د "پښتنو قامي عدالت" په نامه د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) په کوربه توب د شوې خیبر جرګې ۸۰ استازو په جمرود کې غونډه کړې ده.
د غورځنګ مشر منظور پشتين د نومبر ۱۳مې تر غونډې وروسته په خپره کړې ويډيو کې وويل چې د خپلو ملګرو د روانو ګرفتاريو پر ضد به د نومبر له ۲۱مې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې کوي.
هغه وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته استازي ورلېږدوي چې د چارواکو د کړو وعدو د عملي کولو په اړه ورسره وغږېږي.
پشتين وويل چې پر خنډونو سربېره به د پښتنو د بشري حقونو لپاره خپله سوله ییزه مبارزه جاري ساتي: "موږ د خیبر پښتونخوا وزیراعلا ته يوه جرګه لېږدوو چې د هغو ژمنو په اړه ورسره خبرې وکړي چې دوی له موږ سره کړې وي. د شناختي کارډونو د بندېدو مسله ده، د بې کوره شويو خلکو مسله ده. امنيت دی. د جرګې اړوند کېسونو کې د خلکو نيول کېدو او پر هغوی مقدمې جوړېدل دي."
د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دې اړه څه نه دي ويلي. خو اعلاوزیر علي امين ګنډه پور د اکتوبر پر ۱۱مه په خیبر کې شوې جرګې ته د وينا په وخت ژمنه کړې وه چې د صوبايي حکومت پورې اړونده غوښتنې به پوره کوي.
د خیبر د جمرود په رېګي للمه کې د پښتنو درې ورځنۍ لویې جرګې ته په پښتون مېشتو سیمو کې د ټولو ګوندونو مخکښ سیاستوالان، د خیبر پښتونخوا ګورنر او اعلا وزیر، د صوبايي حکومت لوړپوړي چارواکي، د بېلابېلو ولسونو مشران، مدني فعالان، پوهان، هنرمندان، لیکوالان او په لسګونو زرو پښتانه ورغلي ول.
د پي ټي اېم مشر منظور احمد پشتین د اکتوبر پر ۱۳مه شپې ناوخته د جرګې ۲۲ پرېکړې اعلان کړې چې پکې یوه دا وه چې پوځ او ټولو وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې وخت ورکوي چې له پښتون مېشتو سیمو دې وځي. د جرګې ګډونوالو دعوه کړې چې هغه دواړه خواوې د امن خرابوونکې دي نو ځکه دې امنيتي چارې د قام استازو او پولیسو ته وسپارل شي.
خو د خیبرپښتونخوا ګورنر فیصل کريم کونډي ويلي چې پوځ له هېڅ سیمې نه شي وتلی.
هغه د نومبر پر ۱۲مه په پېښور کې خبریالانو ته وويل، "په سيند کې رېنجرز ځواکونه دي. په بلوچستان هم پوځ شته دی. نو که وزیراعلا فکر کوي چې پولیس په کوم ځای کې د ترهګرو مقابله نه شي کولی، هلته دې هم پوځ وروغواړي. اوس دا خبرې کېږي چې پوځ دې له سیمو وځي. که پوځ ووځي نو امنيت به څوک ساتي؟ ايا زموږ پولیس د ترهګرۍ مقابله کولی شي؟ البته زموږ پولیسو ډېرې قربانۍ ورکړې دي."
د پاکستاني پوځ وياند لېفټېننټ جنرال احمد شريف هم د نومبر پر ۱۲مه په کواټ کې په يوه غونډه کې ورته خبرې کړې وي او د خیبر د درې ورځنۍ جرګې هغه غوښتنه یې رد کړې وه.
تر هغې جرګې مخکې، د اکتوبر پر شپږمه د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد بیانيې جوړولو تور پورې او غیرقانونه یې اعلان کړ. د پاکستان بشري حقونو کمېشن او د بشري حقونو ځينو نړیوالو ادارو دا پرېکړه وغندله او سختې نيوکې یې پرې وکړې.
په اسلام اباد کې څېړونکي عبدالله مومند مشال راډيو ته وويل چې د خیبر جرګې ځينې غوښتنې په عملي ډول د منلو وړ او ځینې نه دي. "د خیبر جرګې د ګډونوالو شناختي کارډونه په عارضي توګه بند شوي چې کېدای شي تر کومې عدالتي اورېدنې وروسته خلاص شي. د هغې جرګې له خوا د بې کوره شويو خلکو د بحالۍ او د لادرکه خلکو عدالت ته د وړاندې کېدو د غوښتنې په اړه خبرې کېدلی شي او ریاست په دې اړه وايي چې کارونه روان دي. خو له قبايلي سيمو څخه د پوځ وتل سېمبولېکه (علامتي) غوښتنه ښکاري ځکه چې د عملي کېدو وړ نه ده. که پوځ له قبایلي ضلعو ووځي، پولیس یې دوه ورځې هم امنيت نه شي ساتلی."
پولیسو د اکتوبر پر شپږمه په رېګي للمه کې د خیبر جرګې پر ګډونوالو ډزې کړې وي او درې کسان یې وژلي ول. حکومت تر هغې وروسته له پي ټي اېم سره مذاکرات وکړل چې پکې یې نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړه بلکې اعلاوزیر علي امين ګنډه پور او ګورنر کونډي پکې تقریرونه هم وکړل.
خو پر دې سربیره، د پښتون ژغورنې غورځنک د غړو او پلویانو پر ضد کاروايۍ روانې دي. غورځنک مشال راډيو ته په لېږدولو معلوماتو کې ويلي چې حکومت لږ تر لږه د خیبر جرګې د ۹۵ ګډونوالو شناختي کارډونه او بانک اکاونټونه (حسابونه) بند کړي دي. د پي ټي اېم په وينا، پولیسو تر ۱۰۰ زیات پرامنه فعالان نيولي چې باید خوشې شي.
