د پاکستان وزیر اعظم د ملک استخباراتي ادارې (ايي اېس ايي) ته دنده سپارلې ده چې د سرکاري ملازمینو د ګمارلو، هغوی ته د ترقۍ ورکولو او د هغوی د دندو د تبدیلۍ پر مهال دې څارنه (سکریننګ) وکړي.
په دې اړه د جون په دویمه یوه اعلامیه د استخباراتو د اسټبلېشمېنټ ډویژن لخوا خپره شوې ده چې پکې ویل شوي، وزیر اعظم د ملک استخباراتي ادارې ته دا اختیار ورکړی چې د سرکاري ملازمینو د څارنې مسولیت دې په خپله غاړه واخلي.
د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخواني سکرتر او د پولیسو پخواني مشر اختر علي شاه د جون په څلورمه نېټه مشال راډیو ته وویل، دا کار پخوا هم کېدو خو یو کس ته د سرکاري ملازمت د ورکولو پر مهال به یوازې له تاڼې د هغه ریکارډ غوښتل کېده او دا به کتل کېدل چې دې کس چېرته د ملک خلاف په سرګرمیو کې خو برخه نه ده اخېستې؟
نوموړی وايي، دا اوس چې وزیراعظم استخباراتي ادارې ته کوم اختیار ورکړی، دا خو ملکي خپلواکي په بشپړ ډول تر پښو لاندې کول دي.
په پېښور کې مېشت خبریال غلام دستګیر وايي، د حکومت دا ډول پرېکړې پر خلکو منفي اغېز پرېباسي. هغه وايي:
"لومړی منفي تاثر خو دا جوړېږي چې ټول اختیار استخباراتي ادارې ته سپارل شوی او دا د ملکي حکومت د برلاسیتوب خلاف یو عمل دی. دویمه دا د استخباراتي ادارې لپاره هم ښه ګام نه دی، هغوی ته یوه اضافي دنده وسپارل شوه."
د پاکستان په مرکز کې اوس حکومت د مسلم لیګ نون او د هغوی د اتحادیانو دی. دوی په تېرو څو کلونو کې د تحریک انصاف په حکومت نیوکې کولې چې پوځ او استخباراتو ته یې په عدالتي پرېکړو، انتخاباتو او حکومتي کارونو کې د لاسوهنې اجازه ورکړې ده. د پاکستان پوځ او استخباراتو دا تورونه تل رد کړي دي چې ګواکې په حکومتي چارو کې یې لاسوهنه کړې ده.
په پېښور کې مېشت یو بل خبریال شمس مومند وايي، له یوې خوا موجوده حکومت په ریاستي چارو کې له لاسوهنې شکایت کوي او له بلې خوا هماغو ادارو ته واک او اختیار ورسپاري.
هغه وايي:
"د ملک په موجوده حالاتو کې چې یو سیاسي بحران مخې ته دی، دا ډول پرېکړه نامناسبه ده. په استخباراتي ادارو وار له مخکې نیوکې کېږي چې په ملکي چارو کې مداخله کوي خو اوس چې ورته قانوني واک او اختیار سپارل کېږي نو دا خو د نواز شریف د هغې بیانیې پر ضد هم یو ګام دی چې وايي، ووټ له عزت ورکړئ."
د وزیراعظم شهباز شریف د دې پرېکړې پر ضد چې کوم غبرګونونه مخې ته راغلي، حکومت یې تر دې دمه ځواب نه دی ویلی.
