د پاکستان وفاقي حکومت سږ کال د غنمو لپاره امدادي قیمت نه ټاکي، خو کروندګر وايي، دا پرېکړه به دوی ته تاوان ورسوي.
امدادي قیمت هغه حداقل نرخ دی، چې حکومت یې د کرنیزو محصولاتو لپاره ټاکي، څو کروندګرو ته مالي ثبات ورکړي. کله چې حکومت دا نرخ ټاکي، کروندګر ته دا ډاډ ورکوي، چې که مارکیټ کې د غنمو بیې راښکته شي، حکومت به یې په یو ټاکلي نرخ ترې اخلي، څو کروندګر زیانمن نشي.
حکومت سږ کال ولې دا نرخ نه ټاکي؟
د فبرورۍ په شپږمه، وفاقي حکومت اعلان وکړ، چې د غنمو نرخ به په ازاد مارکیټ کې مشخص کېږي او حکومت به پکې مداخله نه کوي. دا پرېکړه د ای اېم اېف د شرطونو له مخې شوې، ځکه چې د پاکستان حکومت د نړیوالو پورونو له امله د آی ایم ایف شرطونه عملي کوي.
خو د کرنیزو چارو ماهرین او د کروندګرو تنظیمونه وايي، دا ګام به د کروندګرو استحصال ته لار هواره کړي.
د کروندګرو اندېښنې
دوی وايي، که د غنمو قیمت ټاکل کېده، نو حکومت به هم له کروندګرو په یوه عادلانه قیمت غنم اخیستل، خو اوس به حکومت غنم نه اخلي، بلکې سوداګر به یې اخلي، چې ممکنه ده قیمتونه راټیټ کړي، او کروندګر به د ګټې پر ځای تاوان وکړي.
د خوراکي بحران خطر شته؟
لیاقت یوسفزی، چې د کروندګرو د تنظیم یو مشر دی، وايي "که حکومت د امدادي قیمت له ټاکلو ډډه وکړي، کروندګر به مجبور شي، چې غنم د مافیایي سوداګرو یا ذخیره کوونکو ته په ټیټه بیه وپلوري، چې د دوی اقتصادي استحصال ته به لاره هواره شي."
په لاهور کې د کروندګرو د روزنیز انسټیټیوټ مشر، بنیامین شوکت، وايي، تېر کال کروندګرو د غنمو په کاروبار کې تاوان وکړ، نو سږ کال یې غنم کم کرلي، کیمیاوي سره یې نه دي ورکړي، او امکان شته، چې یو کال یا له دې هم زیات وروسته د غنمو د کمښت بحران رامنځته شي.
ایا د حکومت دا پرېکړه د غنمو تولید ته زیان رسوي؟
بنیامین شوکت وايي"سږ کال له ۱۵ تر ۲۰ سلنې پورې غنم کم کرل شوي. دویمه ستونزه دا ده، چې کروندګرو کیمیاوي سره کمه کارولې، چې دا به د غنمو دانو ته زیان ورسوي. درېیمه ستونزه دا ده، چې باراني سیمو ته لازمي باران نه دی شوی. دا سیمې هر کال له ۸ تر ۱۰ لکه ټنه غنم تولیدوي، خو سږ کال به دا شمېر ډېر په سختۍ سره له ۱.۵ تر ۲ میلیونه ټنه پورې ورسېږي."
د ای اېم اېف رول څه دی؟
د پیسو نړیوال صندوق (ای اېم اېف) له پاکستان سره د پور ورکولو لپاره ځینې شرطونه ټاکلي، چې یو یې د امدادي قیمت ختمول دي. هغه اداره باور لري، چې حکومت باید بازار ته مداخله ونه کړي، او سوداګر باید نرخونه مشخص کړي. د ای اېم اېف له نظره، که حکومت د امدادي قیمت له مخې غنم واخلي، دا د حکومت لپاره مالي بار جوړوي. دغه راز، که حکومت قیمتونه ونه ټاکي، کروندګر او سوداګر به پخپله د بازار له شرایطو سره سم نرخونه تنظیم کړي.
تېر کال، حکومت د غنمو قیمت ۳۹۰۰ روپۍ فی من وټاکه، خو بیا یې د پنجاب او سیند له کروندګرو غنم وا نه اخیستل. بنیامین شوکت وايي، کروندګرو ډېر احتجاجونه وکړل، خو حکومت هیڅ ګام پورته نه کړ، نو کروندګرو هغه غنم، چې د تولید پر هر من یې ۳۵۰۰ روپۍ لګښت راغلی و، ازاد مارکیټ کې د ۲۸۰۰ تر ۳۲۰۰ روپیو وپلورل، چې دا د کروندګرو لپاره لوی تاوان و.
که امدادي قیمت نه وي، راتلونکی بحران حتمي دی؟
د اقتصادي ماهرینو په نظر، که حکومت امدادي قیمت نه ټاکي، نو باید بدیل سیسټمونه جوړ کړي، لکه کروندګرو ته مستقیمې مرستې (سبسیډي) ورکول، څو دوی وکولای شي، چې خپل لګښتونه برابر کړي. د غنمو د ذخیرې ښه مدیریت اړین دی، څو د غنمو کمښت رامنځته نشي. همداراز، حکومت باید پر سوداګروکنټرول ولري، څو دوی د غنمو نرخونه د خپلو ګټو لپاره راټیټ نه کړي.
څیړونکي وایي، که حکومت د امدادي قیمت سیسټم ختم کړي، کروندګر به تاوان وکړي، د غنمو کمښت به رامنځته شي، او پاکستان به اړ شي، چې له نورو هېوادونو په لوړه بیه غنم وارد کړي.
