جرایم جنگی در افغانستان یکی از مسایل بحث برانگیز بوده که حتی با تلاش های نهادهای ملی و بین المللی دفاع از حقوق بشر به آن رسیدگی صورت نگرفته است.
گروه عدالت انتقالی نیز جرایم جنگی و نقض حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده میخواند و از حکومت این کشور می خواهد تا تسهیلات لازم را به محکمه کیفر بین المللی به منظور بررسی های بیشتر در این زمینه فراهم سازد.
احمد شجاع یک تن از اعضای این گروه روز سه شنبه طی نشستی در کابل گفت، به علت اینکه شماری از ناقضین حقوق بشر و افراد متهم به جرایم جنگی در دولت افغانستان حضور دارند به محکمه کیفر بین المللی اجازه تحقیق داده نمی شود.
آقای شجاع می گوید که محکمه کیفر بین المللی برای انجام بررسی از هفت ماه به این سو خواهان تسهیلات لازم از سوی وزارت خارجه افغانستان افغانستان شده اما به گفته وی تا کنون این وزارت در مورد همکاری نکرده است:
" محکمه کیفر بین المللی برای اینکه تحقیقات شان آغاز شود نیاز دارند تا وزارت خارجه افغانستان تسهیلات لازم را برای آنان فراهم سازد تا آنان عملاً وارد افغانستان گردیده و کار کنند، تا حال شش یا هفت ماه می شود که اینها از دولت افغانستان این خواست را کرده اند اما تا جایکه ما اطلاع داریم وزارت خارجه افغانستان تسهیلات لازم را که اینها نیاز دارند اقدام نکرده و ما خواستار این هستیم تا هر چه زودتر اقدام بکنند و محکمه جزای بین المللی در افغانستان آمده و تحقیقات اش را ادامه دهد. "
گروه عدالت انتقالی می گوید که موارد جرایم جنگی از زمان تجاوز شوروی سابق بر افغانستان تا جنگهای داخلی در زمان دولت مجاهدین، طالبان و حتی در حکومت کنونی نیز ثبت شده اما حکومت به دلایل مختلف به آن رسیدگی نکرده است.
هرچند ولسی جرگه افغانستان با تصویب منشور مصالحه و آشتی ملی در ماه دلو سال 1985 خورشیدی تمام جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که طی دونیم دهه جنگ با هم درگیر بودند را از تعقیب عدلی و حقوقی معاف کرده است.
اما گروه عدالت انتقالی می گوید که باید افراد که جرایم جنگی را انجام داده اند باید مجازات شوند.
اعضای این گروه قتل فرخنده، رویدادهای اخیر در زابل، کندز و میدان وردک را موارد تازه جرایم جنگی می خوانند.
محکمه کیفر بین المللی در آغاز سال جاری میلادی گزارشی را به نشر رسانید که در آن نامهای برخی از افرادی که مرتکب قتل های گروهی و متهم به انواع جرایم جنگی و نقض حقوق بشر می باشند تذکر یافته است.
در این حال شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید که تا حالا از این وزارت خواست مبنی بر ایجاد سهولت برای بررسی موارد جرایم جنگی از سوی محکمه کیفر بین المللی مطرح نشده است:
" وزارت امور خارجه تا به حال در این رابطه کدام نامه و یا یاداشتی دریافت نکرده و نه هم این موضوع مستقیماً با وزارت خارجه در میان گذاشته شده، هرگاه این موضوع مستقیماً با وزارت امور خارجه و از طریق وزارت امور خارجه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در میان گذاشته شود بعد از آن در سطح دولت جمهوری اسلامی افغانستان نهادهای ذیصلاح در این زمینه تصمیم خواهند گرفت. "
قبل از این راه پیمایی ها و نشست های زیادی از سوی فعالان مدنی و خانواده های قربانیان به هدف مجازات مجرمین جنگی در افغانستان صورت گرفته اما تا حالا به این خواست ها پاسخ مثبت داده نشده است.
از سوی هم اعضای گروه عدالت انتقالی می گویند، اگر حکومت افغانستان به این خواست مردم و نهاد های دفاع از حقوق بشر رسیدگی لازم نکند فاصله میان مردم و دولت بیشتر از پیش خواهد شد.
گزارش از تمیم اخگر
