ریاست جمهوری افغانستان در پیوند به اعلامیه اخیر اتحادیه اروپا میگوید که دقت و شفافیت در قرار دادهای معادن یک اصل عمده و مهم برای حکومت است.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که مشکلات در قرار دادهای معادن وجود دارد و حکومت فعلاً هیچ قراردادی را در بخش معادن امضا نمیکند تا زمانیکه بررسیهای همه جانبه در مورد صورت نگیرد.
وی گفت:
"ما در قرار دادهای معادن مشکلات داشتیم، حکومت وحدت ملی فعلاً هیچ قرار دادی را امضا نمیکند تا زمانیکه بررسی همه جانبه صورت نگیرد به همین خاطر در استخراج و قراردادهای معادن دقت همه جانبه صورت میگیرد تا قراردادها مطابق قانون و شفاف باشد."
این در حالیست که اتحادیه اروپا از دولت افغانستان خواسته است که برای توقف استخراج غیر قانونی معادن اقدام فوری کند.
این اتحادیه با نشر اعلامیۀ چند پیشنهادی را نیز به دولت افغانستان مطرح کرده است.
گماشتن یک وزیر توانا، جمع آوری پول از قرار دادهای فعلی معادن در یک حساب واحد و شفاف، شریک ساختن میزان درآمد شرکتهای قراردادی استخراج معادن، لغو جواز شرکتهای که فرار از مالیه دارند و استخراج غیر قانونی معادن بزرگ تحت کنترول در آید.
پیش از این نهاد دیدبان شفافیت افغانستان گفته است که بر اساس معلومات که آنان از وزارت معادن به دست آوردهاند در حال حاضر در حدود سه هزار محل وجود دارد که معادن آن به گونه غیر قانونی استخراج میشود.
به باور این نهاد، در اثر استخراج غیر قانونی معادن، سالانه میلیونها دالر از عواید آن به جیب مخالفان مسلح دولت و گروه طالبان سرازیر میشود که سبب میشود تا نا امنیها گسترش یابد.
از سوی هم وزارت معادن و پطرولیم افغانستان با استقبال از این خواستهای اتحادیه اروپا میگوید که آنان عملاً جلو استخراج معادن را گرفته نمیتوانند از همین رو خواستار همکاری نیروهای امنیتی اند.
ذبیح الله سروی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
"به خواستهای اینها موافق هستیم و میپذیریم که استخراج غیر قانونی وجود دارد اما وزارت معادن و پطرولیم در یک موقف نیست تا عملاً از آن جلوگیری کند زیرا صلاحیتهای قانونی و اجرائیوی اجازه نمیدهد."
اینکه وزارت معادن و پطرولیم چرا توانایی جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن را ندارد، سؤال است که وزارت معادن به آن پاسخ ارائه نمیکند.
به باور آگاهان امور اقتصادی، ثروت نهفته در معادن افغانستان یگانه منبع مهم اقتصادی است که استخراج سالم آن میتواند کشور را به خودکفای اقتصادی سوق دهد.
سیف الدین سیحون استاد اقتصاد در پوهنتون کابل میگوید که استخراج غیر قانونی معادن نیز یک عامل نا امنی در کشور است اما حکومت تا هنوز قادر نشده تا جلو استخراج غیر قانونی معادن را بگیرد و سالانه میلیونها دالر عواید افغانستان به تاراج میرود.
نورالله شایان