ستره محکمۀ حکومت طالبان اعلام کرده است که سه تن، به شمول یک زن، در ولایت‌های غزنی و ننگرهار شلاق زده شده‌اند.

این ادارهٔ طالبان روز یکشنبه در دو اعلامیۀ جداگانه گفته است که یک زن و یک مرد در ولسوالی بهسود ننگرهار و یک مرد در ولایت غزنی به اتهام آنچه طالبان "روابط نامشروع" و "زنا" می‌خوانند، شلاق خورده‌اند.

این در حالی است که یوناما در گزارش سه‌ماههٔ خود که روز پنجشنبه، ۳۱ اکتوبر نشر شد، اعلام کرده است که از اول جولای تا ۳۰ سپتمبر سال روان میلادی، دست‌کم ۱۱۱ مورد مجازات بدنی، شامل ۹۵ مرد، ۱۵ زن و یک دختر، در افغانستان مستند شده است.

نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری بارها از طالبان خواسته‌اند که مجازات بدنی را متوقف کنند.

ریاست این هیئت را نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به دوش دارد.

حکومت طالبان دیروز دوشنبه در پیامی روی صفحۀ ایکس، تویتر سابق، نوشته است که این هیئت با مقامهای قرغیز در رابطه به گسترش روابط اقتصادی صحبت خواهد کرد.

همزمان با این، دیروز وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت که یک هیئت تجار چینی به کابل آمده و با مقامهای حکومت طالبان در بارۀ سرمایه گذاری در افغانستان گفتگو کرده است.

مقامهای طالبان میگویند که این تجار چینایی به سرمایه گذاری در بخشهای انرژی و سکتور ساختمانی علاقمندی نشان داده اند.

حکومت طالبان از سوی کشور های غربی تحت تحریمهای اقتصادی قرار دارد.

به همین دلیل تلاش میکند تا روابط اقتصادی اش را با روسیه، چین، ایران و کشور های آسیای مرکزی گسترش دهد.

هیچ کشوری به جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد.

وزارت خارجه حکومت طالبان به دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) هشدار داده است که در مورد آنچه «گزارش‌های بی‌اساس» می‌خواند، «اقدام مناسب» انجام خواهد داد.

این وزارت روز یکشنبه ۱۹ اسد در بیانیه‌ای این اظهارات را در واکنش به گزارش بخش حقوق بشر یوناما مطرح کرد؛ گزارشی که درباره وضعیت افغان‌های اخراج‌شده از ایران و پاکستان تهیه شده بود.

یوناما در اوایل ماه اسد در گزارشی اعلام کرد که پناهجویانی که به‌زور از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده می‌شوند، از سوی طالبان با شکنجه، بدرفتاری، بازداشت‌های بی‌دلیل و تهدیدات امنیتی مواجه هستند.

وزارت خارجه طالبان گفته است که گزارش یوناما بیشتر بازتاب «تجربه‌های فردی تعداد محدودی از افراد» است که بر اساس ادعا با مشکلات روبه‌رو شده‌اند، در حالی که «تجربه‌های مثبت میلیون‌ها افغان» که به گفته آنان در شرایط امن، با عزت و باثبات به کشور بازگشته‌اند، در آن بازتاب نیافته است.

این نخستین بار نیست که حکومت طالبان با نهادهای تحقیقی سازمان ملل دچار تنش می‌شود. سال گذشته نیز این حکومت گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را نقد کرد و سفر او به افغانستان را ممنوع ساخت.

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه خود درباره وضعیت حقوق بشر می‌گوید که حکومت طالبان همچنان مانع دسترسی دختران و زنان به آموزش بالاتر از صنف ششم شده و هیچ اشاره‌ای به حضور آنان در امتحانات فراغت از مکتب و کانکور نکرده است.

این گزارش با ذکر نمونه‌هایی از ولایت‌های هرات و ارزگان در ماه‌های می و جون، افزوده است که به نظر می‌رسد مقامات حاکم نظارت بر رعایت دستورالعمل حجاب توسط زنان را نیز تشدید کرده‌اند.

طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده‌اند.

بر اساس گزارش، در هرات زنان مجبور شده‌اند برقع بپوشند، از ورود به بازارها و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی منع شده‌اند و برخی از آنان توسط اداره امر به معروف تا زمانی بازداشت شده‌اند که خانواده‌های‌شان برایشان برقع یا چادر آورده‌اند. همچنین در ماه جون، مأموران امر به معروف در شهر ترینکوت زنانی را که به جای برقع، حجاب پوشیده بودند، بازداشت کرده‌اند.

گزارش می‌افزاید که در ماه می، مأموران امر به معروف و نهی از منکر و پولیس در ولایت‌های غور و هرات، تعدادی از خانواده‌ها را از رفتن به اماکن تفریحی منع کرده‌اند.

یوناما می‌گوید در حالی که طالبان به طور عمومی ادعا می‌کنند اسلام به زنان اجازه کار می‌دهد، اما گزارش‌هایی دریافت کرده که نشان می‌دهد شماری از زنان از کار منع شده‌اند.

در عین حال، یوناما اشاره کرده که اداره امر به معروف و نهی از منکر در صفحه ایکس خود از رسیدگی به شماری از پرونده‌های مربوط به حقوق میراث، ملکیت و مهریه زنان خبر داده، اما جزئیات روشنی از نحوه رسیدگی این اداره و ستره محکمه به این پرونده‌ها در دست نیست.

به گفته گزارش، مقامات طالبان به اجرای مجازات بدنی در ملأ عام ادامه داده‌اند و حکم اعدام نیز در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه به صورت علنی اجرا شده است.

