شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان از موجودیت فساد و مدیریت ضعیف در وزارت معادن و پترولیم این کشور ابراز نگرانی میکند.
این شبکه میگوید، برخی مقامات بلند رتبه این در بدل عقد قرار داد با برخی شرکتها حدود ده میلیون دالر رشوه گرفته‌اند.
اعضای این شبکه روز شنبه هنگام نشر گزارش در رابطه به فساد گسترده در وزارت معادن و پترولیم به رسانهها گفت، قرار است ۲۱۷ قرار داد جدید استخراج معادن صورت گیرد اما به گفته این شبکه برخی مقامات وزارت معادن در بدل هر قرارداد حد اوسطصد هزار دالر گرفته‌اند.
آنان هنگام نشر گزارش به رسانهها گفت، ضعف مدیریتی در وزارت معادن و پترولیم سبب افزایش فساد گردیده و تعداد قرار دادها به اساس شناخت و رشوه برای افراد مشخص داده میشوند.
زمان خان امرخیل رئیس این نهاد میگوید، برخی مقامات بلند رتبه وزارت معادن و پترولیم در بدل ۲۱۷ قرار داد از طرف مقابل ده میلیون دالر رشوه گرفته‌اند.
او افزود:
" این ده میلیون دالر که به شکل رشوه گرفته شده با برخی مردم وعده نیز شده که از ۲۱۷ قرار داد که وجود دارد به افراد مشخص داده میشود و ده میلیون دالر نیز به گونه رشوه گرفته میشود."
اعضای این شبکه میگویند، از جمع این قرار دادها شش قرار داد آن به گونه یکجا به زورمندان داده شده که به گفته آنان بخاطر پیش بردن کارهای شان به مخالفین مسلح دولت باج میدهند اما از چند سال بدینسو برای حکومت افغانستان هیچ نوع مالیه ندادهاند.
به اساس معلومات این شبکه، قراردادهای وزارت معادن و پترولیم برای زورمندان و افرادی نزدیک به مقامات بلند رتبه دولتی داده میشوند.
پیش از این نهاد نظارت و ارزیابی از معادن افغانستان نیز از وجود فساد گسترده در بخش معادن این کشور ابراز نگرانی کردهاست.
این نهاد گفته که ادامه سرپرستی در وزارت معادن و پترولیم، ضعف اداری در جمع آوری عواید معادن از مشکلاتی بوده که سد راه استخراج معادن در افغانستان گردیدهاست.
گزارش نشر شده شبکه مبارزه با فساد نشان میدهد که در استخراج غیر قانونی معادن علاوه بر شماری از وزرا برخی اعضای شورای ملی نیز دست دارند.
اما وزارت معادن و پترولیم این مسئله را رد کرده و نشر گزارش از سوی شبکه مبارزه با فساد را بی اساس میداند.
ذبیح الله سروری سخنگوی این وزارت گفت:
" به هیچ کسی وعده داده نشده و هیچ کسی تشویق نشده تا آنان بیایند در این جا معدن را استخراج نمایند و یا هم بر مبنای کدام روابطی وعده عقد قرار داد داده شده باشد، این یک موضوع کاملا دروغ است."
شبکه مبارزه با فساد اداری پیشنهاد میکند که در وزارت معاد و پترولیم باید یک فرد شایسته و با تجربه به صفت وزیر گماشته شود و به سرپرستی در این وزارت نکته پایان گذاشته شود.
فرشته ندا
