د ولسي جرګې له لوري د بودجې د نهتصویب په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته، يو شمېر اقتصادي کارپوهان وايي، د جمهوري رياست او ولسي جرګې تر منځ تقابل باید د خلکو ستونزې زیاتې نهکړي او نههم یو نوی ناورین رامنځته کړي.
د دوی په اند که ولسي جرګه د بودجې د تصویب په اړه تصمیم ونهنیسي، نو خلک به له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شي او د لوږې او بېکارۍ تر څنګ به په نړیوالو مرستو هم منفي اغېز وکړي.
يو له دغو کارپوهانو تاج محمد اکبر د يکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
"که بودجه تصویب نهکړي، نو د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره به وزارتونه پیسې په خپل واک کې ونهلري او انکشافي پروژې به له رکود سره مخ شي، نو کله چې پروژې له رکود سره مخ شي، خدمتونه هم له خنډ سره مخ کېږي چې له املهیې خلک په خپل ورځني ژوند کې په اقتصادي او ټولنیز لحاظ فوقالعاده زیان ویني."
ښاغلي اکبر ټینګار وکړ چې د بودجې نهتصویب به د هېواد د پرمختګ او انکشاف بهیر له رکود سره مخ کړي او اصلي زیان بهیې خلک وویني.
دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې دوه ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر په کابل کې د يوې ناستې پر مهال ویلي و، که حکومت د سلب صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي نهکړي، نو ولسي جرګه به هم بودجه تصویب نهکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وايي، د بودجې تصویب د ولسي جرګې يو له قانوني صلاحیتونو څخه دی، خو که دغه جرګه د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل نهکوي، مسؤلیتيې د دوی په غاړه دی.
د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي وايي:
"موږ د سترې محکمې وضاحت ته په تمه یو، تر هغې پورې به ټول استیضاح شوي وزیران خپلو کارونو ته دوام ورکوي، د بودجې صلاحیت له پارلمان سره دی چې بودجه تصویب، رد او يا هم تائید کړي، که پارلمان د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل نهکوي نو مسؤلیت دوی ته متوجې کېږي."
خو د ولسي جرګې د مالي او بودجوي کمېسیون يو شمېر غړي وايي، بودجه ځان ته قانون لري او د یاد قانون له مخې به عمل کېږي.
د دغه کمېسیون يو تن غړي باز محمد جوزجاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"بودجه جلا قانون دی او استیضاح جلا، کوم قانون چې زموږ په واک کې و موږ يې په اړه خپله دنده سرته ورسوله او د بودجې مسئله جلا ده. بودجه وزیر ته نهورکول کېږي، بودجه وزارت پورې مربوط ده، کله چې بودجه راشي نو موږ به بیا خپله پرېکړه وکړو او د وزیر په خاطر نهکېږي چې بودجه تصویب نهشي."
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې تېره اوونۍ د کابینې ۱۶ وزیران د خپلې پراختیايي بودجې د اویا سلنې د نهمصرف له کبله استیضاح کړل چې له ډلې یې ۷ تنه سلب صلاحیت کړل.
خو جمهوري ریاست د وزیرانو د استیضاح موضوع سترې محکمې ته راجع کړه او ویېویل چې سلب اعتماد شوي وزیران د محکمې تر پرېکړې پورې خپل کار ته ادامه ورکولای شي.
راپور: واصل وصال
