په لکي مروتو کې د مروت-بېټڼي اتحاد تر سیوري لاندې ځايي خلکو د خپلو غوښتنو لپاره له تېرو نهو ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی دی.
د احتجاج کوونکو په وینا، دوی د مروت کانال لپاره د اوبو د سیمې د امنیت ټینګښت، او په قدرتي وسایلو کې خپل اییني او قانوني حق غواړي. خو د دوی په دعوه، حکومت يې د غوښتنو د پوره کولو پر ځای د احتجاج کوونکو د نیولو لپاره چاپې وهي.
د احتجاجیانو په وینا، اوس د فبرورۍ له ۱۷مې راهیسې ځايي خلک له وسلو سره احتجاج ته راوتلي دي، خپل مشران ګرفتارۍ ته نه ورکوي چې له وجې يې د حکومت او ولس ترمينځ د جکړې خطر پیدا شوی دی.
خو پولیس وايي چې دوی داسې هېڅ پلان نه لري، خو ځینې سیاسي مشران ولس د حکومت پر ضد پاروي.
د مروت-بیټني اتحاد مشر، انعام الله خان، مشال راډیو ته وویل چې خلک په وسلو سنبال راوتلي دي او خپل اییني او قانوني حق غواړي خو د ده په خبره، که پولیس د نیولو لپاره وراشي، نو نښتې کېډای شي.
هغه وویل "ټول مروت-بیټني د خپل حق ترلاسه کولو او امن لپاره راوتلي. موږ خپل اییني او قانوني حق غواړو. ۲۰ لکه کېناله ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله د غنمو د فصل لپاره زیانمنېږي. مروت کانال کې چې د اوبو کم حق لري، هغه غواړو، خو پولیس زموږ مشران نیسي. اوس مروت-بیټني هم له وسلو سره راوتلي، که پولیس اقدام وکړي، نو موږ به د ځان دفاع کوو، بیا به تصادم وشي، تر څو چې زموږ غوښتنې په سولهییز ډول ونه منل شي."
د احتجاج یو بل ګډونوال ولي الله مشال راډیو ته وویل چې د مروت کانال د ستونزو له امله ۲۰ لکه کېناله ځمکه شاړه شوې، حکومت باید د خلکو اییني او قانوني حق ورکړي، خو پر ځای یې پولیس چاپې وهي. هغه غوښتنه وکړه چې تصادم جوړ نه شي او د دوی سولهییزې غوښتنې ومنل شي.
د لکي مروت پولیسو یو لوړپوړي افسر چې نه یې غوښتل نوم یې واخستل شي، مشال راډیو ته وویل چې له احتجاجیانو سره خبرې روانې دي، او نن (د فبرورۍ پر ۱۸مه) هم مرستیال کمشنر د دوی له مشرانو سره لیدلي دي.
هغه زیاته کړه "د هر څه لپاره قانون شته. د مروت کانال د اوبو حق محکمې ټاکلی، او څومره چې د سیمې حق دی، هغومره اوبه ورکول کېږي. د امنیت لپاره هم پولیس او پوځ ځای پر ځای شوي."
نوموړي خبرداری ورکړ چې که عام خلک وسلوال راووځي او د قانون خلاف عمل وکړي، نو سزا به ورکړل شي. "هېچاته اجازه نشته چې قانون په لاس کې واخلي. پولیسو د سیمې کنټرول نیولی، او مخه نیسي چې د امنیت د خرابولو لپاره بهرني خلک سیمې ته داخل نه شي."
د لکي مروت د ضلعي انتظامیې چارواکو هم مشال راډیو ته وویل چې دوی له احتجاج کوونکو سره خبرې روانې کړې دي، خو پولیسو تر اوسه هېڅ نیونې نه دي کړې. هغوی وویل چې "ولسي مشران باید عام خلک د سیاسي ګټو لپاره ونه پاروي او د حکومت او پولیسو پر ضد یې ونه هڅوي."
دا احتجاج د مروت-بیټڼي اتحاد په نوم د فبرورۍ پر ۱۰مه پیل شوی، او د فبرورۍ له ۱۷مې راهیسې ځايي خلک د وسلو سره احتجاج ته راوتلي.
