دست یافتن به عدالت و مجازات جنایتکاران بشری سه دهه اخیر، خواستی است که از سال‌ها بدینسو هر افغان بخاطر آن صدا بلند کرده‌است.
نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان و حزب همبستگی ملی نیز روز سه شنبه در یک گردهمایی خواهان عملی شدن پروسه عدالت انتقالی در کشور شدند.
سیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی ملی افغانستان در این گرهمایی گفت که عدالت انتقالی در کشور تطبیق نمی‌شود زیرا به گفته وی کسانیکه مرتکب جنایات بزرگ بشری اند، از قدرت زیاد برخوردار هستند.
وی افزود:
" عدالت انتقالی بخاطر تامین نمی‌شود چون تمامی این جنایتکاران که متهم استند و در آن فهرست سیاه قرار دارند خود شان در حاکمیت قرار دارند، بناءً آنان هیچوقت خود را محاکمه نمی‌کنند و هیچگاه نمی‌خواهند عدالت انتقالی تطبیق شود."
اعضای این حزب به ضد کسانیکه پس از هفت و هشت ثور در قدرت دخیل اند شعار سر داده و با انجام نمایشنامه‌یی خواهان مجازات عاملان جنایات بشری در کشور شدند.
نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان نیز می‌گوید که پروسه عدالت انتقالی به فراموشی سپرده شده و اگر این پروسه نادیده گرفته شود، روند صلح شکننده خواهد بود.
پروسه عدالت انتقالی در کنفرانس لندن در سال ۲۰۰۶ میلادی مطرح شد و سپس حکومت افغانستان بخاطر عملی ساختن آن پلانی را ترتیب کرد.
پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته بود که یکی از اقدامات در این پلان مستند سازی قضایای گذشته افغانستان بود.
نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان نیز در یک نشست خبری، از رئیس جمهور اشرف غنی خواست که سیاست پاسخگوی را در برابر کسانیکه مرتکب جنایات ضد بشری در کمتر از ۴۰ سال اخیر شده اند، درپیش گیرد.
در قطعنامه این نهاد که از سوی میرعلم حمیدی عضو این نهاد بخوانش گرفته شد در مورد چنین آمده است:
" دولت و حکومت افغانستان نه تنها که در قبال شناسایی قربانیان و ناپدید شدگان و معرفی رسمی و محاکمه عاملان این جنایت کوچکترین گام بر نداشته است بلکه با تصویب قانون عفو و مصالحه ملی عدم علاقه مندی در نشر گزارش ترسیم منازعه و رهایی بی قید و شرط زندانیان طالبان، تعهدات ملی و بین‌المللی را نقض و حقوق قربانیان را محدود ساخته است."
در مورد این خواست نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان و حزب همبستگی ملی که پروسه عدالت انتقالی بخاطر موجودیت برخی افراد جنایت کار در قدرت عملی نمی‌شود دیدگاه ارگ ریاست جمهوری را نیز داریم.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید که حکومت افغانستان با قاطعیت تمام تلاش دارد تا پروسه عدالت انتقالی در کشور تطبیق گردد.
وی گفت:
" حکومت با اراده تمام تلاش دارد که زمینه های تطبیق پروسه عدالت انتقالی را فراهم کند و از همه مهمتر در پروسه عدالت انتقالی بحث حقیقت یابی است و تا زمانیکه ما به حقیقت یابی دست پیدا نکنیم حکم کردن در مورد کار دشوار خواهد بود."
نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان و حزب همبستگی ملی گفتند که آنان هرگز خون هفتاد هزار کابلی را که در نتیجه جنگ‌های داخلی ریخته است، نمی‌بخشند.
آنان از حکومت خواستند که قانون عفو و مصالحه را لغو کند، گزارش ترسیم منازعه را نشر کند و حفظ حقوق قربانیان و اعاده حیثیت آنان باید به عنوان یکی از شرایط مذاکرات صلح با گروه طالبان و سایر گروه‌های مخالف مسلح دولت مد نظر گرفته شود.
گزارش: فریبا واحدی
