هشتاد کشور عضو و ناظر سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان نگرانی کرده می‌گویند که فرمان‌های حکومت طالبان علیه زنان، شدیدترین نوع تبعیض سیستماتیک، سرکوب‌کننده و خشونت‌بار است.
این کشورها که شامل امارات متحده عربی، استرالیا، جاپان، اسپانیا، شیلی، اتحادیه اروپا و ۷۴ کشور عضو سازمان ملل و ناظران می‌شوند روز چهارشنبه در یک بیانیه مشترک در ۷۸مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواستند تا مطابق آموزه‌های اسلامی و قوانین بین‌المللی مشارکت کامل، برابر و معنی‌دار زنان و دختران را در زندگی عمومی و سیاسی افغانستان تضمین کند.
لانا ذکی نصیبه نماینده دایمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد که این اعلامیه را به خوانش گرفت، در بخشی آن چنین آمده است: "ما از طالبان می‌خواهیم که سیاست‌ها و اعمال، فرمان‌ها و سایر موارد نقض کننده حقوق بشر و آزادی‌های زنان و دختران در افغانستان را که با اصول عدم تبعیض ناسازگار اند، فوراً لغو کنند. تصمیم‌ها و احکام خودسرانه با شدت بخشیدن به خشونت‌ها و بحران اقتصادی جاری و سیستم صحی، زنان و دختران را از خدمات حیاتی مانند خدمات صحی و ولادی محروم می‌کند."
در بیانیه مشترک از محرومیت آموزش دختران و زنان در افغانستان فراتر از سطح ابتدایی و محدودیت‌ها بر مشارکت زنان در کار، انتقاد شده و آمده که این محدودیت‌ها سبب عمیق شدن نابرابری‌های جنسیتی ریشه‌دار و تضعیف حقوق بشر شده است.
۸۰ کشور مشترکاً گفته اند که احکام طالبان علیه زنان و دختران با ارزش‌های اسلامی و حقوق بشر جهانی در تضاد است، اما حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس قوانین شریعت محفوظ است.
طالبان پس از حاکمیت دوباره‌‍شان در افغانستان در اگست ۲۰۲۱، به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند، همچنان مانع رفتن دختران و زنان به پوهنتون شده‌اند.
زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی اجازه کار را ندارند و فعالیت آنان در آرایشگاه‌ها نیز ممنوع است.
طالبان رفتن زنان به محلات تفریحی، ورزشگاه‌ها، حمام‌های زنانه و سفر در مسیرهای طولانی بدون محرم را نیز منع کرده‌اند.
در این حال نصیر احمدفایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در سخنرانی‌اش در بخش دیگر از ۷۸مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از بیانیۀ مشترک ۸۰ کشور در مورد افغانستان، از جامعه جهانی خواست تا به صورت خسته‌گی ناپذیر برای احیای حقوق آنان صدا بلند کند.
آقای فایق خواهان به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شد و خواست تا با وضع تحریم‌ها مبنی بر نقض حقوق بشر بر طالبان فشار آورده شود: "کشورها از تمام ابزار به شمول وضع تحریم‌ها بر مبنای نقض حقوق بشر، تعامل مبتنی بر اصول و تلاش برای تدوین و به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی استفاده کنند. با یک صدا و موقف واحد بر طالبان فشار بیاورند تا پالیسی‌های خود را متوقف ساخته و به خواست‌های مردم افغانستان و جامعه جهانی تمکین و به تعهدات‌شان عمل کنند."
حکومت طالبان تا کنون در مورد بیانیۀ مشترک ۸۰ کشور عضو و ناظر سازمان ملل متحد و اظهارات آقای فایق واکنش نشان نداده، اما پیش ازین به درخواست شماری از کشورها و نهاد‌ها در این مورد اعتنا نکرده و همواره موضوعات مربوط به زنان را مسائل داخلی افغانستان خوانده گفته که فشارها در این مورد نتیجۀ ندارد.
