په مومندو کې د سیاسی ډلو جرګې په سیمه کې د امنیت د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې (نیشنل اېکشن پلان) د عملي کولو غوښتنه کړې ده.
د جون پر۱۱مه په غلنۍ کې د مومندو سیاسي اتحاد په جرګه کې د سیمې سیاسي او ولسي مشرانو ګډون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې په هغه جګړه ځپلې سیمه کې ټیکسونه نه لګوي.
د غلنۍ جرګې ته د وینا پر مهال د عوامي نیشنل ګوند صوبايي مشر میا افتخارحسین وویل چې که حکومت د ترهګرۍ ضد تګلاره نه عملي کوي نو بیا به ټول ګوندونه او ولسي ډلې د امنیت لپاره قامي پاڅون کوي. "که دوی (حکومت) پر نیشنل اېکشن پلان عمل نه کوی، او ریاست پر دې خاموشه وي، نو بیا به ټول پښتانه یو کېږو او پر نړۍ به غږ کوو چې څوک چې د امن ملګري دي، له موږ سره دی ملګري شي. زموږ پر خاوره د ترهګرۍ خاتمه، د غلامۍ خاتمه ده او د دې لپاره اتحاد په کار دی. که موږ یو شو نو علاج به یې پیدا شي."
په قامي اسمبلۍ کې د مومندو استازي ساجد مومند جرګې ته وویل چې امنیتي ځواکونه دې په سیمه کې د مېنو او روغتیايي کیمپونو جوړولو پر ځای امنیت یقیني کړي.
په وروستیو کې د مومندو په ګډون په نورو قبایلي ضلعو کې د ناامني او باج اخیستې پېښې زیاتې شوي دي چې پر ضد یې خلکو وخت پر وخت جرګې، احتجاجونه او غونډې کړي دي.
د جون پر لومړۍ د مومندو کاروباریانو د باج اخیستنې پر ضد درې ورځنی احتجاج کړی وو. هغوی ویلي ول چې وسلوال ورته د باج لپاره ټېلېفونونه کوي او د نه ورکولو په صورت کې ورته د زیان اړولو ګواښونه کوي.
د پاکستان او د خیبر پښتونخوا حکومتونو لا د مومندو د جرګې د ګډونوالو څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی چې په قبایلي ضلعو کې امنیت او پرمختیا ته ژمن دي.
د پاکستان حکومت د ناامنۍ مخنیوي لپاره په ۲۰۱۵ز کال کې د ترهګرۍ پر ضد ملي تګلاره (نیشنل اېکشن پلان) جوړه کړې وه.
حکومت ټینګار کوي چې د وسلوالو ډلو پرضد یې عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د ترهګرۍ او سختدریځۍ پرضد د هغې پلان له لارې مبارزه کوي.
جرګې ته د مومند سیاسي اتحاد مشر جنګرېز خان مومند وویل چې د مومندو په ګډون پخوانۍ قبایلي سیمې ترهګرۍ ځپلي او هلته د تعلیم، روغتیا په ګډون زېربنا (انفراسټرکچر) زښته زیانمنه شوې ده.
نوموړي زیاته کړه چې پر دې سربېره حکومت هلته ټیکسونه لګول غواړي چې دوی ته د منلو نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ماليې (خزانې) وزیر محمد اورنګزېب تېره میاشت ویلي ول چې د وفاق تر انتظام لاندې پخوانۍ قبایلي سیمې يا فاټا او د صوبې تر انتظام لاندې قبايلي سيمې يا پاټا نور له مالیې يا ټيکس څخه مستثنا نه شي پرېښوولای.
قبایلي سیمې په ۲۰۱۸ز کال کې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې چې ورسره سم هغو ضلعو ته د پاکستان د نورو قوانینو په څېر د ټیکس نظام هم وغځېد. خو حکومت تر پينځو کلونو پورې هغه سیمې له مالیو او نورو محصولونو څخه مستثنا کړې وې.
البته ټاکل شوې وه چې دا استثنا په ۲۰۲۳ز کال کې ختمه شي، خو پخواني حکومت د سیمې د سوداګرو، سیاستوالانو او ولسي مشرانو تر مخالفت وروسته وغځوله.
په قبایلو کې د ټیکسونو لګولو خلاف وخت پر وخت احتجاجونه هم شوي دي.
د خیبر پښتونخوا اعلا وزیرعلي امین ګنډه پور هم ټینګار کوي چې وفاقي حکومت په کلني بجټ کې پر قبايلي ضلعو او نيمه قبايلي سيمو بېلابېل ټیکسونه لګوي، خو د هغه په خبره، د صوبې د اعلا وزیر په حیث یې مالیې رد کړي دی ځکه چې په وینا یې، هغه جنګ ځپلې سیمې "د ټیکسونو بوج (بار)" نه شي برداشتولی.
