د پاکستان تر سېنېټ وروسته د هغه هېواد قامي اسمبلۍ یا ولسي جرګې هم په اساسي قانون کې د ۲۶م بدلون قانوني مسوده تایید کړې ده.
د قامي اسمبلۍ غونډه د اکتوبر پر ۲۰مه ماخوستن پیل شوه چې د اکتوبر ۲۱مې تر سهاره روانه وه.
د پاکستان قامي اسمبلي ټول ۳۳۶ غړي لري چې ورڅخه یې د حکومتي اېتلاف استازو شمېر ۲۱۱ وو البته د ترمیم منظورولو لپاره ورته د ۲۲۴ رایو اړتیا وه. د جمعیت علمای اسلام (ف) اتو او د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو شپږو خپلواکو استازو د قانوني مسودې په حق کې په ووټ ورکولو حکومتي اقدام بریالی کړ.
د قامي اسمبلۍ سپیکر ایاز صادق وروسته وویل چې د مسودې په حق کې ۲۲۵ او په مخالفت کې یې ۱۲ رایې کارول شوې دي. د تحریک انصاف او سني اتحاد شورا غړو د مسودې په مخالفت کې ووټ واچاوه.
د تحریک انصاف ډېری استازي د ۲۷ مادو لرونکې مسودې پر لومړۍ مادې تر رایې ورکولو وروسته له تالاره ووتل او له غونډې یې پرېکون وکړ.
ټاکل شوې چې اوس هغه مسوده ولسمشر اصف علي زرداري ته ولېږدول شي چې د هغه په لاسلیک به د ایین برخه او عملي شي.
د قامي اسمبلۍ غونډه تر هغې لږ ساعت وروسته پیل شوه چې د پاکستان سېنېټ په اساسي قانون کې د ۲۶م ترميم مسوده منظور کړه.
حکومت د ترمیم لپاره په سېنېټ کې له ۹۶ څخه د ۶۴ غړو رایو ته اړتیا لرله. د اکتوبر ۲۰مې په غونډه کې د مسودې په حق کې ۶۵ او په مخالفت کې یې څلورو استازو رایې ورکړې چې ورسره بېل منظور شو. پاکستان تحریک انصاف، سني اتحاد کونسل او مجلس وحدت مسلمین له غونډې پرېکون وکړ.
د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارړ د اکتوبر پر ۲۰مه د "اییني پیکېج" په نوم په عدالتي نظام کې د بدلونونو، چې پکې د سترې محکمې یا سپریم کورټ د مشر قاضي دندې غځول هم شامل دي، په اړه قانوني مسوده سېنېټ ته وړاندې کړه.
خو نوموړي غونډې ته په وینا کې وویل چې د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسا د خپلې دندې مودې غځولو مخالفت کوي او ورسره یې په ملاقاتونو کې ټینګار کړی دی چې ترمیم دې د سږني اکتوبر پر ۲۵مه د هغه تر تقاعد وروسته نافذ شي.
د وزیراعظم شهباز شریف په مشرۍ کابینې د سېنېټ تر غونډې لږ ساعت مخکې مسوده تایید کړه. د پاکستان دولتي راډیو وايي چې تارړ کابینې ته د اییني ترمیم په اړه معلومات ورکړل.
راډیو وايي، وزیراعظم شریف غونډې ته وویل چې کابینې "ملي ګټو ته په پام غوره پرېکړه کړې" او زیاته یې کړه چې ترمیم به په هېواد کې "اییني ثبات او د قانون واکمنۍ" ترلاسه کولو ته لاره هواره کړي.
پاکستان تحریک انصاف، سني اتحاد کونسل او مجلس وحدت مسلمین له غونډې پرېکون وکړ.
پاکستان تحریک انصاف ویلي ول چې پر مسودې رایه نه ورکوي. د ګوند مشر ګوهر علي خان د اکتوبر پر ۲۰مه د جمعیت علمای اسلام (ف) له مشر مولانا فضل الرحمان سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې تحریک انصاف د ترمیم په اړه د مسودې تیارولو په بهیر کې شامل وو خو پارلېماني استازي یې ورباندې رایه نه ورکوي.
حکومت تېره میاشت د هغې مسودې په اړه یوه پارلېماني کمېټي جوړه کړې وه چې پکې د پاکستان تحریک انصاف په ګډون ټول مخالف او واکمن ګوندونه شامل ول.
د پاکستان اوسنی ایین له ۱۹۷۳ز کال راهیسې نافذ دی او پکې تر اوسه ۲۵ بدلونونه شوي دي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د قامي اسمبلۍ او سېنېټ د خورا لوی اکثریت ضرورت وي. همدا لامل دی چې اېتلافي حکومت د جمعیت علمای اسلام (ف) په ګډون د یوشمېر ګوندونو د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوله.
په مسوده کې څه شامل دي؟
د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارړ د سېنېټ غونډې ته په وینا کې د مسودې نکات بیان کړل چې پکې د اییني جرګګیو جوړول، د هېواد د مشر قاضي ټاکل، د هغه د دندې مودې مشخصول او د سپریم کورټ د قاضیانو د ټاکل شامل دي.
نوموړي وویل، د سپریم کورټ مشر قاضي به د ځانګړې پارلېماني کمېټۍ په سپارښتنه او په غوڅ اکثریت (د کمېټۍ د ۶۶ سلنه غړو په رایه) ټاکل کېږي.
