د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) د یو مخکښ مشر او د قامي اسمبلۍ د پخواني غړي علي وزیر وکیل ویلي دي چې د سیند د نوشهرو فېروز یو عدالت یې په یوه مقدمه کې د موکل نیولو امر کړی دی.
ټاکل شوې وه چې وزیر په وروستۍ قضیه کې تر ضمانت وروسته د سیند د سکر له زندانه خوشې شي ځکه چې د مارچ پر شپږمه په هغه ضلع کې د ترهګرۍ ضد عدالت په بانک کې د علي وزیر د ضمانت پیسو تر دایرولو وروسته د هغه د خوشې کولو امر کړی وو.
خو د علي وزیر وکیل شېر افضل مروت د مارچ پر شپږمه د سکر له زندانه بهر په یو ویډیويي بیان کې، چې د پي ټي اېم برېتانیې څانګې پر اېکس (پخواني ټوېټر)، خپور کړی دی وویل چې د زندان په وره کې یې د خپل موکل د خوشې کېدو انتظار کاوه چې د زندان چارواکو ورته وویل چې د "نوشهرو فېروز د ترهګرۍ ضد عدالت یې د ګرفتارولو امر کړی" دی.
مروت وویل چې وزیر "د پښتورګو او شکر (شوګر) ناروغۍ" لري، له "اتو میاشتو راهیسې بندي" دی او چې په یوه قضیه کې یې ضمانت کېږي نو په "بله مقدمه کې نیول" کېږي.
نوموړي وویل، له دې پرته ورسره "بله هېڅ لاره نه ده پاتې" چې پر "علي وزیر شوې ټولې مقدمې" او د عامه نظم ګډوډولو تورونه "سپریم کورټ ته وړاندې" کړي او ورڅخه پوښتنه وکړي چې "دا کوم ډول انصاف" دی.
شېر افضل مروت زیاته کړه چې ژر به په سپریم کورټ کې د وزیر د قضیې په اړه غوښتنلیک دایر کړي.
تر اوسه روښانه نه ده چې د نوشهرو فېروز عدالت د کومې مقدمې پر اساس د وزیر د نیولو امر کړی دی.
داراز، د نوشهرو فېروز پولیسو یا چارواکو هم لا د نوموړي ګرفتاري رسماً نه ده تایید کړې.
د پي ټي اېم یو مخکښ بادشاه پشتین د مارچ پر شپږمه مشال راډیو ته وویل چې د سکر زندان وزیر خوشې نه کړ. دی وايي، لا یې پر نوموړي د نوې مقدمې متن نه دی ترلاسه کړی نو ځکه نه پوهېږي چې ورباندې څه تورونه پورې شوي دي.
تر دې یوه ورځ مخکې د سکر د ترهګرۍ ضد عدالت د نوموړي ضمانت منظور کړی وو. د وزیر وکیل شېر افضل مروت د مارچ پر پینځمه مشال راډیو ته وویل چې پر موکل یې "بې بنیاده مقدمې جوړې" شوې دي او دا یې وروستۍ هغه وه.
دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان پولیسو علي وزیر د فبرورۍ پر ۱۱مه د سیند پولیسو ته وسپاره او هغوی سکر ته ولېږداوه.
د فبرورۍ پر لومړۍ نېټه په سکر کې په دایره شوې مقدمه کې پر علي وزیر یو ځل بیا د ریاست او پوځ پر ضد ویناګانو او خلکو د پارولو تورونه پورې شوي ول.
خو د بلوچستان په حب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ يو ځايي مشر هدايت الله پشتين د فبرورۍ پر ۱۱مه له مشال راډیو سره په خبرو کې د علي وزیر پر ضد نوې مقدمه "جعلي" بللې وه او زیاته کړې یې وه چې هغه له دوو میاشتو راهیسې په ګډاني زندان کې بندي وو "نو بیا یې د فبرورۍ پر لومړۍ نېټه د سیند په سکر کې جلسې ته وینا څنګه وکړه؟"
د اسلام اباد پولیسو علي وزیر د ۲۰۲۴ز کال د اګست پر درېيمه نیولی وو. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر، د نشه يي موادو د ساتلو او له پولیسو سره د نښتې تور پورې شوی وو. خو وروسته عدالت ورته په هغو مقدمو کې ضمانت ورکړ.
مګر علي وزير خوشې نه شو او له اسلام اباده راولپېنډۍ، بیا د پنجاب بېلابېلو ضلعو په جېلونو او وروسته د بلوچستان په حب کې بندي شو.
په هغو ټولو ځايونو کې پولیسو پر هغه تور پوې کړی وو چې د امنيتي ځواکونو پر ضد یې ويناوې کړي او د ریاست پر ضد یې د خلکو پارولو هڅه کړې ده.
د پنجاب د هغو ضلعو انتظامي مشرانو (ډېپټي کمېشنرانو) د وزیر پر ضد په ليکلو پولیس راپورونو کې ويلي چې که هغه له زندانه خوشې شي نو عامه نظم ګډوډوي.
خو د نوموړي وکيلان او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران هغه ټولې دعوې په مفروضو ولاړې او دا د وزیر د خاموشه کولو هڅې بولي.
د مشال راډيو موندنې ښيي چې په تېرو ۱۰ کلونو کې پر علي وزير له ۱۰۰ زیاتې مقدمې جوړې شوې، ۱۲۵ ځلې عدالتونه ته وړاندې شوی او څه د پاسه درې کاله یې جېل تېر کړی دی.
علي وزير د پاکستان پر امنيتي پاليسيو د سختو نيوکو لپاره پېژندل کېږي. هغه تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای، د وسلوالو د پيدا کولو سبب شوی دی.
خو د پاکستان پوځ او حکومت همېشه دا تور رد کړی او وايي د ترهګرۍ ضد جګړه کې یې ډېره قرباني ورکړې ده.
