به دنبال اقدام نیمه شب نیروهای امنیتی افغان بر خیمه تحصن کننده‌گان در نزدیک ارگ ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور گفته‌است، کسانی که در جریان این حمله تحصن کننده‌گان را کشته و زخمی کرده‌اند باید مجازات شوند.
این کمیسیون عملکرد شب گذشته نیروهای دولتی را توجیه پذیر نمیداند.
بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت، کمیسیون حقوق بشر هر عمل غیر قانونی نیروهای امنیتی را محکوم میکند.
او افزود:
"اشخاصی که مرتکب زخمی ساختن و کشته شدن تحصن کننده‌گان شدهاند باید شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار گیرند، به هیچ وجه چنین اقدامات دولت توجیه پذیر نیست که با خیمه تحصن با چنین شدت برخورد شود که سبب زخمی شدن و کشته شدن تحصن کننده‌گان شود، چنین اقدامات به هیچ وجه توجیه کننده نیست و مورد قبول ما نمیباشد."
وی همچنان میگوید، حکومت باید به خواستهای قانونی تحصن کننده‌گان جواب دهد.
این در حالی است که جنبش رستاخیز تغییر روز سه شنبه با پخش یک اعلامیه خبری گفته که شب گذشته پولیس بر خیمه تحصن حمله کرده و در نتیحه شلیک بر تحصن کنندگان دو تن کشته، بیست و هفت تن زخمی و یازده تن دیگر بازداشت شده اند.
فهیم فطرت یکی از سخنگویان این جنبش به رادیو آزادی گفته است، باید نیرو های امنیتی افراد بازداشت شده را هرچی عاجل آزاد کنند.
این اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که در دهم ماه جوزای سال روان در نتیجه یک حمله توسط تانکر تخلیه فاضلاب بیش از صد تن کشته و حدود چهار صد تن دیگر زخمی شدند.
دو روز پس از این رویداد شماری از شهریان کابل دست به تظاهرات زدند که این تظاهرات به خشونت کشیده شد و پس از آن خیمه تحصن بر پا شد.
از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان کشته و زخمی شدن تحصن کننده‌گان را تکان دهنده خوانده گفته‌است، نیرو های امنیتی مسئولیت دارند تا در عملکرد شان با شهروندان خویشتن داری کنند.
آقای عبدالله که روز سه شنبه در نشستی به مناسبت روز جهانی پناهنده در کابل سخنرانی می‌کرد گفت:
"اگر در جایی اشتباهی صورت گرفته و اگر در جایی غفلت شده باید اعلان شود و اگر در جایی قصد بوده باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد، از نهادهای امنیتی جدن تقاضا می‌کنم و این مسئولیت شان است که در عملکرد با شهروندان کشور قانون و خویشتن داری را مراعات کنند، زمانی که وقایع صورت می‌گیرند باید واقعیت‌ها به مردم افغانستان گفته شود."
با تماسهای که با مسئولان قوماندانی امنیه کابل، معین ارشد امنیتی و سخنگوی وزارت داخله داشتیم، موفق به دریافت جواب در باره این رویداد نشدیم.
اما سالم الماس رئیس تحقیقات جنایی پولیس کابل ساعت سه شب گذشته در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت، هیچ پولیس مسلح در نزدیک تحصن کننده‌گان حضور ندارد.
به گفته وی، برخی افراد مسلح مجهز با بمبهای دستی در میان تحصن کنندگان اند.
او افزود:
"سرپرست قوماندانی با تشریک مساعی نیروهای امنیتی در همانجا (نزدیک خیمه تحصن) هستند، پرسونل ضد آشوب همراه با دنده و سپر ضد آشوب در ساحه اند و پولیس مسلح در ساحه نیست و برای پولیس هدایت دادهایم که با سلاح در آنجا نباشند، معلومات که از ساحه کردم و سرپرست قوماندانی امنیه در آنجا است و راپور دادند که آنها(تحصن کننده‌گان) سلاح هم دارند و بمب دستی هم دارند."
یک منبع دیگر امنیتی که نخواست از وی نام ببریم به رادیو آزادی گفت، روز گذشته رهبری حکومت، برخی اعضای شورای ملی و علما تصمیم گرفتند که خیمه‌های تحصن برداشته شوند.
به گفته منبع، به همین اساس شب گذشته پولیس ضد آشوب بدون اسلحه برای برداشتن خیمه‌های تحصن رفته بودند که از میان تحصن کننده‌گان بالای شان شلیک شد.
منبع همچنان گفت، هنوز معلوم نیست که افراد کشته شده از سوی چی کسانی هدف قرار گرفتهاند.
اما فهیم فطرت یکی از سخنگویان جنبش رستاخیز تغییر این ادعاها را رد کرده گفته‌است، هیج فرد مسلح در میان تحصن کننده‌گان حضور نداشت.
کشته و زخمی شدن تحصن کنندگان با خشم برخی اعضای ولسی جرگه نیز روبه رو شده‌است.
فوزیه کوفی یک عضو این جرگه به رادیو آزادی گفت، استفاده از زور در برابر یک حرکت مدنی خلاف قوانین افغانستان است.
به گفته وی، حالا وقت آن فرا رسیده تا مسئولین نهادهای امنیتی توسط نمایندههای مردم، سلب اعتماد شوند.
گزارش: نصرت پارسا
