د افغانستان د ولسي جرګې يو شمېر غړي وايي، لا هم د بودجې سند کې جدي ستونزې شته او کوم بدلونونه چې دوی يې وړانديز کړی و په پام کې نهدي نيول شوي.
دوی د دوشنبې د ورځې عمومي غونډه کې په دغه سند چې د درېیم ځل لپاره جرګې ته لېږل شوی، نيوکې وکړې.
دا سند لومړی ځل د جنوري په دوهمه د جرګې لهخوا رد شو او اوس چې له مياشت زيات وخت پې اوړي هم لانجهیې نهده ختمه شوې.
افغان حکومت د ولسي جرګې لهخوا د دوه ځلې رد وروسته د ملي بودجې سند د درېیم ځل لپاره ولسي جرګې ته لېږلی دی.
خو د ولسي جرګې يو شمېر غړي بيا وايي، هغه بدلونونهیې چې په دوهم سند کې غوښتي وو په درېیم سند کې هم په خپل ځای دي او ورته پام نهدی شوی.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال محمد مېرزا کټوازی وايي: "د ۱۴۰۰ مالي کال د بودجې سند د شنبې په روځ ولسي جرکې ته رسېدلی دی، دغه سند د تېر رد شوي سند سره کوم توپیر نهلري، په درېیمه مسوده کې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د زیاتوالي په اړه د دوهمې مسودې په پرتله هېڅ بدلون نهدی راغلی، هغه پروژې چې تدارکاتي چارې يې تر ډېره مخکې تللي بیا هم د بودجې په درېیمه مسوده کې نهدي ځای پر ځای شوي."
د ولسي جرګې بل غړی کریم اتل وايي، له عدالت پرته باید بودجه تأیید نهشي.
ښاغلي اتل زیاته کړه: "کله چې په بودجه کې عدالت تأمین شو او د ولس غوښتنې پهکې ومنل شوې له هغې وروسته باید وکیل صاحبان بودجه تصویب کړي. نه د شخصي ګټو په خاطر."
د بودجې د دوه ځلې رد عمده لاملونه د دولتي مأمورینو د معاشونو نه یو شان والی، د ۹۱، ۹۲ او ۲۲ کوډونو په بودجه کې کمښت، د هغو ادارو د بودجې کمښت چې ولسي جرګې نهدي تأیید کړي او د ملي دسترخوان د بودجې رد و.
خو د افغانستان د مالیې وزارت بیا وايي، د ولسي جرګې ټول وړاندیزونهیې د بودجې په درېیم سند کې ځای پر خای کړي.
د دې وزارت له لوري ازادي راډيو ته په استول شوې خپرپاڼه کې ویل شوي چې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د زیاتوالي په هدف ۱.۷ میلیارده افغانۍ ځانګړې شوي چې د بودجې او اداري اصلاحاتو د کمېسیون د اصول پاڼې له مخې به تطبیق شي.
د دې خبرپاڼې په حواله د دولتي کارکوونکو د معاشونو د زیاتېدو طرح به د روان مالي کال تر نیمايي پورې بشپړه او کابینې ته وړاندې شي.
د ماليې وزارت په خبرپانه کې ویل شوي چې د ملي دسترخوان پروګرام بودجه په درېیم سند کې رد شوی او دغهشان د ۲۲ کوډ څخه هم ۱،۵ میلیارده افغانۍ کمې شوې دي.
خو دا چې ولسي جرګه به د ملي بودجې درېیم سند کله رأی اخیستنې ته وړاندې کړي په اړهيې تر اوسه څه نهدي ویل شوي، خو د دې جرګې د مالي کمېسیون مشر میر افغان صافی وايي، د بودجې سند به له تخنیکي ارزونې وروسته د ولسي جرګې تالار ته وړاندې کړي.
ښاغلی صافی وايي: "بودجه مالي کمېسیون ته راغلې، وکیل صاحبان دې اوس ورباندې تبصرې نهکوي، موږ دې پرېږدي چې ټول اړخونهیې وڅېړو او له څېړنې وروسته به موږ راشو تاسو ته به وضاحت درکړو. له هغې وروسته بیا تاسو خپله پرېکړه وکړئ."
د ۱۴۰۰ مالي کال ټوله بودجه ۴۵۲ میلیارده افغانۍ وه چې د ولسي جرګې له لومړي ځل رد وروسته په دوهم سند کې ۲۰ میلیارده افغانۍ زیاتوالی پهکې راغی.
اوس د درېیم سند له تأیید او رد وړاندې ۴۷۳ میلیارده افغانۍ ده چې ۳۱۱ میلیاردهیې عادي او ۱۶۱ میلیاردهیې پراختیايي بودجه ده.
دوهم ځلي د بودجې سند د جنوري په ۱۶مه نېټه د جرګې لهخوا رد شوی و.
