د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمېشن په خپل کلني راپور کې د جبري لادرکيو ودرولو، د عدلیې او حکومت ترمنځ د ناندريوو په ختمولو، د ښځو حقونو په ورکولو، د مذهبي لږکيو د خوندي ساتلو او جنسي تيريوو مخنيوي غږ کړی دی.
د ايچ ار سي پي لخوا د اپريل پر ۲۶مه خپور شوی دا راپور په پاکستان کې د تيرو ۱۲ مياشتو په مهال شوو پېښو په بنیاد جوړ شوی دی. په دې راپور کې د خلکو په بشري حقونو، سیاسي چارو او امنيتي مسایلو معلومات ورکړل شوي دي. د پاکستان حکومت دې راپور ته تر اوسه څه غبرګون نه دی ښوولی.
جبري لادرکۍ
په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د بېلابېلو کمېټو، کمېشن او حکومتي وعدو باوجود هم په زور د خلکو غيبول دوام لري. يادونه شوې چې په ځانګړې ډول په بلوچستان کې حالات د ډېرې اندېښنې وړ دي.
ايچ ار سي پي زیاتوي چې په دغه صوبه کې لږ تر لږه د ۲۲۱۰ لادرکو کسانو قضیې نه دي حل شوي. د دې کمېشن شريک مشر اسد اقبال بټ د اپريل پر ۲۶مه په اسلام اباد کې په يوه خبري غونډه کې وويل چې د جبري لادرکيوو مسله د صوبو او دولت تر مینځ د اختلافاتو د پيدا کېدو او هیواد په ړندو لارو روانولو لامل ګرځیدلی.
هغه وويل: "خلک بې له ضمانته نیول کیږي او بیا په مياشتو میاشتو لادرکه کيږي. داسې قضیې هم شته چې خلک له ۱۵ کلونو راهیسې غيب کړل شوي دي. کله چې ادارې ایین ته درناوی نه کوي نو له ولس څخه به یې څه د درناوي تمه وکړي؟"
د کوټه اوسېدونکې ماهرنګ بلوچ د اپریل پر ۲۷مه مشال راډيو ته وويل چې پلار یې یو سرکاري ملازم او سیاسي مبارز وو چې امنیتي ځواکونو د ځان سره وړی وو. "هغه درې وارې لادرکه کړل شو. بیا مو چې وموند او عدالت ته وړاندې شو، نو پرې له لګيدلو تورونو سپين وګرځول شو. خو بیا هم دوه کاله په قید کې ساتل شوی وو. وروسته یې خراب کړل شوی مړی وموندل شو."
بلوڅان امنيتي ځواکونه په جعلي مقابلو کې د لادرکه خلکو په وژنو تورنوي. خو د بلوچستان د اعلا وزیر عبدالقدوس بزنجو ویاند بابر یوسفزي مشال راډيو سره په خبرو کې د جعلي مقابلو تورونه رد کړل. هغه وویل چې په صوبه کې داسې څه نه دي شوې.
البته د تېر کال په سېپټمبر کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ یو پلاوي د ګورنر هاوس مخې ته پرلت وهوونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی مسله به حل شي. هغه ويلي وو چې په زور د خلکو لادرکه کول د ریاست لپاره شرم دی او ژمنه یې کړې وه چې په دریوو میاشتو کې به د ورکو بلوڅانو په اړه معلومات راغونډ کړي.
خو د هغه پرلت تنظیموونکي سمي دین بلوڅ مشال راډيو ته وویل چې پلار یې د ۲۰۰۹ راهیسې جبري لا درکه دی او دغه مسله تر اوسه نه ده حل شوی. "د پرلت په وخت راسره ډېرې وعدې وشوې خو ټولو هغه هېرې کړې. ۳ میاشتې هم وشوې او کال هم تېر شو. خو هغوی راته هیڅ ونه ویل. نه زموږ ټيليفون پورته کوي او نه ورباندې څه غونډه شوې ده. موږ د یو سم وخت انتظار کوو. داسې نه ده چې موږ به له دې وعدو زړه ماتې شو او په کورونو به کېنو. داسې بالکل نه شي کیدای. د کومو کورنیو کسان چې جبري لادرکه کېږي او هغوی له کوم تکلیف تېرېږي، زما په فکر له هغې سخته سزا بله هیڅ نشته."
کله چې ادارې ایین ته درناوی نه کوي نو له ولس څخه به یې څه د درناوي تمه وکړي؟اسد اقبال بټ
د بلوچستان وزیراعلی ویاند بابر یوسفزی وايي حکومت کوښښ کوي چې د لادرکه کسانو مسله په بشپړ ډول حل شي. "د مسلې د حل لپاره موږ کمېشن جوړ کړ چې ډېر د اعلی کچې کمېشن دی او د هغو کسانو مسلې اوري چې د چا څوک ورک شي. خو په دې کې ۹۹ فیصده کسان په خپله خوښه نورو ملکونو ته تللي، هلته روزنه اخلي او د ریاست خلاف فعالیتونه کوي. زموږ کوشش دی چې دا مسله د لومړیتوب په بنیاد حل کړو. موږ کوشش کوو چې د هغوی تحفظات هم ختم کړو او اصلي حقایق د ټولو مخې ته راولو."
خو د پاکستان بشري حقونو کمېشن ويلي چې که پر چا څه شک وي نو د غيبولو پر ځای باید عدالتونو ته وړاندې شي. کمېشن زیاته کړې چې د خلکو د لادرکه کولو مخنيوي لپاره يو بیل تر قانون کېدو نه دی رسېدلی او د غيرضروري خنډونو ښکار شوی دی.