ده وړاندیز وکړ چې هغه کمېټي به د سپریم کورټ د درو تر ټولو زیاتې کاري تجربې لرونکو قاضیانو څخه د مشر قاضي نوم غوره کوي او بیا به یې د ټاکلو سپارښتنه کوي.
د تارړ په وینا، کمېټي به بیا د غوره کړي قاضي نوم وزیراعظم ته لېږدوي او هغه به یې بیا د تقررۍ لپاره ولسمشر ته استوي.
په دې توګه په ایین کې د بدلون له لارې وړاندیز شوی دی چې د مشر قاضي د ټاکلو واک له ولسمشره واخیستل شي او د ولس استازي یعنې د پارلېمان غړي باید دا اختیار ولري چې د تارړ په وینا د جمهوریت پیاوړي کولو او روڼتیا یا شفافیت لپاره اړین دی.
ده وړاندیز وکړ چې په ځانګړې پارلېماني کمېټۍ کې به ۱۲ غړي وي چې اته به یې له قامي اسمبلۍ او څلور له سېنېټه ټاکل کېږي.
تارړ وویل چې کله قامي اسمبلي ړنګه یا تحلیل شي نو بیا به د کمېټۍ ټول غړي له سېنېټه اخیستل کېږي.
نوموړي وویل چې په مسوده کې وړاندیز شوی دی چې د پاکستان مشر قاضي به د درو کلونو مودې لپاره ټاکل کېږي. اوسمهال د مشر قاضي د دندې موده د عمر پر اساس ده او هر کس چې د سپریم کورټ چیف جسټس شي او عمر یې ۶۵ کلونو ته ورسېږي نو تقاعدېږي.
د قانون وزیر وویل چې د پاکستان عدلي کمېشن به د اییني جرګګیو قاضیان نوموي.
دی وايي چې د سپریم کورټ د قاضیانو ټاکلو لپاره به په عدلي کمېشن کې مشر قاضي، د سترې محکمې درې تر ټولو زیاته کاري تجربه لرونکي قاضیان، د قانون وزیر، لوی څارنوال، د پاکستان د وکیلانو ټولنې یو غړی او له قامي اسمبلۍ او سېنېټه دوه، دوه شامل وي.
تارړ وړاندیز وکړ چې د کمېشن په پارلېماني غړو کې به یې دوه له واکمن او دوه له مخالفو ګوندونو وي.
تر دې مخکې څه پېښ شول؟
دا په داسې حال کې ده چې حکومت د اکتوبر پر ۱۹مه و نه توانېد چې هغه ترمیم منظور کړي. حکومت پر هغه ورځ د وفاقي کابينې او د پارلېمان د دواړو جرګو - قامي اسمبلۍ او سېنېټ - غونډې وربللې وې. د اکتوبر پر ۲۰مه تر شپې ۱۲:۳۰ بجو پورې د سېنېټ غونډه هم روانه وه او په هم هغه وخت کې د حکومتي او مخالفو ګوندونو د مشرانو ترمینځ خبرې اترې هم جاري وې.
د مخالف ګوند جمعيت علمای اسلام (ف) مشر مولانا فضل الرحمان د اکتوبر ۱۹مه ناوخته په اسلام اباد کې د پيپلز ګوند له مشر بلاول بوټو زرداري سره يوې ګډې خبري غونډې ته وويل چې دواړه ګوندونه د اييني ترمیم پر مسودې متفق دي خو کوښښ کوي چې د نورو ګوندونو ملاتړ هم ترلاسه کړي.
تر دې مخکې د جمعیت علما اسلام (ف) مشر مولانا فضل الرحمان د اکتوبر پر ۱۶مه په لاهور کې د مسلم لیګ (ن) له رهبر نواز شریف او بلاول بوټو زرداري سره تر لیدو وروسته وویل چې درېواړه ګوندونونه په ایین کې د عدالتي اصلاحاتو لپاره د ترمیم تر حده موافق دي.
بلاول بوټو زرداري خبري غونډې ته وويل چې باوري دی چې مولانا فضل الرحمان به د اييني ترميم د ملاتړ لپاره د تحريک انصاف رضامندي هم ترلاسه کړي.
د تحريک انصاف مشرانو د اکتوبر پر ۱۹مه د راولپېنډۍ په اډيالې زندان کې د ګوند له بندي بنسټګر او پخواني وزيراعظم عمران خان سره د ملاقات ترڅنګ د بېلا بېلو ګوندونو له مشرانو سره هم وليدل.
په عين وخت کې د مولانا فضل الرحمان ترڅنګ د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اختر جان مېنګل هم تور پورې کړی دی چې وفاقي حکومت یې په اساسي قانون کې د بدلون مسودې په حق کې د رایې اچولو لپاره پر پارلېماني استازو فشار اچوي. خو وفاقي حکومت دا تورونه رد کړي دي.
وفاقي حکومت څه باندې یوه میاشت مخکې غوښتل چې د سپریم کورټ او های کورټونو د قاضیانو د دندو او نورو چارو لپاره قانوني مسوده قامي اسمبلۍ او سېنېټ ته وړاندې کړي خو د سېپټېمبر پر ۱۶مه د مخالفو ګوندونو استازو د اسمبلۍ په غونډه کې هغه بدلونونه د "قاضیانو پر واک ګوزار" وبلل. همدا لامل دی چې حکومت پارلېمان ته د مسودې وړاندې کول وځنډول.
