د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمېټۍ یوه قانوني مسوده منظوره کړې چې موخه یې د هغه هېواد پیسو د طالبانو لاس ته د رسېدو مخنیوی باوري کول دي.
کمېټۍ د اپرېل پر نهمه پر مسودې تر رایې اچونې وروسته پر ووبپاڼه په بیان کې ویلي دي چې د رېپبلېکن ګوند استازو له اوږدې مودې راهیسې پر دې موضوع تمرکز کړی وو.
بیان وايي، امریکا "هره اونۍ د طالبانو تر واک لاندې" د افغانستان بانک ته "شاوخوا ۴۰ مېلیونه ډالر" استوي او د بهرنیو چارو پخواني وزیر اینتني بلېنکن "د ۲۰۲۴ز کال په ډېسېمبر کې" هغې کمېټۍ ته "د معلوماتو ورکولو پر مهال تایید کړې وه" چې طالبانو ته د "مالیو یا ټیکسونو" له لارې "۱۰ مېلیونه ډالر" ورکړل شوي دي.
بیان د کمېټۍ د مشر براین مسټ له خولې ویلي دي چې نه غواړي د امریکایانو پیسې "په هېڅ شکل یا لاره د طالبانو" لاسونو ته ولوېږي.
نوموړی وايي، هغه مسوده د "بهرنیو چارو له وزارته غواړي چې داسې یوه ستراتیژي جوړه کړي چې بهرني هېوادونه او ناحکومتي ادارې د طالبانو له مالي او مادي ملاتړه وګرځوي."
مسټ زیاته کړه: "دا د امریکا لپاره مهمه ده. موږ [په افغانستان] کې سفارت نه لرو. موږ له طالبانو سره ډېپلوماټیکې رابطې نه لرو - هغه یو ترهګر سازمان دی."
بیان د مسودې د وړاندې کوونکي او رېپبلېکن ګوند استازي ټېم برچېټ له خولې ویلي دي چې پر ۲۰۲۱ز کال کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې امریکا "کابل ته پینځه اربه (مېلیارده) ډالر نغد" استولي دي چې "طالبانو ورباندې مالیه لګولې" او له دې لارې یې "پیسې" ترلاسه کړې دي.
د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمېټۍ دا مسوده پر داسې مهال تصویب کړې چې ډانلډ ټرمپ په جنورۍ کې د ولسمشرۍ تر دندې پیلولو وروسته یو لړ اجراییوي فرمانونه لاسلیک کړل چې یو یې تر ۹۰ ورځو پورې د امریکا بهرنۍ پرمختیايي مرستې وځنډولې.
د کمېټۍ مسوده تر قانون جوړېدو مخکې د استازو جرګې او سېنېټ تایید او د ولسمشر ټرمپ لاسلیک ته اړتیا لري.
د طالبانو حکومت لا د استازو جرګې د هغې کمېټۍ اقدام ته غبرګون نه دی ښوولی، خو پخوا یې ویلي ول چې د امریکا او نورو مرستندویانو پیسې هغوی ته نه بلکې د ملګرو ملتونو ادارو ته ورکول کېږي چې په اړمنو افغانانو یې ووېشي. طالبان داراز وايي چې د افغانستان بانک په چارو کې مداخله نه کوي.
