په داسې حال کې چې د پاکستان د نوي "وفاقي اییني عدالت" مشر قاضي د خپلې دندې لوړه کړې، د سپریم کورټ (سترې محکمې) دوو قاضیانو منصور علي شاه او اطهر من الله له ۲۷م اییني ترمیم سره د اختلاف پر سر له خپلو دندو استعفا ورکړې ده.
دا تر هغې وروسته ده چې د نومبر پر ۱۳مه ولسمشر اصف علي زرداري د ۲۷م اییني ترمیم مسوده لاسلیک کړه چې ورسره سم، هغه بدلون د اساسي قانون برخه وګرځېد او لازم الاجرا شو.
د بدلون له مخې، په پاکستان کې "وفاقي اییني عدالت" جوړ شو او ولسمشر د سپریم کورټ قاضي امین الدین خان د وزیراعظم په مشوره د محکمې مشر قاضي وټاکه.
نوموړي د نومبر پر ۱۴مه د ولسمشر په دفتر کې د خپلې درې کلنې دندې لوړه وکړه.
تر دې یوه ورځ مخکې قاضي سید منصور علي شاه او اطهر من الله په ایین کې له بدلون سره د مخالفت پر بنسټ خپل استعفالیکونه ولسمشر زرداري ته واستول.
دواړو قاضیانو داراز د پاکستان مشر قاضي یحیا اپرېدي ته هم لیکونه استولي ول چې پکې یې له نوموړي غوښتي ول چې پر هغې موضوع دې د بحث لپاره د سپریم کورټ د ټولو قاضیانو غونډه وروغواړي.
قاضي شاه ولسمشر ته په خپل استعفالیک کې هغه بدلون د هېواد پر "اساسي قانون جدي برید" بللی چې "د پاکستان ستره محکمه له منځه وړي، قضایه قوه د اجراییې تر واک لاندې کوي" او په ایین کې د "ولسواکي (جمهوریت) پر زړه ګوزار" کوي.
نوموړي لیکلي چې هغه بدلون د سترې محکمې یووالی ختم کړی، قضايي خپلواکي او بشپړتیا یې "فلج کړې" او هېواد "یې څو لسیزې شا ته بیولی" دی.
داراز، قاضي اطهر من الله په خپل استعفالیک کې ویلي چې ۱۱ کاله مخکې یې د قاضي په توګه د دندې لوړه کړې وه نو دا قسم یې کړی وو چې د "یو اساسي قانون" نه بلکې د هېواد د رایج اصلي "اساسي قانون" ساتنه به کوي.
نوموړي لیکلي چې تر ۲۷م بدلون مخکې یې د پاکستان مشر قاضي ته لیک واستاوه او پکې یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې او پوښتنه یې وکړه چې په مسوده کې "وړاندیز شوې ځانګړتیاوې زموږ د اساسي قانون لپاره څه معنا لري؟"
قاضي اطهر من الله لیکلي چې مشر قاضي ته یې لیکلي ول چې باید د هغه اقدام پر وړاندې غږ پورته شي.
نوموړی زیاتوي، هغه اساسي قانون چې ده یې د ساتلو لوړه کړې وه نور په هغه بڼه نه دی پاتې نو ځکه دنده پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزي کابینې د نومبر پر اتمه په اساسي قانون کې د بدلون مسوده تایید کړې وه.
تر دې وروسته د پاکستان پارلېمان دواړو جرګو یعنې سېنېټ او قامي اسمبلۍ په ایین کې د هغه بدلون په تایید کې رایې ورکړې البته د پاکستان تحریک انصاف (پي ټي ای) په ګډون یوشمېر نورو مخالفو ګوندونو یې پر وړاندې احتجاج وکړ.
د نومبر پر ۱۳مه سېنېټ په مسوده کې اضافي مادې هم تایید کړې چې تر هغې وروسته ولسمشر زرداري مسوده لاسلیک کړه.
د نوي اییني ترمیم له مخې په پاکستان کې "وفاقي اییني عدالت" جوړ شو چې مهمې دندې یې د اساسي قانون تعبیر او تشریح کول، د وفاق او صوبو ترمینځ لانجې هوارول او د "اساسي یا بنیادي حقونو" د عملي کولو په برخه کې د واک کارول دي.
تر دې مخکې دا ټول واکونه له سپریم کورټ سره ول چې اوس به د ملکي (سېول) او جنايي قضیو د پرېکړو لپاره د هېواد تر ټولو لوی عدالت په توګه کار کوي.
ترمیم داراز، د قاضیانو بدلولو واک د پاکستان قضايي کمېشن (پاکستان جوډیشل کمېشن) ته ورکړی دی.
له دې پرته په ترمیم کې ځینې نورې خبرې هم شاملې دي لکه د پاکستان د ګډو وسلوالو ځواکونو د مشرانو د کمېټۍ مشر (چېرمین جواینټ چیفس اف سټاف کمېټي) دنده ختمول او پر ځای یې د دفاعي ځواکونو د مشر (چیف اف ډېفېنس) منصب ایجاد شوی دی.
داراز، د فیلډ مارشال منصب له امتیاز لرونکي کس سره تر مرګه پاتې کېږي.
د پاکستان وفاقي اېتلافي حکومت ویلي دي چې د اییني ترمیم موخه د حکومتدارۍ "ساده" کول، عدلي اصلاحات او د وسلوالو ځواکونو د قوماندې (کمانډ) جوړښت ته بیاکتنه کول ول.
