د خیبر پښتونخوا د سوات پولیسو ویلي دي چې د هغې ضلعې په بريکوټ تحصیل کې دوه کسان وژل شوي دي.
د بريکوټ تحصيل د پوليسو مشر علي باچا نن (د اپرېل پر ۲۲مه) مشال راډيو ته وويل چې تېره شپه په مانيار کلي کې د کور خاوند ډزې کړي چې په نتيجه کې يې هغه کور ته ورغلی کس "د ناموس په نوم" وژل شوی دی.
نوموړی زياتوي چې د کور د خاوند په ډزو د هغه خپل زوی هم لګېدلی او وژل شوی دی.
د پوليسو په وينا، ډزې کوونکی کس د هغې نجلۍ خسر دی چې په تورن ډول يې يو بل کس ليدو ته ورغلی وو. د نجلۍ خسر پوليسو ته ويلي چې وژل شوي کس د هغه له نږور (اينږور) سره "نا مشروع" اړيکې لرلې.
پوليس زياتوي چې مړي يې د طبي کتنې لپاره روغتون ته لېږدولي دي. بلخوا پوليسو په ډزو تورن کس نيولی او د پېښې پلټنې يې پيل کړې دي.
د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې تر دې مخکې هم يوشمېر کسان، چې زياتره يې ښځې دي، د غيرت یا ناموس په نوم وژل شوې دي چې پرضد یې په بېلابېلو ښارونو کې پراخې مظاهرې هم شوې دي.
د اپرېل پر ۱۷مه د سوات په مټه کې پوليسو د "ناموس په نوم" د یوې ماشومې د وژنې په تړاو د هغې تره او ماما نیولي ول.
د اپرېل پر شپږمه بيا د سوات په کبل تحصیل کې پولیسو د خپلې خوښې واده په سر د یوې نجلۍ د وژنې په تړاو د هغې پلار او دوه وروڼه ونیول.
تر هغه یوه ورځ مخکې په مانسهره کې څلور کسان د یوې ښځې خسرګنۍ ته ورغلل او هغه او ۱۶ میاشتنۍ لور یې وویشته.
په سوات کې د "دي اوېکنېنګ" یا بیدارۍ په نوم د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکې یوه ناحکومتي ټولنه وايي، په هغه سیمه کې وخت په وخت نجونه د ناموس په نوم وژل کېږي چې کورنۍ یې بیا ځانوژنه بولي. هغه ټولنه زیاتوي چې د روان کال له پیل راهیسې په سوات کې ۱۶ ښځې او نجونه وژل شوې دي.
د دوامداره ټولنیز پرمختګ په نوم د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ناحکومتي سازمان د روان ۲۰۲۵ز کال د فبرورۍ پر ۲۸مه په خپل راپور کې ویلي دي چې په ۲۰۲۴ز کال کې په پاکستان کې پر ښځو د تشدد ۳۲،۶۱۷ پېښې ثبت شوې وې.
په هغه راپور کې راغلي چې په ۲۰۲۴ز کال کې په ټول هېواد کې ۵۴۷ ښځې د ناموس په نوم وژل شوې وې چې ورڅخه یې ۱۳۴ د خیبر پښتونخوا اوسېدونکې وې.
په پاکستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او خوندیتوب لپاره قوانین شته چې پکې پر ښځو د تېزاب اچونې، کورني تاوتریخوالي، ځورونو او د ناموس په نوم د وژنو په څېر جرمونو لپاره سختې سزاګانې بیان شوې دي، خو د بشري حقونو فعالان وايي چې پر دې قوانينو عمل نه کېږي.
د ۲۰۲۵ز کال د مارچ پر اتمه هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په سېنېټ کې په وړاندې کړل شوي يو قرارداد کې غوښتنه شوې وه چې حکومت دې د ناموس په نوم د وژنو مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او ښځو ته دې د ژوند په ټولو برخو کې د سړیو برابر حقونه ورکړي.
