په کراچۍ کې پوليسو د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) دوه مخکښان نيولي دي.
د پي ټي اېم کراچۍ څانګې د کور کمېټۍ غړي محمد الله مسید او علاوالدین د اګست پر ۱۰مه په سهراب ګوټ سيمه کې د غورځنګ يوې احتجاجي مظاهرې ته وينا کړې وه.
د کراچۍ د سهراب ګوټ تاڼې د پوليسو مشر زبير نواز نن (د اګست پر ۱۲مه) مشال راډيو ته وويل چې دغه کسان يې د اګست پر ۱۱مه په دې تور نيولي چې هغوی چې د رياست او رياستي ادارو پر ضد خبرې کړې دي. د نوموړي په وينا، اوس به د دوی پر ضد قانوني کارروايي کېږي.
د پي ټي اېم د کراچۍ څانګې مشر نور الله ترین تر دې وړاندې د اګست پر ۱۱مه مشال راډيو ته ويلي وو چې د هغوی د غورځنګ دوه مهم غړي لادرکه شوي دي. هغه زياته کړې وه چې محمد الله مسید او علاوالدین په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ او هدفي وژنو پرضد تر مظاهرې وروسته ورک شوي ول.
خو نور الله ترين نن مشال راډيو ته وويل چې دغه دوه کسان رېنجر ځواک نيولي ول چې تېره شپه (د اګست پر ۱۱مه) يې پوليسو ته وسپارل. نوموړي د پوليسو تورونه رد کړل او زياته يې کړه چې د خپلو نيول شويو ملګرو د راخوشې کولو لپاره به "قانوني مبارزه" جاري ساتي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او مشرانو د اګست پر ۱۰مه د کراچۍ او پېښور په ګډون په یوشمېر ښارونو کې مظاهرې وکړې او له حکومته یې وغوښتل چې په خیبر پښتونخوا کې دې امنیت ټینګ کړي.
د خیبر پښتونخوا صوبايي او د پاکستان وفاقي حکومتونو روانه اوونۍ په بیا بیا د امنیت ټینګښت ژمنه کړې.
د خیبر پښتونخوا د اعلاوزیر سلاکار محمد علي سیف د اګست پر نهمه مشال راډیو ته وویل چې حکومت یې هېچا ته د علمدارۍ چېلېنجولو اجازه نه ورکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ په ۲۰۱۸ز کال کې په وجود کې له راتلو راهيسې د پاکستان په بېلا بېلو سيمو کې د ناامنۍ، د ماوراعدالت وژنو د عدالتي پلټنو او د لادرکه کړل شویو کسانو د موندلو په ګډون د يوشمېر نورو غوښتنو لپاره وخت په وخت مظاهرې او ولسي غونډې کړې دي.
تر دې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ يوشمېر مشران نيول شوي چې ځينې يې اوس هم په زندان کې دي. په دې کې يو تر ټولو جوت نوم له جنوبي وزيرستانه د قامي اسمبلۍ د منتخب غړي علي وزير دی.
د پېښور پولیسو د ۲۰۲۰ز کال د ډېسېمبر پر ۱۶مه علي وزیر ګرفتاره کړی وو او بیا یې د سیند پولیسو ته سپارلی وو. نوموړی له هغه وخت راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی.
پي ټي اېم د ۲۰۲۱ز کال د فبرورۍ پر ۱۳مه د نوموړي د خوشې کولو په موخه په کراچۍ کې د سیند اسمبلۍ ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلت وهلی وو چې ۲۳ ورځې وروسته یې له صوبايي حکومت سره تر لیکلې موافقې وروسته وځنډاوه.
حکومت هغه مهال له غورځنګ سره ژمنه کړې وه چې د علي وزیر د خوشې کولو لپاره به هلې ځلې کوي، خو په سيند کې د واکمن ګوند، پاکستان پيپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداري ويلي وو چې د علي وزير خلاصول د دوی په واک کې نه دي.
په ټولو مقدمو کې پر علي وزیر د ریاست ضد ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې غورځنګ او نوموړی یې ردوي. پي ټي اېم وايي، پر وزیر جوړې مقدمې سیاسي دي.
دوی دا هم وايي چې دا ډول مقدمې یې د پښتنو د حقونو له غوښتنې نه شي ګرځولای او دا چې ټولې هلې ځلې یې د قانون او ایین په چوکاټ کې دي.
