د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
سه شنبه ۶ لیندۍ ۱۴۰۳ کابل ۱۱:۱۱

ولسي جرګه: د وزیرانو استیضاح کې د سترې محکمې مداخله غیري قانوني ده


د افغانستان ولسي جرګه وايي، د وزیرانو د استیضاح په مسئله کې د سترې محکمې مداخله د قانون خلاف ده.

یاده جرګه وايي، د وزیرانو د استیضاح موضوع کې د سترې محکمې دخالت د قضایي ارګان حقوقي ارزښتونه تر پوښتنې لاندې راولي.

د دغه جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر چې د شنبې ورځې د عمومي جلسې مشري يې کوله وویل، ستره محکمه باید د وزیرانو د استیضاح به موضوع کی مداخله ونه کړي ترڅو په دې برخه کې رامنځ ته شوې ستونزه زیاته نشي.

قدیر: ستره محکمه باید ځان په دغه مسئله کې داخل نه کړي.
قدیر: ستره محکمه باید ځان په دغه مسئله کې داخل نه کړي.

نوموړي زیاته کړه:

"د وزیرانو د استیضاح پروسه سترې محکمې ته لېږل، په ښکاره توګه د قانون خلاف ده او د سترې محکمې حقوقي ارزښتونه تر پوښتنې لاندې راولي، ستره محکمه باید ځان په دغه مسئله کې داخل نه کړي او پرې نږدي چې دغه کړکېچ له دې ډېر شي."

ښاغلي ظاهر قدیر د وزیرانو استیضاح د ولسي جرګې قانوني حق و باله او زیاته يې کړه چې دا يوه سره کرښه ده او هیڅ څوک نشي کولی ورڅخه تېر شي.

دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې ولسې جرګې دوې اوونۍ وړاندې ۱۶ هغه وزیران چې د خپلې انکشافي بودجې له ۷۰ فیصدو څخه يې کمه مصرف کړي وه استیضاح کړل چې اووه تنه د دغه جرګې له لورې سلب صلاحیت شول.

وروسته بیا ولسمشر غني د وزیرانو د استیضاح او سلب صلاحیت مسئله د تفسیر لپاره سترې محکمې ته ولېږله.

له بله پلوه په سترې محکمې کې يوې سرچینې چې نه يې غوښتل نوم يې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، دا به له وخته مخکې وي چې ستره محکمه په دې اړه خپل نظر شریک کړي.

خو يو شمېر حقوقي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اساسي قانون د ۹۲ مادې د وروستي بند له مخې د وزیرانو د استیضاح په موضوع کې د سترې محکمې مداخله قانوني ده.

له دې ډلې کبیر رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:

رنجبر: قضایه قوه حق لري چې دغه موضوع کې مداخله وکړي.
رنجبر: قضایه قوه حق لري چې دغه موضوع کې مداخله وکړي.

"قضایه قوه حق لري چې دغه موضوع کې مداخله وکړي او دغه لانجه حل کړي او که د ولسي جرګې غړي وايي چې قضایه قوه صلاحیت نه لري نو دوی اشتباه کوي او دوی بايد په دې برخه کې دقت وکړي او د اساسي قانون د ۹۲ مادې وروستی بند په نظر کې ونیسي نو ستونزه له منځه ځي."

د اساسي قانون د ۹۲ مادې په وروستي بند کې داسې راغلي، په وزیر باندې د نه باور رایه باید، صریحه، مستقیمه او پخو دلایلو ولاړه وي.

ښاغلي رنجبر وویل، که د سترې محکمې پرېکړه د دواړو لوریو د دلایلو په نظر کې نېولو سره شفاف وي، هیڅ ستونزه نه لري.

دی وايي، که چېرې ستره محکمه پرته له دې چې دلایل په نظر کې ونیسي او پرېکړه وکړي نو کړکېچ به له دې هم ډېر کړي.

راپور:محمد واصل وصال

XS
SM
MD
LG