامزپور وايي، په تېرو شلو کلونو کې د دغو ستونزو د هواری لپاره ډېر کار شوی و، په خبره یې یو قانون موجود و چې د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالی یې جرم ګاڼه.
هغه وايي: "په افغانستان کې د ښځو مشروع او اسلامي حقونه لکه د زده کړې حق، د کار حق، د سفر حق، په واده کې د خوښې حق، د عادلانه محاکمې حق او یو شمېر نور حقوق د تاریخ په اوږدو کې له لوړو، ژورو سره مخ وو. د جمهوري نظام په شلو کلونو کې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې، د افغانستان بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو، هغه ملي قوانینو چې په هغه وخت کې تصویب کېدل او همدارنګه د ملي کاري پلان او عمل په چوکاټ کې خورا غښتلي او کوتلي ګامونه پورته شول. د ښځو، سولې او امنیت لپاره پلان چې د ښځو د حقونو د وضعیت د ښه کولو په برخه کې یې ښې او ملموسې پایلې درلودې."
د لومړي ځل لپاره په ۲۰۱۶م کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په همکارۍ په کابل په پوهنتون کې د جنډر او ښځو د مطالعې په برخه کې د ماسټرۍ پروګرام جوړ شو.
د دې پروګرام موخه د جندر مساواتو لپاره د راتلونکو مدافعینو د روزنې لپاره د زمینې رامینځته کول، د جنسیتي برابرۍ په اړه څیړنې او د ښځو او نارینهوو د ټولنیزو مسؤلیتونو په اړه پوهاوی وه.
مسعوده کروخي په دې باور ده چې نارینه جنسیتي برابرۍ کې مهم رول لوبولی شي.
خو مېرمن کروخي زیاتوي چې ډېری افغان نارینه په دې کار کې پاتې راغلي دي.
هغه زیاتوي: "له بده مرغه، نارینهوو د خپلو لوڼو د حقونو د دفاع لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. نن دوی یوازې ګیلې او شکایتونه کوي، هغه هم په ډېرې خاموشۍ سره، داسې نه چې دوی ته څه پېښ شي. د افغان ښځو بدبختي نن ورځ د خپلو نارینهوو، پلرونو، ورونو او میړونو د ملاتړ نشتوالی دی چې نن د بدبختۍ، مصیبت او اسارت په اور کې سوځي."
د ملګرو ملتونو د دوامدارې پراختیا د موخو یوه له مرکزي برخو څخه جنسیتي برابري ده.
خو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له خوا لګولو شوي سختو محدودیتونو ته په کتو، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به په افغانستان کې دغه هدف څومره ترلاسه شي؟
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مشرې هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: "دا هدف په ښکاره توګه په افغانستان کې د لاسته راوړلو وړ نه دی، خو دا زموږ لپاره مهمه ده چې ووایو، په افغانستان کې د طالبانو ناوړه چلند تر ۲۰۳۰ کال پورې د جنسیتي برابرۍ د ترلاسه کولو په برخه کې د نړیوالو هڅو په برخه کې یو جدي په شا تګ دی."
د ۲۰۲۴ کال د مارچ د اتمې په درشل کې، د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه.
د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو سازمان د مارچ په ۳مه په یوه بیان کې وویل: "نړیوالې محکمې باید د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض تعقیب کړي."
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر ولکر ترک د مارچ په ۴مه د دغه سازمان د بشري حقونو د شورا په ۵۵مه غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه د خواشینۍ وړ ده.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د فبرورۍ په ۲۰مه ویلي وو چې په افغانستان کې جنسیتي توپیر باید د بشریت ضد جرم په توګه وپېژندل شي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د جنسیتي توپیر ادعا رد کړې ده.
خو څومره امکان شته هغه څه چې په افغانستان کې جنسیتي توپیر بلل کېږي د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي؟
د "رواداري" بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر وايي: "اوس د جنسیتي توپیر د جرم کولو هڅې روانې دي، دا لومړی ګام دی. وروسته له دې چې دا جرم وګڼل شو، تاسو کولی شئ نړیوالو محکمو ته مراجعه وکړئ او افغانستان د جنسیتي تبعیض د یوې بېلګې په توګه معرفي کړئ او ووایاست چې په افغانستان کې جنسیتي توپیر روان دی. بیا محکمې پرېکړه کوي. د دې لپاره چې د جرم په توګه وپېژندل شي، افغانستان یې ژوندۍ بېلګه ده. په حقیقت کې ډېری هغه کسان چې غوښتل یې جنسیت توپیر د جرم په توګه وپېژندل شي او جنسیتي عدالت ښه شي، په دې پوهېدلي چې افغانستان د جنسیتي توپیر تر ټولو عیني بېلګه ده."
مخکې تر دې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ هم د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلې او ویلي چې نړیواله ټولنه باید جنسیتي توپیر د بشریت ضد جرم په توګه وپېژني.
د نرګس سادات په ګډون افغان مېرمنې هیله لري چې پر طالبانو فشار به د ۲۰۲۵م کال د مارچ له اتمې مخکې پر ښځو او نجونو بندیزونه لرې کړي.
هغې وویل: "تاسو وګورئ په دې ورځ چې څومره مهمه ده، زمونږ په هېواد نجونې جبري ودونو سره مخ دي، هغوی چې ښوونځیو یې پر مخه تړل شوي او هغوی چې پوهنتونو کې له زدکړو راګرځول شوي. دا واقعاً مونږ ډېر ځوروي. زموږ ترټولو لویه هیله دا ده چې دا ورځ بیا خپل ګران هېواد کې ونمانځو، البته همغه حق ته په پام چې خدای مونږ ته راکړی، ویې نمانځو."
