برنامه جهانی غذا (دبلیو اف پی) می‌گوید چالش‌های جاری اقتصادی و بحران بشردوستانه در افغانستان منجر شده که این کشور رشد ضعیف اقتصادی داشته باشد.
این نهاد مربوط به سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در گزارشی افزوده که اقتصاد افغانستان برای سومین سال متوالی انقباض خود را تجربه کرده‌است.
در ادامه آمده که با وجود کمک‌های بشردوستانه پایدار و حمایت از نیازهای اساسی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از ۲۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
اما «دبلیو اف پی» در این گزارش گفته که نرخ تورم در افغانستان که در جولای ۲۰۲۲ میلادی ۱۸.۳ درصد بوده در فبروری ۲۰۲۴ به ۹.۷- درصد کاهش یافته است.
به‌گفته برنامه جهانی غذا با آن‌که کاهش تورم سبب پایین آمدن نرخ مواد غذایی می‌شود، اما تعداد محدود فرصت‌های شغلی و دستمزدهای پایین همچنان قدرت خرید خانواده‌ها را تضعیف می‌کند.
بر بنیاد گزارش جدید برنامه جهانی غذا، در کنار این مشکلات بازگشت بیش از نیم میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه فشار بیشتری را بر فرصت‌های اندک شغلی اعمال می‌کند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این در صحبت با رادیو آزادی محاسبات این‌گونه گزارش‌ها را اشتباه خوانده و مدعی شده که وضعیت افغانستان نسبت به قبل بهتر شده، تورم پولی کاهش یافته و کسب و کار بیشتر شده‌است.
در این حال شماری از خانواده‌های افغان می‌گویند که به مشکل فرصت کاری پیدا می‌کنند، اما دستمزد کافی برای خرید ضروریات‌شان بدست نمی‌آورند.
یک زن در ولایت کابل و یک مرد در هرات که سرپرستی خانواده‌های شان را به عهده دارند و به دلیل حساسیت موضوع نخواستند در گزارش از آنان نام برده شود به رادیو آزادی گفتند:
"همین حالا از کالاشویی آمده ام، در بلاک‌ها کالاشویی کردم، بخاطر چهار دانه نان بازاری، دیگر از این بیشتر روز سخت سر ما آمدنی نیست، من مادر هستم تا که می‌توانم باید برای اولاد های خود زحمت بکشم، همین حالا مانده و خسته طرف خانه خود روان هستم و کار کردم فقط بخاطر چهار دانه نانی‌که برایم می‌دهد."
"خرج و مصرف ۹ نفر به عهده من است، خودم در این حدود دو و نیم سال گذشته که به کار می‌روم یک روز ۳۰۰ افغانی کار می‌کنم و یگان روز دو ۲۵۰ افغانی کار می‌کنم بعد یک هفته کار پیدا نمی‌شود، مشکلات زنده‌گی خیلی زیاد است."
از سوی هم شماری از آگاهان مسایل اقتصادی برای حل این مشکل بر ایجاد فرصت‌های کاری تأکید می‌کنندکه به‌گفته آن‌ها می‌تواند بر رشد اقتصاد تأثیر مثبت بگذارد.
دریا خان بهیر یکی از آن‌ها به رادیو آزادی گفت: "نیاز است تا برای ادامه کار پروژه‌های بزرگ بنیادی‌که قبلاً شروع شده بود زمینه‌سازی شود تا برای مردم فرصت‌های کاری ایجاد شود و آنان صاحب عاید شوند و دوم این‌که افرادی‌که در اداره‌های دولتی کار می‌کنند برای ادامه کار شان کوشش شود."
این درحالی‌ست که بیش از یک ماه قبل بانک جهانی در گزارشی از رکود اقتصادی در افغانستان به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی و ادامهٔ تورم خبر داد.
به باور آگاهان اقتصادی، این نوع کاهش تورم زمانی به وجود می‌آید که مواد در بازار موجود باشد، اما مردم توان خرید آن را نداشته باشند و این زنگ خطر برای اقتصاد یک کشور است.
سه ماه قبل اداره انکشافی سازمان ملل متحد (یو ان دی پی) گفت که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، ۸۵ درصد مردم افغانستان با مصرف مبلغ کمتر از یک دالر در روز زنده‌گی می‌کنند.
