د سیند پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) د یو مخکښ مشر او د قامي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر له سکر څخه د لاړکانې زندان ته لېږدولی دی.
د سکر د زندان د پولیسو یو لوړپوړي افسر، چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازې نه لرلو له وجې د نوم له ښوولو ډډه وکړه، د نومبر پر څلورمه مشال راډیو ته وویل، نوموړی پینځه ورځې مخکې د لاړکانې زندان ته لېږدول شوی دی.
ده وویل، دا یو عادي عمل دی چې بندیان له یو جېله بل زندان ته استول کېږي.
د پي ټي اېم غړي او د علي وزیر نېږدي ملګري بادشاه خان پشتین د نومبر پر څلورمه مشال راډیو ته وویل، له څو ورځو راهیسې د نوموړي په لټون ول خو د سکر زندان چارواکو او پولیسو ورته هېڅ معلومات نه ورکول چې هغه چېرې دی.
دی وايي، د نومبر پر درېیمه خبر شو چې وزیر د لاړکانې زندان ته لېږدول شوی دی او پر هم هغه ورځ یې ورسره ملاقات وکړ.
د اسلام اباد پولیسو علي وزیر د ۲۰۲۴ز کال د اګست پر درېيمه نیولی وو. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر، د نشه يي موادو د ساتلو او له پولیسو سره د نښتې تور پورې شوی وو. خو وروسته عدالت ورته په هغو مقدمو کې ضمانت ورکړ.
خو پر دې سربېره هغه خوشې نه شو او له اسلام اباده راولپېنډۍ، بیا د پنجاب بېلابېلو ضلعو په جېلونو او وروسته د بلوچستان په حب کې بندي شو. نوموړی اوسمهال د سیند د سکر په زندان کې بندي دی.
په هغو ټولو ځايونو کې پولیسو ورباندې تور پوې کړی وو چې د امنيتي ځواکونو پر ضد یې ويناګانې کړي او د ریاست پر ضد یې د خلکو پارولو هڅه کړې ده.
د پنجاب د هغو ضلعو انتظامي مشرانو (ډېپټي کمېشنرانو) د وزیر پر ضد په ليکلو پولیس راپورونو کې ويلي چې که هغه له زندانه خوشې شي نو عامه نظم ګډوډوي.
خو پي ټي اېم او د وزیر وکیلان پر هغه لګېدلي تورونه ردوي او وايي، هغه د پښتنو د حقونو لپاره د غږ پورته کولو په سر بندي دی.
د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د اپرېل پر ۲۸مه د علي وزیر د خوشې کولو، پر هغه د لګېدلو تورونو ختمولو او ورته د روغتیايي اسانتیاو ورکولو په حق کې یو قرارداد منظور کړی وو.
تر دې وړاندې، د سکر ځايي عدالت د مارچ پر پينځمه د علي وزير پرضد په درج شوې وروستۍ مقدمه کې د هغه ضمانت منظور کړی وو خو هغه یې خوشې نه کړ او د مارچ پر شپږمه پوليسو د سيند صوبې د نوشهرو فېروز په يوه مقدمه کې د هغه ګرفتاري وښووله.
د علي وزیر وکیلان وايي، په سکر کې د بند پر مهال پولیسو د نوموړي پر ضد نورې مقدمې هم وښوولې. دوی وايي، له څلورو څخه یې په دوو مقدمو کې ضمانت شوی، په یوه کې عدالت بري کړی دی او د نواب شاه ښار په قضیه کې یې اورېدنه روانه ده.
د بخښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) د اګست پر ۱۳مه په بیان کې د پاکستان له حکومته د نوموړي د "خوشې کولو" غوښتنه کړې وه.
د سازمان د جنوبي اسیا چارو څانګې ویلي ول چې وزیر له یو کال راهیسې بې له "عادلانه مقدمې چلولو ناحقه" زنداني دی او "یوازې د دې لپاره چې بند یې اوږد شي" پر وړاندې یې "یوشمېر بې ځایه قضیې ثبت" شوې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې زیاته کړې وه چې نوموړی تر دې مخکې هم د ۲۰۲۰ز کال له ډېسېمبر څخه تر ۲۰۲۳ز کال پورې څه باندې "دوه کاله په ناقانونه توګه بندي" وو.
د پاکستان حکومت د هغه سازمان، پي ټي اېم او د وزیر د وکیلانو د څرګندونو په غبرګون کې څه نه ول ویلي خو تر دې مخکې اسلام اباد او د بېلابېلو صوبو پولیسو او نورو چارواکو ویلي دي چې نوموړی یې د قانون د بېلابېلو سرغړونو پر اساس نیولی دی او په عدالتونو کې یې مقدمې روانې دي.
د مشال راډيو موندنې ښيي چې په تېرو ۱۰ کلونو کې پر علي وزير تر ۱۰۰ زیاتې مقدمې جوړې شوې، ۱۲۵ ځلې عدالتونه ته وړاندې شوی او څه د پاسه درې کاله یې جېل تېر کړی دی.
علي وزير د پاکستان پر امنيتي پاليسيو د سختو نيوکو لپاره پېژندل کېږي. هغه تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای، د وسلوالو د پيدا کولو سبب شوی دی.
خو د پاکستان پوځ او حکومت همېشه دا تور رد کړی او وايي د ترهګرۍ ضد جګړه کې یې ډېره قرباني ورکړې ده.
