پس از نگرانی دیده بان حقوق بشر و گروه هماهنگی عدالت انتقالی مبنی بر نقض گستردۀ حقوق بشر در افغانستان، حکومت این کشور میگوید که اقدامات لازم در این خصوص روی دست گرفته شده است.
دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی در جهت از بین بردن فرهنگ معافیت از مجازات با جدیت کار می کند و تأمین عدالت اولویت های حکومت وحدت ملی را تشکیل میدهد.
آقای مینه پال روز شنبه در صحبت با رادیوآزادی، تعهد کرد که حکومت به شمول مقام های بلند رتبه حکومتی همه افرادی که ظلم را در حق مردم روا داشته اند، مجازات خواهد کرد .
وی گفت:
"رئیس جمهور افغانستان در این عرصه بسیار جدی است و در بخش از بین بردن فرهنگ معافیت کار میکند و ارگانهای که در این قسمت کار میکنند هدایت داده است. ما از حقوق بشر حفاظت میکنیم و در این خصوص باید مردم افغانستان و جهان باور داشته باشند که ما در این قسمت کار میکنیم."
پیش از این دیده بان حقوق بشر و گروه هماهنگی عدالت انتقالی با ارسال یک نامه مشترک به رئیس جمهور اشرف غنی، از وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.
این دو نهاد حقوق بشری فرهنگ معافیت مجرمین از قانون را دلایل بیثباتی افغانستان خوانده اند.
در این میان شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند که تامین عدالت در کشور و از بین بردن معافیت از مجازات خواست هر افغان است اما به گفته آنان در حال حاضر عملی کردن چنین روند ناممکن است.
محمد نذیر احمدزی نماینده مردم در این جرگه در صحبت با رادیو آزادی ناامنی ها و موجودیت زورمندان در برخی مناطق کشور را عامل جدی و اساسی در برابر تامین عدالت و از بین بردن معافیت از مجازات عنوان میکند.
وی افزود:
" فعلاً در برخی مناطق واقعاً مشکل داریم که در آنجا هنوز هم زورمندان موجود اند آن چیزی که به یک ملت و انسان به کار است آن سهولت ها برای شان مساعد نشده است، اما عامل بزرگ آن ناامنیها در افغانستان است."
سازمان حقوق بشر در بخشی از نامه اش به رئیس جمهور غنی گفته است که در افغانستان از دیر زمان بدینسو فرهنگ معافیت از مجازات حاکم بوده است.
در این نامه همچنان آمده است که پس از سقوط رژیم طالبان و به میان آمدن حکومت جدید چنین امیدواری ها موجود بود که ممکن به این فرهنگ نقطه پایان داده شود.
اما این امیدواری ها به یأس مبدل شده و هنوز هم کسانیکه جنایات بزرگ را در چند دهه گذشته در کشور انجام دادهاند، مجازات نشدهاند.