وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گوید، ناامنی، عملی نشدن تعهدات شرکت‌های قرارداد کننده به اسرع وقت و برخی مشکلات تخنیکی از عوامل عمده به شمار می‌روند که مانع کار این وزارت و اجرا قراردادها شده‌اند.
ذبیح الله سروری سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که کار وزارت معادن در بخش قراردادهای کوچک به خوبی به پیش می‌رود اما افزود که این وزارت در خصوص قراردادهای بزرگ با برخی مشکلات مواجه است.
وی افزود:
"قراردادهای کوچک چون مواد ساختمانی آن قراردادها به شکل مقطعه‌یی از سوی وزارت بررسی می‌شود و کارهای شان ادامه دارد اما در قراردادهای بزرگ کار‌ها کمی مختل شده‌است که عوامل مختلف را در پی دارد چون نا امنی و موضوعات نظارتی که قرارداد کننده‌ها نتوانسته اند تعهدات‌شان را به سر وقت عملی کنند."
آقای سروری افزود، علیه شرکت‌های که در تعهدات شان کوتاه آمده‌اند یک سلسله قیودات وضع و تحت فشار قرار گرفته‌اند.
این در حالیست که دیده بان شفافیت افغانستان چندی قبل از موجودیت فساد در وزارت معادن یاد آوری کرده، دوام سرپرستی در وزارت معادن و ضعف مدیریت وزارت مالیه در خصوص جمع آوری عواید را از مشکلات عمده در برابر معادن افغانستان خوانده‌است.
قبل از این سخنگوی پیشین وزارت معادن و پترولیم افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته‌است که یکی از مشکلات مهم در استخراج معادن در این‌کشور نبود مقررۀ بوده که به گفته وی روی آن کار می‌شود.
از سوی هم برخی از آگاهان اقتصادی از موجودیت فساد در بخش معادن حرف زده و از حکومت می‌خواهند تا از در زمینه استخراج آن جلو زورمندان و حلقات مافیایی را بگیرد.
تاج محمد اکبر، یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
"بسیاری معادن ما چور شد و یک بخش آن در صورت قرار داد‌ها است که در آن فساد وجود داشت و فساد بزرگ دیگر این است که زومندان و مافیا بدون کدام قرارداد از معادن به گونه خود سر استفاده می‌کنند."
آقای اکبر گفت که حکومت باید به معادن این‌کشور توجه جدی داشته باشد در غیر آن افراد مسلح غیر مسئول، مخالفین مسلح و افراد فاسد از آن سود برده و آن را غارت خواهند کرد.
به باوری وی اگر حکومت افغانستان از منابع طبیعی این‌کشور بگونه موثر استفاده کند می‌تواند از نگاه اقتصادی خودکفا شود.
آرزو غیاثی
