د افغانستان ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د ۱۴۰۰مالي کال بودجې پرسر د ولسي جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځه شوی جنجال حل کړې.
د دې بنسټ مسوول محمد نعیم اصغري ازادي راډیو ته وویل، دوی ولسي جرګې او مالیې وزارت ته د دې ستونزې د حل په موخه طرحه لیږلي ده.
د ښاغلي اصغري په وینا، د یادې طرحې یو ټکی همدا دی چې ولسي جرګه دې د ۱۴۰۰ مالي کال بودجه په مشروط ډول تصویب کړي.
اصغري زیاته کړه: "موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبرې وکړې او هوکړې ته سره ورسیږي، بالاخره پارلمان بودجه په مشروط ډول تصویب کړي."
په دې طرحه کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسي جرګې او د مالیې وزارت ترمنځ پر بحثونو ټېنګار شوی، وړاندې راغلي چې که د مالیې وزارت اوس د دولتي ملکي او نظامي کار کوونکو په معاشونو کې یو شان والی نه شي راوستی، نو ولسي جرګه دې په مشروط ډول دا بودجه تصویب خو د مالیې وزارت دې راتلونکي کې د معاشونو یو شان والي لپاره هر اړخېزه طرحه جوړه کړې، ملي شورا دې د اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه پر حکومت فشار راوړې، څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارې قوانین جوړ کړي.
په ورته وخت کې د مالیې وزارت وایي، لا تراوسه دوی ته په رسمي توګه د فیفا طرحه نه ده رسیدلي.
د مالیې وزارت مطبوعاتي مسوول فرید نوښت ازادي راډیو ته وویل: "په مشروط ډول د بودجې تصویب مجاز نه لري، پارلمان کولی شي بودجه رد یا تصویب کړي. بل د پارلمان له خوا چې کوم وړاندیزونه شوي، موږ ولسي جرګې سره خبرې کوو چې دا وړاندیزونه په لنډه موده کې نه تصویبېږي، خو موږ ژمن یو چې راتلونکي کې به یې پلي کړو."
د ښاغلي نوښت په وینا، د راتلونکي اوونۍ په لومړیو کې به د درېیم ځل لپاره ولسي جرګې ته د ۱۴۰۰ مالي کال بودجه د تصویب لپاره ولېږي.
د افغانستان ولسي جرګه اوس تازه په دې اړه څه نه وایي، خو د تېرې اوونۍ وروستۍ ناستې کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي و، که د مالیې وزارت ژر تر ژره د بودجې طرحه جرګې ته و نه لېږي، نو د راتلونکي هر کار مسوول به حکومت وي.
د جرګې په وینا، په یاده طرحه کې د معاشونو نه یو شان والی، د ۲۱ زره تشکیلاتو کمښت، د هغه ادارو شتون چې ولسي جرګې نه دي تصویب کړي او ملی دسترخان هغه ټکي دي چې له امله یې ولسي جرګې د ۱۴۰۰ مالي بودجه دوه ځلي رد کړې ده.