افزایش شلاق زدن مردان و زنان در محضر عام از سوی حکومت طالبان، آن‌چه آن‌ها "مجازات تعزیری" می‌گویند سبب نگرانی و هراس میان مردم شده‌است.
یافته‌های رادیو آزادی از خبرنامه‌های ستره محکمه حکومت طالبان نشان می‌دهد که آن‌ها در حدود یک هفته گذشته به شمول ۱۰ زن ۳۸ تن را در محضر عام شلاق زده‌اند.
این مجازات از ۳۱م اکتوبر سال روان تا اکنون در هشت ولایت افغانستان از جمله کابل، ننگرهار، پروان، تخار، جوزجان، میدان ورک، پکتیکا و غزنی بالای این افراد که تطبیق شده‌است.
افراد مجازات شده به جرایم چون بد اخلاقی، سرقت و دزدی، رابطهٔ نامشروع و زنا، فرار از خانه، لواطت و فروش مشروبات الکولی متهم بوده و برعلاوه شلاق زدن‌شان در محضر عام به حبس نیز محکوم شده‌اند.
شماری از کارشناسان حقوقی و مردم عام با ابراز نگرانی از افزایش مجازات این‌چنینی می‌گویند، این شیوه‌ها بدون شفافیت یا اطلاعات خلاف اصول قانونی اجرا می‌شوند.
یک تن از باشنده‌گان ولایت ننگرهار که به علت حساسیت موضوع نخواست نام‌اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت: "به‌عنوان یک تبع افغانستان و افغان بسیار به تشویش و نگران هستیم، اگر وضعیت همین‌گونه باشد جوانان از هر راه که شده مجبور به ترک کشور می‌شوند، این وضعیت هیچ توجیه ندارد و جبران‌ناپذیر است."
با این حال، اختر راسخ آگاه حقوقی این عملکرد حکومت طالبان را نقض حقوق بشر در افغانستان عنوان می‌کند.
او به رادیو آزادی گفت: "طالبان از زمانی‌که به قدرت رسیدند به حقوق بشری و حقوق زنان احترام نمی‌کنند، سنگسار، کشتار، زندان و فشارها را هر روز افزایش می‌دهند که این رویکرد افغانستان را با بدبختی و جنگ‌های داخلی سوق خواهد داد، من گفته می‌توانم که حقوق بشر در افغانستان زیر پا گذاشته شده‌است."
طالبان درحالی مجازات بدنی در سراسر افغانستان را افزایش داده که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز پنج‌‌شنبه هفتۀ گذشته در گزارشی سه ماهه‌اش گفت که از اول جولای تا ۳۰ سپتمبر، مجازات بدنی دست‌کم ۱۱۱ نفر شامل ۹۵ مرد، ۱۵ زن و یک دختر را در افغانستان مستند کرده‌است.
در همین حال نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری نیز بارها از طالبان خواسته اند که مجازات بدنی را متوقف کنند، زیرا این اقدامات را در مغایرت با اصول حقوق بشری دانسته اند، اما طالبان همواره به اجرای چنین مجازات در ولایات مختلف ادامه می‌دهند.