این گزارش تازه یوناما، دوره زمانی از ماه اپریل سال ۲۰۲۵ میلادی تا پایان جون را در بر می‌گیرد.

خبرگزاری رویترز روز شنبه (۱۸ اسد) گزارش داده است که آن‌ها نیز این شواهد را دیده‌اند.

حکومت طالبان اما با گذشت حدود سه سال، گزارش‌ها درباره بازداشت آقای حبیبی که در زمان جمهوری مخلوع رئیس اداره هوانوردی بود را رد کرده و گفته است از محل حضور او اطلاعی ندارد.

خانواده حبیبی پیش از این به نقل از برخی اعضای طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان او را به شبکه القاعده تحویل داده‌اند.

اداره رئیس‌جمهور دونالد ترمپ در تلاش برای پیدا کردن و آزادسازی حبیبی است و برای یافتن او ۵ میلیون دالر جایزه تعیین کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که فردی به نام حبیبی با تابعیت امریکایی نزد آن‌ها در بازداشت نیست.

در نزدیک به چهار سال سرکوب سیستماتیک زنان و حذف کامل آنان از فضای اجتماعی، سیاسی و آموزشی کشورادامه داشته است.

در بیانیۀ این شبکه همچنان از جامعه جهانی خواسته شده است که نباید گروه طالبان را به رسمیت بشناسد، جنایات گروه طالبان به‌عنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شود، و رهبران آنها مورد تحریم و پیگرد بین‌المللی قرار گیرند.

طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ شمسی مطابق به پانزدهم اگست ۲۰۲۱ میلادی پس از سقوط حکومت جمهوری مخلوع، بار دیگر به قدرت در افغانستان برگشتند.

حکومت طالبان در نزدیک به چهارسال حاکمیت شان در کنار دیگر بخش‌ها، محدودیت‌های زیادی را در برابر زنان و دختران وضع کرده‌اند که انتقاد زنان افغان،نهاد های حقوق بشری و کشور های جهان را در پی داشته است.

این سازمان در بیانیه‌ای که روز جمعه، ۸ اگست، منتشر کرده، سرکوب تازهٔ طالبان علیه رسانه‌ها و خبرنگاران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری آنان شده است.

به گفتهٔ آر اس اف، از تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۲۵ تاکنون، دست‌کم چهار کارمند و همکار رسانه‌ای در کابل به‌طور خودسرانه توسط ریاست استخبارات طالبان و وزارت امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شده‌اند.

سازمان «خبرنگاران بدون مرز» این اقدامات را محکوم کرده و هشدار داده است که روش‌های جدید طالبان، هم آزادی رسانه ها و هم حق برخورداری از محاکم عادلانه را نقض می‌کند.

این نهاد بین‌المللی از جامعهٔ جهانی خواسته که در برابر تلاش طالبان برای خاموش کردن روزنامه‌نگاری، سکوت اختیار نکند.

مرکز خبرنگاران افغانستان روز جمعه با نشر خبرنامۀ گفت که اداره استخبارات طالبان مدیر مسوول و دو گزارشگر یک رادیوی محلی به نام "رادیو نسیم" را در بامیان بازداشت کرده است.

این رویداد نگرانی چندین نهاد حامی رسانه‌ها را از افزایش بازداشت خبرنگاران در افغانستان در پی داشته است.

در خبر گفته شده است که این خانواده‌ها از سوی حکومت طالبان کمک دریافت کرده‌اند.

از سوی دیگر، برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (یو ان-هبیتات) می‌گوید ادغام موفقیت‌آمیز بازگشت‌کنندگان در جامعه، نیازمند تلاش‌های همه‌جانبه و منظم با همکاری نهادهای محلی است.

سازمان ملل متحد افزوده است که بازگشت شمار زیادی از افغان‌ها به ویژه از ایران به افغانستان، این کشور را با یک وضعیت اضطراری تازه روبه‌رو می‌کند.

آی او ام در اعلامیۀ که روز جمعه(8اگست) منتشر شد، گفته که افغانستان با موج عظیمی از عودت مهاجرین روبرو است و اگر کمک‌های عاجل به این افراد ارائه نشود، ممکن است سیستم‌های موجود از هم بپاشند و میلیون‌ها تن را در معرض خطر جدی قرار دهند.

به گفته IOM، از سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی بیش از چهار میلیون افغان از پاکستان و ایران به کشور شان بازگشته‌اند و بیش از یک و نیم میلیون آنها تنها در سال ۲۰۲۵ به افغانستان عودت کرده اند.

این مکاتب در ولسوالی‌های اسپین بولدک، معروف، ارغستان، دند و دامان به هزینه بیش از هفتاد و چهار میلیون افغانی ساخته شده‌است.

مقامات طالبان در قندهار روز جمعه(8 اگست) گفتند که در این مکاتب فضای آموزشی مناسب، امکانات صحی، آب آشامیدنی سالم، تشناب ها و سایر امکانات لازم برای دانش‌آموزان فراهم شده است.

قوماندانی پولیس طالبان در زابل در اعلامیه‌ای گفته که این رویداد به دلیل بی‌احتیاطی در سرک نجاران رخ داده و آتش با کمک اطفائیۀ شهر قلات، مرکز ولایت و مردم منطقه خاموش شده است.

به گفتۀ قوماندانی پولیس طالبان در زابل در نتیجه این تلاش‌ها، از خسارت بیشتر به ارزش حدود ۲۰ میلیون افغانی جلوگیری شده است.

براساس گزارش‌ها، این آتش‌سوزی حدود ۳ میلیون افغانی خسارت به بار آورده است.