پاکستان په ۲۰۱۱ز کال کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره يو کمېشن جوړ کړی وو. د پاکستان د سرکاري خبري اژانس (اې پي پي) له یو رپورټ سره سم، د فبرورۍ پر لومړۍ نېټه، هغه کمېشن سپريم کورټ ته په خپل راپور کې ويلي چې د ۲۰۲۲ز کال تر جنورۍ پورې ورسره د پاکستان له بېلابېلو برخو څخه د ۹،۲۲۴ ورکو کسانو قضیې ثبت شوې دي. کمېشن ادعا کړې چې په هغو کې یې د ۷،۰۳۱ کسانو قضیې حل کړي چې ورڅخه نېږدې ۴،۰۰۰ تنه کورونو ته ستانه شوي دي.
مذهبي لږکي او نرښځيان
د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمېشن په راپور کې ويل شوي چې په دې هېواد کې د مذهب او عقیدې ازادۍ ته د ګواښونو زیاتوالی یوه جدي اندیښنه ده. راپور زیاتوي چې په دې هېواد کې په تېرو ۱۲ میاشتو کې له پولیسو سره د مذهب سپکاوي پېښې کمې ثبت شوي خو د قهرجنو خلکو لخوا خپلسرې وژنې زیاتې شوې دي. راپور ويلي چې احمديان په ځانګړې ډول تر ګواښ لاندې دي.
ايچ ار سي پي زیاته کړې چې لږ تر لږه په پنجاب کې د احمديانو د ۹۰ قبرونو سپکاوی شوی. د دې تر څنګ په ځينو ښارونو کې د احمديانو مسجدونو ته هم زیان رسول شوی.
د کمېشن مشرې حنا جيلاني د راپور د وړاندې کولو په وخت په اسلام اباد کې د خبري غونډې په وخت وويل: "د نرښځیانو په وړاندې تاوتریخوالی د هرې صوبې ستونزه ده. لږکيو سره توپيري چلند دوام لري چې ډيره خواشینونکې ده."
پر نرښځيانو د تشدد په اړه په خیبر پښتونخوا کې د نرښځیانو د اتحادیې یوې مشرې فرزانه ریاض مشال راډيو ته وويل: "زموږ نرښځيانو ته ګواښونه کيږي چې يا خو به تفريحي پروګرامونو ته نه ځئ او که ځئ نو قلنګ به ورکوئ. ګڼې داسې پېښې شوې چې پکې نرښځيان وژل شوي او زخميان شوي دي."
د ښځو په وړاندې تاوتريخوالی
د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمېشن په خپل راپور کې ويلي چې د ځينو قوانينو جوړېدو سربیره هم د ښځو په وړاندې تاوتريخوالی نه دی ودرېدلی. راپور ويلي چې په کورونو کې پر ښځو تشدد او په ځينو ځایونو کې جنسي تيري راپور شوي. همداراز ناموسي وژنې هم نه دې ودرېدلې.
کمېشن ويلي چې د جنسي تيريوو لږ تر لږه ۴۲۲۶ پېښې ثبت شوي دي. دايچ ار سي پي چارواکو په خبري غونډه کې وويل چې چې تر ټولو کم عمره د جنسي ښکار، يوه شپږمیاشتنۍ جلۍ وه. په راپور کې راغلي چې د دې پېښو زیاتېدو وجه په دې جرمونو کې د زیاتوالي وجه ککړو کسانو ته د کمو يا هېڅ سزاوو نه ورکول دي. همداراز زياته شوې چې کوم خلک دا پېښې راپور کوي، هغوی د تاوتريخوالي ښکار کيږي.
سياسي ناکراری او د عدلیې کردار
د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمېشن په خپل راپور کې دا هم ويلي چې موجوده او تيرو حکومتونه د پارليمان په احترام کې پاتې راغلي دي. دا هم ويل شوي چې قوانين د سیاسي ګټو لپاره کاريدلي او د مخالفو اوازونو د خاموشه کولو هڅې شوې دي.
د دې راپور د پايلو وړاندې کولو په وخت د کمېشن مشرې حنا جيلاني خبريالانو ته د يوې پوښتنې په ځواب کې ويلي چې هېڅ اداره حق او واک نه لريچې سیاستوالو يا ګوندونو ته د مذاکراتو کولو ووايي. نوموړې د پاکستان سپريم کورټ چيف جسټس عطابندیال هغه خبرې ته اشاره کړې چې د رسنيوو تر مخه يوه اونۍ وړاندې یې د ټاکنو د نېټې په اړه یې په يوه اورېدنه کې ويلي وو چې حکومت او اپوزیشن دې مذاکرات وکړي.
په دې وروستيوو کې د بنديال او د پاکستان ایتلافي حکومت ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. د وزيراعظم شهباز شريف په مشرۍ حکومت وايي چې ټاکنې به د اکتوبر په میاشت کې په خپله قانوني موده کې ترسره کيږي خو تحريک انصاف د انتخاباتو د ژر کولو غوښتنه لري.
پر دې موضوع د اېتلافي حکومت او چيف جسټس بنديال ترمینځ اختلافات تر هغه وروسته زیات شول چې نوموړي په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په اړه له خپلې خوا اقدام وکړ او بیا یې په پنجاب کې د مۍ پر ۱۴مه د صوبایي انتخاباتو امر وکړ. خو حکومت وايي د خراب اقتصاد او بد امنيتي حالاتو له وجې بايد ټاکنې په يو ځل په اکتوبر کې وشي.
