د پاکستان سپريم کورټ پرېکړه کړې چې د قامي اسمبلۍ ډپټي سپېکر لخوا د وزيراعظم عمران خان پر ضد راوړل شوی عدم اعتماد تحريک مستردول غيرقانوني دي. سپریم کورټ د قامي اسمبلۍ د بحالولو حکم کړی.
سپريم کورټ د اپريل په اوومه په يوه پرېکړه کې وويل چې د ډيپټي سپېکر د پرېکړې تر غيرقانوني کېدو وروسته، د وزیراعظم عمران خان دا پرېکړه چې له ولسمشره یې د اسمبلۍ د ماتولو غوښتنه کړې وه، هم رد شوه. په فېصله کې ويلي شوې چې د راتلونکې شنبې (د اپريل ۹مه) دې د قامي اسمبلۍ اجلاس راوغوښتل شي او د وزيراعظم پر ضد پر عدم اعتماد تحريک دې رايې واچول شي.
د وزيراعظم پر ضد د عدم اعتماد تحريک دې په قامي اسمبلۍ کې رايې واچول شوېسپريم کورټ
په هغه هېواد کې سیاسي بحران تر هغې وروسته پیدا شو چې د قامي اسمبلۍ د مرستیال مشر یا ډپټي سپیکر قاسم شاه سوري د اپرېل پر درېیمه د اسمبلۍ په غونډه کې د وزیراعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک رد کړ چې ورپسې سمدستي عمران خان ولسمشر ته د قامي او صوبايي اسمبلیو د ماتولو سپارښتنه وکړه.
پر همغه ورځ سپریم کورټ له خپلې خوا د سپیکر د اقدام د قانوني او اییني اړخ څېړلو نوټس واخیست. د سپریم کورټ د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ پینځه کسیزه جرګګۍ د یکشنبې (اتوار) له ورځې راهیسې اورېدونو ته دوام ورکړی دی. په جرګګۍ کې قاضي اعجاز الاحسن، قاضي محمد علي مظهر، قاضي منیب اختر او قاضي جمال خان مندوخېل شامل وو. ټولو ججانو د دې فیصلې تاييد کړی دی.
عدم اعتماد تحريک او د قامي اسمبلۍ ماتېدل
د عدم اعتماد تحریک تر رديدو وروسته، وزيراعظم عمران خان له ولسمشره د اسمبلیو د ماتولو غوښتنه وکړه. ولسمشر عارف علوي همداسې وکړل. خو چيف جسټس د دې کار د قانوني حیثیت د کتلو لپاره نوټس واخیست.
وزيراعظم عمران خان ادعا کړې ده چې د امريکې د بهرنيو چارو مرستيال وزیر ډونلډ لو په واشنګټن کې پاکستاني سفير ته ويلي وو چې د عمران خان د حکومت بهرنۍ پاليسې یې نه ده خوښه. وزيراعظم ادعا کړې چې اپوزیشن د عدم اعتماد تحريک په راوړلو سره یې د هغه د حکومت د لیري کولو لپاره د نړيوال سازش برخه شوی.
اپوزیشن د وزيراعظم عمران خان دا ادعا بې بنياده او له عدم اعتماد تحريکه د تېښتې بهانه بللې. امريکې هم دا تور رد کړی او بهرنيو چارو وزارت یې ويلي چې په پاکستان کې د جمهوري اقدارو قدر کوي او د عمران خان په خبرو کې هېڅ حقیقت نشته.
قانوني خلا او راتلونکې انتخابات
د پاکستان ولسمشر عارف علوي ويلي وو چې د قامي اسمبلۍ تر ماتېدو وروسته هم وزیراعظم عمران خان خپل کار ته دوام ورکولی شي. نوموړي د ټاکنو کميشن ته هم په يو ليک کې ويلي چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه دې مهالویش اعلان کړي.
د قانون ترمخه د اسمبلۍ تر ماتېدو وروسته بايد په دريوو مياشتو کې ټاکنې وشي. خو د ټاکنو کميشن ويلي چې داسې ممکنه نه ده. د ټاکنو کمېشن په هغه ليک کې چې ولسمشر ته یې ليږلی، ويلي چې د اکتوبر تر مياشتې پورې د ټاکنو کول ممکن نه دي. بلخوا د اپريل په درېيمه د پاکستان چيف جسټس ويلي وو چې د وزيراعظم او ولسمشر پرېکړې به د سپريم کورټ د اورېدنې په فیصلې پورې تړلې ده.
د سیاستوالو غبرګونونه
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپريم کورټ دا پرېکړه ستايلي چې د قامي اسمبلۍ د ډپټي سپېکرد اپريل د درېيمې پرېکړه یې غيراييني ګرځولې. د پيپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري وايي د دې فیصلې هرکلی کوي. هغه زیاته کړې ده چې دا پوښتنه هم بايد وشي چې ولې غيراييني ګامونه واخیستل شو. د هغه په وينا د تحريک انصاف حکومت کوښښ وکړ چې بغیر له انتخاباتي اصلاحاتو په زور ټاکنې ترسره کړي. تحريک انصاف تر دې مخکې داسې تورونه رد کړي دي.
د مسلم ليګ (ن) قايد او درې ځلې د پاکستان وزيراعظم پاتې شوي، نواز شريف پر ټويټر ليکلي چې د ډپټي سپېکر فېصله غلطه وه، غيرقانوني ګرځول یې کافي نه دي. نوموړي زياته کړې چې پارليمان بايد بحال اوسي تر څو په قانون کې ذکر شوي خپل کارونه پر مخ یوسي.
حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد (پاکستان جمهوري تحریک) مشرانو د اپريل په شپږمه په اسلام اباد کې یو خبري کنفرنس ته په وېنا کې ویلي چې دوی به په قامي اسمبلۍ کې د عدم تحریک د ردېدلو د فېصلې خلاف تر هره حده ځي.
دوی زیاته کړې وه چې سپريم کورټ باید قانوني خلا ډکه او په دې اړه راولاړې شوې پوښتنې ځواب کړي. د پي ډي اېم مشر مولانا فضل الرحمان وویل دغه یو غېر اییني اقدام وو او دوی یې په یوه خوله مخالفت کوي. نوموړي پر امنيتي ادارو هم غږ کړی چې خپل دريځ واضحه کړي.
هغه زیاته کړه: "د قامي سلامتيا د کمېټې غړي او د امنيتي ادارو استازي دي خپل دريځ واضحه کړي. د هغوی د دريځ نه واضحه کېدو له وجې داسې ښکاري چې د دې ټولې لوبې شاته د هغوی د غيرجانبدارۍ ادعا مشکوکه شوه." د پاکستان پوځ يا بلې امنيتي ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دې ويلي.
