د خیبر پښتونخوا د سوات پولیسو ویلي دي چې په مټه کې یې د "ناموس په نوم" د یوې ماشومې وژنې په تړاو د هغې تره او ماما نیولي دي.
د مټې تحصیل د پولیسو مشر بخت زاده خان د اپرېل پر ۱۷مه شپې مهال په ویډیويي بیان کې ویلي دي چې د اپرېل پر څلورمه په شکردره کې د یوې "۱۲ کلنې نجلۍ" د مړینې خبر خپور شو.
دی وايي، د هغې کورنۍ یې مړینې ته د "ځانوژنې نوم" ورکړی وو خو پولیس ورباندې شکمن شول او "په پټه اطلاع یې پلټنې" وکړې. د خان په خبره، پولیسو د مړي طبي معاینه (پوسټ مارټم) وکړه چې ورڅخه ثابته شوه چې پر هغې "تشدد" شوی وو او وژل شوې ده.
د پولیسو مشر زیاتوي چې د نجلۍ پر ماما او تره یې مقدمه دایره کړه، پکې یې د "ناموس په نوم د وژنې" ماده (دفعه) ولګوله او هغه یې ونیول.
د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې تر دې مخکې هم يوشمېر ښځې د غيرت یا ناموس په نوم وژل شوې دي چې پرضد یې په بېلابېلو ښارونو کې پراخې مظاهرې هم شوې دي. د اپرېل پر شپږمه د سوات په کبل تحصیل کې پولیسو د خپلې خوښې واده په سر د یوې نجلۍ د وژنې په تړاو د هغې پلار او دوه وروڼه ونیول.
تر دې یوه ورځ مخکې په مانسهره کې څلور کسان د یوې ښځې خسرګنۍ ته ورغلل او هغه او ۱۶ میاشتنۍ لور یې وویشته.
په سوات کې د "دي اوېکنېنګ" یا بیدارۍ په نوم د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکې یوه ناحکومتي ټولنه وايي، په هغه سیمه کې وخت په وخت نجونه د ناموس په نوم وژل کېږي چې کورنۍ یې بیا ځانوژنه بولي. هغه ټولنه زیاتوي چې د روان کال له پیل راهیسې په سوات کې ۱۴ ښځې او نجونه وژل شوې دي.
د دوامداره ټولنیز پرمختګ په نوم د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ناحکومتي سازمان د روان ۲۰۲۵ز کال د فبرورۍ پر ۲۸مه په خپل راپور کې ویلي دي چې په ۲۰۲۴ز کال کې په پاکستان کې پر ښځو د تشدد ۳۲،۶۱۷ پېښې ثبت شوې وې.
په هغه راپور کې راغلي چې په ۲۰۲۴ز کال کې په ټول هېواد کې ۵۴۷ ښځې د ناموس په نوم وژل شوې وې چې ورڅخه یې ۱۳۴ د خیبر پښتونخوا اوسېدونکې وې.
په پاکستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او خوندیتوب لپاره قوانین شته چې پکې پر ښځو د تېزاب اچونې، کورني تاوتریخوالي، ځورونو او د ناموس په نوم د وژنو په څېر جرمونو لپاره سختې سزاګانې بیان شوې دي، خو د بشري حقونو فعالان وايي چې پر دې قوانينو عمل نه کېږي.
د ۲۰۲۵ز کال د مارچ پر اتمه هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په سېنېټ کې په وړاندې کړل شوي يو قرارداد کې غوښتنه شوې وه چې حکومت دې د ناموس په نوم د وژنو مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او ښځو ته دې د ژوند په ټولو برخو کې د سړیو برابر حقونه ورکړي.
