دیده بان حقوق بشر و گروه هماهنگی عدالت انتقالی با ارسال یک نامه مشترک به رئیس جمهور اشرف غنی، از وضعیت حقوق بشر افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.
هر دو سازمان، به فرهنگ معافیت مجرمین از قانون اشاره کرده و آنرا یکی از دلایل بی‌ثباتی افغانستان دانسته اند.
هیومن رایتس واچ یعنی دیده بان حقوق بشر و گروه هماهنگی عدالت انتقالی، خواهان تامین عدالت در افغانستان شده اند و از سرپیچی در برخی موارد از قوانین بین المللی، ابراز تاسف کرده است.
هر دو سازمان در نامهء برای رئیس جمهور غنی نوشته اند که از مدت‌ها به اینسو، سیستم معافیت از مجازات در افغانستان وجود داشته است.
در نامه آمده است: با سقوط رژیم طالبان و آغاز کار حکومت جدید، امیدواری‌های به میان آمد که شاید فرهنگ معافیت برای کسانیکه به ارتکاب جنایت متهم اند، برداشته شود.
سازمان دیده بان حقوق بشر در نامه‌اش از نیویارک به رئیس جمهور غنی نوشته است: عضویت افغانستان در محکمه جرایم بین المللی، این امیدواری را افزایش داد که شاید جنایتکاران مجازات شوند و حاکمیت قانون بر آنها غالب باشد.
اما با گذشت یک دهه به نوشته این سازمان، در افغانستان تخطی‌های جدی از حقوق بشر میشود و طالبان مسلح و سایر گروه‌های تخریبی، حقوق بشر را شدیداً نقض میکنند.
دیده بان حقوق بشر در ادامه گفته است: تخطی کننده‌ها از حقوق بشر در افغانستان، به ندرت محاکمه شده اند و به قربانیان به ندرت توجه شده است.
به گفته این سازمان، طالبان مسلح به گونه آشکار قوانین بین المللی را زیر پا میکنند.
دیده بان حقوق بشر این را هم در نامه‌اش به رئیس جمهور غنی ذکر کرده که فرهنگ معافیت برای شماری از مقام‌های ارشد حکومت، از زمان جنگ‌های داخلی برجا مانده است.
در آن زمان، اداره‌های حکومتی نمی توانستند بر قوماندانان و جنگسالاران حاکمیت داشته باشند و در نتیجه این قوماندانان و جنگسالاران، در منطقه خود شان، حاکمیت قطعی داشتند.
هیومن رایتس واچ خواسته تا برای از میان برداشتن فرهنگ معافیت از مجازات، از عدالت دوامدار و حساب دهی، حمایت همه جانبه شود و تخطی کننده‌ها از حقوق بشر، بر اساس قوانین بین المللی محاکمه شوند و به مظلوم‌ها توجه و رسیده گی شود.
دیده بان حقوق بشر از آن اقدام افغانستان ستایش کرده که برای کارمندان محکمه جرایم بین المللی اجازه ورود به اینکشور را داده است. این سازمان همچنان خواهان افزایش همکاری میان هر دو جناح یعنی حکومت افغانستان و محکمه جرایم بین المللی شده است.
این سازمان نظارت از حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته تا با کارمندان محکمه جرایم بین المللی همکاری کند تا با مقام‌ها در وزارت‌های خارجه و عدلیه، مشاور شورای امنیت، لوی سارنوال و قاضی‌های ستره محکمه افغانستان ببینند.
دیده بان حقوق بشر و گروه هماهنگی عدالت انتقالی در نامه‌شان یکبار دیگر از تعهد حکومت افغانستان برای همکاری با محکمه جرایم بین المللی ستایش و در ضمن ابراز امیدواری کرده اند که تعهداتش را عملی کند و به فرهنگ معافیت که افغان‌ها را خیلی اذیت کرده، نقطه پایان بگذارد.
