براساس آمار ادارۀ ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان، صادرات افغانستان در ماه حوت ۱۴۰۲ هجری شمسی نسبت به زمان مشابه آن در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۲.۹ میلیون دالر کاهش داشته است.
این اداره روز سه‌شنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته است که میزان صادرات در ما حوت ۱۴۰۱ حدود ۱۷۴ میلیون دالر بوده است که درسال ۱۴۰۲ این رقم به ۱۴۱.۲ میلیون دالر کاهش یافته است.
اما میزان وارات از ۶۹۰.۴ میلیون دالر در حوت ۱۴۰۱ به ۷۸۹.۶ میلیون دالر در حوت ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
این اداره گفته است که افغانستان بیشترین صادرات را به کشورهای پاکستان، هند و امارات متحدۀ عربی داشته است، درحالی که بیشترین واردات به ترتیب از ایران، پاکستان و چین بوده است.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و برخی از تاجران هم موضوع کاهش صادرات افغانستان را تأیید می‌کنند.
خان جان الکوزی، عضو هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان می‌گوید، این کاهش بیشتر به دلیل ایجاد مشکلات در تردد کالاهای تجاری افغانستان از سوی پاکستان به میان آمده است:
"علت اساسی‌اش این بود که در وقت میوه و انار راه تورخم و اسپین بولدک به پاکستان بند بود، ارزش ذغال سنگ هم کمی بیشتر شده بود به همین خاطر صادرات ما کم شد."
مخلص احمد، یکی از تجاران افغان به رادیو آزادی می‌گوید، از میان پنج بندر مهم صادراتی افغانستان، در بندرهای سپین بولدک و تورخم در یک سال گذشته با مشکلاتی روبه‌رو بوده اند:
"یگانه مسیر که صادرات صورت می‌گرفت بندر تورخم بود و برای انتقال یک موتر اموال تجاری ۱۰ تا ۲۰ روز منتظر می‌بود تا زمینۀ عبور برای آن داده می‌شد، در پهلوی آن در انتقال پول به کشور همسایه پاکستان با مشکل روبه‌رو بودیم و همچنان افزایش کرایۀ موتر تاثیر منفی بر صادرات گذاشته است."
این درحالیست که به باور آگاهان اقتصادی توازن بین صادرات و واردات یک کشور یکی از شاخص‌های رشد اقتصادی آن است.
دریاخان بهیر، یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت، روابط افغانستان تحت حاکمیت طالبان با همسایه‌هایش بر روند صادراتش نیز تاثیر گذاشته است:
"طی یک سال گذشته به دلیل تنش‌ها در خط فرضی دیورند بین افغانستان و پاکستان بر صادرات افغانستان تاثیرات منفی گذاشته است. به باور من کاهش صادرات افغانستان بر مردم افغانستان تاثیر بدی دارد و به خصوص سکتور خصوصی بیشتر از آن متضرر میشود."
این درحالیست که پیش از این بانک جهانی نیز در گزارش ماه فبروری خود از کاهش صادارات و افزایش واردات افغانستان در یک سال گذشته ابراز نگرانی کرده بود.
افزایش واردات نشان می‌دهد که افغانستان قادر به تأمین کالای مورد نیاز داخلی خود نیست و بیشتر متکی به کالاهای وارداتی است.
