حکومت طالبان اعلام کرد، یک فرد را که متهم به قتل بود، در ولایت پکتیا اعدام کرده‌است. در اعلامیه منتشر شده ستره محکمهٔ طالبان آمده که این حکم به گفته آنان «قصاص» روز چهارشنبه در میدان ورزشی پکتیا در مقابل چشم هزاران نفر عملی شده است.
به اساس اعلامیه، فرد اعدام شده محمد ایاز نام داشت، در ولسوالی میرزکی پکتیا زندگی می‌کرد و به قتل متهم بود، اما در مورد مقتول هیچ نوع معلومات داده نشده است.
یک منبع مردمی که نمی‌خواهد نام و صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که این رویداد قتل در زمان نظام جمهوری رخ داده و فرد اعدام شده از سوی خانوادهٔ مقتول آن زمان بخشیده شده بود.
رادیو آزادی تلاش کرد که با خانواده‌های قاتل و مقتول صحبت کند، اما با تلاش‌های فراوان موفق نشد.
دفتر والی طالبان در پکتیا روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که یک فرد را که متهم به قتل است در میدان ورزشی «قصاص» خواهند کرد.
در اعلامیه از مردم خواسته شده که به تماشای این مجازات بروند.
یک رسانهٔ حامی طالبان به نام حریت، یک ویدیوی کوتاهی را منتشر کرده که در آن ظاهراً دیده می‌شود، تعداد زیادی از مردم به سوی منطقهٔ اعدام در حرکت هستند.
این ششمین حکم اعدام پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان است که در افغانستان عملی می‌شود.
هرچند در اعلامیهٔ ستره محکمهٔ حکومت طالبان در مورد چگونگی اعدام گفته نشده، اما پیش از این افراد متهم به قتل را در محضر عام به شلیک گلوله اعدام کرده‌اند.
پس از حاکمیت طالبان در ۲۰۲۱ میلادی برای اولین بار در فراه یک فرد به اتهام قتل اعدام شد. پس از آن در ولایت‌های لغمان و جوزجان نیز رویداد‌های همسان تکرار شد که واکنش‌های گستردهٔ‌ای به همراه داشت.
سازمان ملل متحد این نوع مجازات را ظالمانه و خلاف حقوق اساسی زندگی می‌داند، اما مقام‌های طالبان بارها تأکید کرده‌اند که افغان‌ها متعهد به اصول اسلامی هستند و به اساس قوانین اسلامی این مجازات تعیین می‌شود.
هرچند به شمول ملل متحد سایر نهاد‌های حقوق بشری با اجرای حکم اعدام مخالفت شدید نشان داده‌اند، اما حکومت طالبان نه تنها این نوع مجازات را متوقف نکرده، بلکه علاوه بر اعدام، اجرای مجازات تعزیری را در محضر عام ادامه داده‌اند.
ستره محکمهٔ حکومت طالبان در ماه می سال گذشته میلادی اعلام کرد که محاکم طالبان تا اکنون در مورد ۱۷۵ رویداد اعدام، ۳۷ رویداد سنگسار و ۴ رویداد زیر دیوار کردن تصمیم گرفته‌اند.
عبدالمالک حقانی، معاون این محکمه در یک پیام ویدیویی گفته بود که این تصامیم به رهبری شورای طالبان فرستاده شده و پس از تصویب به گونهٔ نوبتی عملی خواهند شد.
