د پاکستان سپريم کورټ د روان ۲۰۲۲ز کال د اپريل پر اوومه د قامي اسمبلي د بحالولو او د وزيراعظم عمران خان پرضد د عدم اعتماد پر تحريک د رايې اچولو پرېکړه واوروله.
د اپريل پر درېيمه د قامي اسمبلۍ مرستيال سپيکر قاسم سوري د وزيراعظم خلاف د بې باورې وړاندې کړل شوی تحريک رد کړی وو چې تر هغه سمدستي وروسته ولسمشر عارف علوي د عمران خان په مشوره قامي اسمبلي ماته کړه. په همدې ورځ سپريم کورټ د دې معاملې ازخود نوټس واخيست.
په پاکستان کې زياتره شنونکي په دې اند دي چې سپريم کورټ د اپريل اوومې په پرېکړې کولو سره د عدالتي فيصلو يو بېل مثال قايم کړ. د دوی په وينا په تېرو وختونو کې زياتره وخت همدغه سپريم کورټ يو شمېر غير اييني اقدامات په يوه يا په بله وجه اييني ګرځولي ول.
دا چې په پاکستان کې د سپريم کورټ تازه پرېکړه ولې مثالي ګرځول کېږي، په کراچۍ کې د سياسي چارو شنونکي مظهر عباس د اپريل پر اتمه مشال راډيو ته وويل چې دا يوه تاريخي پريکړه ده چې ټول ججان ورباندې متفق ول. د هغه په وينا بلخوا د دې پريکړې پرضد اپيل هم ځکه نه شي کېدای چې د حکومت مخالفه ګوندونو لخوا تر درخواست ورکولو وړاندې لا سپريم کورټ پخپله د دې معاملې نوټس اخيستی وو.
"عدالتي پرېکړې په راتلونکې کې د نورو پرېکړو يا اورېدنو لپاره مثالونه جوړوي. پخوا به عدالتونو زياتره وخت مارش لا (امريت يا پوځي واکمنۍ) ته تحفظ ورکاوه، خوا دا ځل فيصله د ايين په حق کې وشوه."
د پاکستان ۷۵ کلن تاريخ کې د اييني بحران پرمهال څو وارې عدالتونو مداخلت کړی دی. دا لړۍ په ۱۹۵۴ز کال کې شروع شوې وه کله چې د پاکستان لومړي ګورنر جنرل غلام محمد د دې هېواد لومړۍ اسمبلي ګوښه کړه او د هغه وخت د اسمبلۍ سپيکر مولوي تميز الدين په چيف کورټ، چې اوس ورته سيند های کورټ ويل کېږي، کې دا فيصله چېلنج کړې وه.
چيف کورټ د اسمبلۍ د ماتولو فيصله کالعدم ګرځولې وه خو وفاقي عدالت د چيف کورټ فيصله کالعدم وګرځوله. تر دې وروسته په ۱۹۵۸ز کال کې سپريم کورټ د جنرل محمد ایوب خان مارشل لا ته قانوني تحفظ ورکړ.
په اسلام اباد کې د سياسي چارو پوه مشرف زيدي د اپريل پر اتمه مشال راډيو ته وويل چې که څه هم دا يوه مثالې پرېکړه ده خو په راتلونکې کې د غير اييني ګام مخه نه شي نيولای. د نوموړي په وينا، د دې خبري ضمانت نشته چې د پاکستان له ايين څخه به سرغړونه نه کېږي.
"د سپريم کورټ موجوده فيصلې د ټولواکۍ پر وړاندې مناسب غبرګون وښود. دا پرېکړه بايد سياسي اجماع رامنځ ته کړي چې پارلېماني او انتخاباتي اصلاحات وکړي."
مشرف زيدي زياتوي چې هغو کسانو ته بايد سزا ورکړل شي چې په اوسني پارلېمان کې يې په تېرو درو کلونو کې په وار وار له ايين څخه سرغړونه کړې ده او ځېنو نورو بيا له خپل ګوند سره وفادارۍ بدلې کړې دي.
په دا وروستيو کې ليدل شوي چې د پاکستان واکمن او حکومت مخالفو ګوندونو د سياسي لانجو د هواري لپاره د عدالت دروازه ټکولې او ډېر کم داسې شوي چې دوی په پارلېمان کې دننه ستونزې هواري کړې وي.
په اسلام اباد کې د سياسي چارو شنونکي هارون رشيد د اپريل پر اتمه مشال راډيو ته وويل چې د سپريم کورټ پرېکړه د جمهوريت تسلسل لپاره اړينه وه خو سياستوال بايد سياسي بحرانونه په پارلېمان کې حل کړي.
"زما خيال نه دی چې دا به اخري وار وي چې سياستوال له سياسي بحران څخه د راوتو لپاره عدالتونو ته ځي. دا يوه ښه فيصله راغلې ده خو ما ته نه ښکاري چې په راتلونکې وختونو کې به سياستوال دومره بالغ شي چې خپلې سياسي مسلې په خپله حل کړي او عدالتونو ته ولاړ نه شي."
که څه هم شنونکي د سپريم کورټ د اپريل اوومې پرېکړې باندې خوشحاله دي خو ورسره دا ويره هم لري چې که په غير اييني اقدام کې ککړو کسانو ته سزا ور نه کړل شي نو د ايين سرغړونه به روانه وي.
