تاثیر فرمان رهبر طالبان؛ زنان: با پنج‌هزار افغانی معاش در یک ماه هیچ گذاره نمی‌شود

"آیا با ۵ هزار افغانی ما می‌توانیم هم کرایۀ خانه بدهیم، سودای خانه را بیآوریم و هم به لوازم مثلاً اولادها و این‌ها رسیدگی کنیم؟"

این پرسش یک تن از داکتران زن در ولایت بلخ است. او از کاهش معاش‌اش از سوی حکومت طالبان شاکی است.

این بانوی داکتر می‌گوید، حجم‌ کاری‌اش همانند گذشته است و مزد کمی از این پس خواهد گرفت که با مصارف خانواده‌اش هم‌خوانی ندارد.

او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:

"معاش من ۱۶هزار بود که برای فعلاً به ۵ هزار رسیده و تا حالا ۵ هزار را نگرفتم چون مدت چند ماه است که معاش نگرفتیم، می‌گویند همه معاش را یکجا پرداخت می‌کنند به سبب نبود بودجه یا تا هنوز تعیین نشده بود بودجه، دیگر سبب همین‌ها است که همیشه معاش عقب می‌افتد دیگه فشار کاری مثل سابق است، یعنی کار ما کاهش نیافته."

دو تن از آموزگاران زن نیز که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود، در این باره به رادیو آزادی گفتند:

"متأسفانه متأسفانه خیلی کار بدی می‌شود چون ۵ هزار افغانی خیلی کم است به یک معلم ما ۲ هزار افغانی کرایۀ سه چرخ می‌دهیم که می‌رویم به مکتب‌ها."

"صد درصد جای نگرانی است، بخاطریکه من خودم در خانه کار می‌کنم، شوهرم بیکار است دیگه کار مشخص خود را ندارد، یگان روز روزمزد یگان کارها می‌کند آن هم اگر پیدا شود و مه ۳ دانه طفل دارم."

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیۀ حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند.

اما حدود سه هفته پیش یک مکتوب منسوب به ادارۀ امور حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی نشر شد که بر اساس آن، رهبر طالبان معاش کارمندان زن اداره‌های دولتی را که در نظام پیشین به کار گماشته شده بودند، ۵ هزار افغانی تعیین کرده است.

اما در این مکتوب جزئیات بیشتری داده نشده بود که تنها معاش کارمندان زن که در حال حاضر خانه‌نشین هستند این مقدار تعیین شده و یا شامل کارمندانی هم می‌شود که هنوز هم در بخش‌های مختلف کار می‌کنند.

اکنون برخی از کارمندان زن اداره‌های دولتی که روزانه کار می‌کنند، به رادیو آزادی گفتند که آنان نیز شامل این فرمان هستند.

از سوی دیگر شماری از حقوق‌دانان می‌گویند، معاش یک کارمند باید بدون در نظر داشت جنسیت و با توجه به نوعیت کار و وقت کار تعیین شود.

میر عبدالواحد سادات، مسئول انجمن سراسری حقوق‌دانان افغانستان که اکنون بیرون از افغانستان زند‌گی می‌کند، به رادیو آزادی گفت:

"آنچه که از آدرس امیر المومنین فرمانی که صادر شده، تعیین معاش ۵ هزار برای کارمندان زن در مغایرت عام و تام با قوانین افغانستان و تمام نُرم‌های بین‌المللی قرار دارد و در عین حال این کاملاً در تناقض با ارزش‌های دین مبین اسلام قرار دارد."

پیش از این شماری از کارمندان زن که از سوی حکومت طالبان با کاهش معاش مواجه شده اند به رادیو آزادی گفته بودند حکومت طالبان حتی مانع تحصن و اعتراض آنان در این زمینه شده است.

حکومت طالبان که مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، به دلیل وضع محدودیت‌های شدید بر کار، آموزش، تحصیل و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان و دختران افغان متهم به نقض گستردۀ حقوق آنان و تبعیض جنسیتی است.