وزارت معادن و پترولیم: قرارداد فابریکه سمنت غوری فسخ می‌شود

مقام‌های وزارت معادن و پترولیم می‌گویند، کابینه افغانستان بر اساس اینکه جانب قرارداد فابریکه سمنت غوری به تعهدات خود عمل نکرده، تصمیم فسخ قرارداد را گرفته‌است.

ذبیح الله سروری سخنگوی این وزارت گفت:

" در چوکات اصول قانون تقاضا صورت گرفت تا تعهداتی خود را بجا کند، اما متأسفانه که نشد، در نهایت وزارت معادن و پترولیم گزارشی را به کابینه ارائه کرد که تصمیم به این شد تا قرارداد فسخ شود. "

قرارداد سمنت غوری پس از خصوصی سازی یازده سال قبل با شرکت سرمایه گذار افغان یا‌ ای آی سی عقد شد.

در این شرکت گروه از سرمایه گذاران افغان به شمول محمود کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان سهم دارند و قرارداد فابریکه سمنت غوری با جاوید جیهون یکی از سهمداران این گروه امضا شده‌است.

جاوید جیهون به خبرگزاری رویترز گفت، با آن‌که او همه بدهی خود را پرداخته و پول نقد در بانک گذاشته تا حکومت از آن استفاده کند، فسخ قرارداد یک تصمیم سیاسی است.

به گفتۀ جیهون، تصمیم فسخ قرارداد بدون یک پروسه قانونی اتخاذ شده است.

او اضافه کرد، تقریباً شصت میلیون دالر در فابریکه سمنت غوری سرمایه گذاری کرده، فابریکه با ظرفیت کامل کار می‌کند، ۱۵۰۰ کارگر دارد و روزانه ۱۲۰۰ تُن سمنت تولید می‌کند.

اما سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید، دولت افغانستان در بیش از ده سال گذشته مطابق به تعهدات قرارداد با شرکت سرمایه گذاران افغان انتظار این را داشت که در کنار فابریکه سمنت غوری، فابریکه‌های جدید احداث کند، تولید سمنت را تا ۱۴۰۰ تن بلند ببرد، تجهیز فابریکه‌های غوری ۱ و ۲ صورت گیرد و همچنان فابریکه غوری ۳ که در قرارداد درج بود، تأسیس شود، که چنین نشده‌است.

ذبیح الله سروری افزود، بر اساس فیصله کابینه افغانستان این قرارداد برای مناقصه بین‌المللی گذاشته خواهد شد، پیشنهادی که از سوی جیهون رد شده‌است.

از آقای سروری پرسیده شد که گفته می‌شود، این تصمیم روی یک انگیزه سیاسی اتخاذ شده، او در پاسخ گفت، این یک قرارداد تجارتی است و تصمیم آن هم بر اصول تجارت و صنعت استوار می‌باشد.

وی افزود:

"اصلاً چنین یک موضوع وجود ندارد. بازهم تأکید می‌کنم که بر اساس سند و آن‌هم قرارداد تجارتی باید تعهدات انجام شوند و این تعهدات در ابتدای عقد قرارداد واضح می‌شود. چون این یک قرارداد تجارتی بوده و تصامیم آن هم کاملاً بر مبنی اصول تجارتی اتخاذ شده‌است."

تخمین می‌گردد که ارزش معادن افغانستان از یک تا سه ترلیون دالر می‌رسد.

رئیس جمهور اشرف غنی امیدوار است که عواید ناشی از استخراج معادن افغانستان جاگزین میلیارد‌ها دالر کمک خارجی به این کشور شود.