د بلوچستان په مرکز کوټه کې د وکیلانو کنوینشن له سپریم کورټه غوښتنه کړې چې له پارليمانه منظور شوي قانون نه عملي کولو حکم بیرته واخلي.
د کوټې په هایيکورټ کې د اپرېل پر ۲۹مه شوي د ټول پاکستان وکلا کنوینشن په دې غونډه کې د بلوچستان په ګډون د پاکستان له نورو صوبو هم بار کونسلونو مشرانو او نورو وکيلانو ګډون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې سپريم کورټ دې د پارليمان کړې فیصلې ومني.
د وکیلانو کنوینشن د غوښتنې په اړه د پاکستان سپریم کورټ څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې چې کله پارلیمان د سپریم کورټ چيف جسټس واک کمولو قانون منظور شو، نو د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ اته کسیزه بنچ ددې پر ضد د دریو اپیلو په اساس د یوې قضیې اورونه پېل کړې وه. دوی حکم کړی وو چې د قضیې تر بشپړې فېصلې پورې دې، له پارلیمانه منظور شوی قانون نه عملي کیږي.
ټاکل شوې ده چې د مې پر دویمه نېټه سپریم کورټ د دغې قضیې بله اورېدنه وکړي. د اپريل پر لسمه، پارلیمان د چيف جسټس د واک کمولو هغه قانوني مسوده منظوره کړه چې ولسمشر پرې له لاسلیک کولو انکار وکړ. خو دا مسوده بیا هم د اپرېل پر۲۰ مه د قانون برخه شوه.
د غونډې مشري کونکي او د بلوچستان بار کونسل مرستيال مشر امان الله کاکړ تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل د کنوینشن مقصد واضحه خبرې کول وو. "سپريم کورټ ايکشن اخيستی چې پارلیمان ولې د دوی په اختياراتو کې کمي راوستې خو چې پارلمان يو قانون جوړ کړي يعني اکثريت يې جوړ کړي نو پر هغه به عمل کيږي. پر دې سپریم کوټ ایکشن واخیست او ارډر یې ملتوي کړ. زمونږ پریکړه دا ده چې پارلمان د سپريم کورټ او سپريم کورټ د پارلمان په کار کې مداخلت ونه کړي."
د پاکستان اېتلافي حکومت او د سپريم کورټ چيف جسټس عطا بنديال ترمینځ اختلافات تر هغه وروسته زيات شوي چې نوموړي په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په اړه له خپلې خوا د اقدام په کولو سره د ټاکنو لپاره نېټه اعلان کړه.
حکومت دريځ لري چې چيف جسټس د پاکستان تحريک انصاف د مشر او پخواني وزیراعظم عمران خان د هغه غوښتنې ملاتړ کړی چې وايي په پاکستان کې دې تر وخت مخکې انتخابات وشي.
حکومت وايي چې د چيف جسټس په مشرۍ د سپریم کورټ جرګګۍ د حکومت او انتخاباتو کمېشن دې دريځ ته پام ونه کړ چې وايي په اوس وخت کې انتخابات د خراب اقتصادي حالاتو او ناامنیو له وجې نه شي کېدلی.
يادې جرګګۍ حکومت ته امر کړی وو چې په پنجاب کې دې د مۍ پر ۱۴مه انتخابات وشي او د انتخاباتو لپاره دې انتخاباتي کمېشن ته ۲۱ اربه روپۍ ورکړي. بل خوا جرګګۍ حکومت او سياسي ګوندونو ته دا هم ويلي ول چې په دې اړه دي يو جوړجاړي ته سره ورسېږي.
راجه پروېز اشرف د اپرېل پر ۲۶مه د قامي اسمبلۍ له غونډې او د هغې د غړو له تاييد وروسته چیف جسټس عمر عطا بندیال ته په ليکل شوي خط کې غوښتنه کړې چې سپريم کورټ بايد "د امکان تر حده په سیاسي کړکېچ کې له ښکېلېدو ډډه وکړي." د هغه په وينا، غوره دا ده چې ستر عدالت د سیاسي مسلو حل پارلېمان او سیاسي ګوندونو ته پرېږدي.
په کوټه کې د وکيلانو کنوینشن کې شریک د بلوچستان په هایکورټ کې يو مشر وکيل راهب بليدي مشال راډيو ته وويل چې د غونډې بنيادي مقصد يې په پاکستان کې د قانون د واک ملاتړ وو. هغه زياته کړه چې په پاکستان کې د طاقت او قانون سرچينه پارلیمان دی. "هر څوک د قانون تابع دي. تر ایین هېڅوک پورته نه دي. قانون جوړونکی پارلمان دی او پلي کول يې د سپريم کورټ کار دی. سپريم کورټ او پارليمان بايد د يو بل احترام وکړي.''
