امريکا يو ځل بيا د پاکستان د وزیراعظم عمران خان هغه تور رد کړی چې وايي ، واشنګټن يې د حکومت ختمولو "سازش" کړی دی.
د اپرېل پر څلورمه نېټه په واشنګټن کې د امريکا بهرنيو چارو وزارت له وياند نيډ پرايس څخه يو خبريال پوښتنه وکړه چې داسې تور دی چې تاسو د عمران حکومت ختمولو د هڅو تر شا لاس لری؟ نيډ پرايس يې په ځواب کې وويل: "دا تور بلکل رښتیا نه دی او لکه څنګه چې ما تېره اوونۍ هم تاسو ته ويلي ول. موږ د پرامن اييني او جمهوري اصولو ملاتړي يو، دا (اصولونه) مو د پاکستان او د نړۍ د نورو هېوادونو لپاره دي."
نوموړي زیاته کړه چې امريکا د يوه ګوند په مقابل کې د بل ګوند ملاتړ نه کوي بلکې د ده په خبره، دوی (امريکا) د پراخو اصولو پر اساس د قانون واکمنۍ او برابر انصاف ملاتړي دي.
د پاکستان وزیراعظم عمران خان دا تور پورې کوي چې د هغه پرضد د مخالفه سياسي ګوندونو له خوا د مارچ پر اتمه نېټه جمع شوی د عدم اعتماد تحريک راوړلو تر شا "د امريکا لاس" دی.
نوموړي دا تور په لومړي ځل په اسلام اباد کې د تحريک انصاف جلسې ته د وينا پر وخت پورې کړ. هغه يوه پرچۍ ښکاره کړه او وې ويل چې دا يو خط دی چې پکې ليکل شوي چې "يو بهرنۍ هېواد د ده حکومت ځکه ختمول غواړي" چې د ده په ادعا هغوي نه ِغواړي چې پاکستان ازاده خارجه پالیسي ولري.
له دې وروسته عمران خان دوه ځله د امريکا نوم واخيست او وې ويل چې دا خط ورته د امريکا لپاره د پاکستان سفير ورلېږلی دی چې پکې د يو امريکايي چارواکي ذکر شوی دی. هغه زیاته کړه چې روسیې ته د هغه په وروستي سفر، "ځيني بهر ملکي قوتونه خپه دي او د هغه حکومت ختمول غواړي."
خو د امريکا بهرنيو چارو وزارت وياند نيډ پرايس يوه اوونۍ وړاندې هم دا تور رد کړی دی. په پاکستان کې مخالفه سياسي ګوندونه پر عمران خان تور پورې کوي چې هغه له عدم اعتماد تحريک څخه د ځان ژغورلو لپاره د دوی په ادعا. د يوه "فرضي خط" پلمه کوي.
هم د دې "مبینه ليک" د تور پر اساس د قامي اسمبلۍ ډپټي سپیکر قاسم سوري د اپرېل پر درېيمه نېټه د غونډې پر مهال د عدم اعتماد تحریک رد کړ. هغه دا ګام له هغه وروسته واخيست چې کله هم د دې مبینه خط پر اساس د قانون پخواني وزير فواد چودري د نه باورۍ تحريک د "بهرني هېواد سازش" وباله. هغه له قاسم سوري غوښتنه وکړه چې د عدم اعتماد تحریک دې رد کړي.
د فواد چودري د وينا ختمېدو سره سم ډپټي سپیکر سمدستي د ايين پنځمې مادې پر اساس دا تحریک رد کړ او له اسمبلۍ ووت. د پاکستان د ايين په پينځمه ماده کې راغلې چې پر هر وګړي لازمي ده چې د خپل ریاست او ایین تابعداري وکړي خو اپوزیشن سیاستولو په اسمبلۍ کې سخت احتجاج وکړ او د حکومت پر خلاف یې د نعرو وهلو په وخت وزيراعظم په "سياسي تېښته" تورن کړ.
له دې وروسته عمران خان د اپرېل پر درېيمه نېټه ولسمشر ته د قامي اسمبلۍ ماتولو امر وکړ چې ډاکټر عارف علوي ومانه او اسمبلۍ يې ماته کړه. له دې سره په پاکستان کې یو سیاسي بحران رامنځ ته شو. د پاکستان سپريم کورټ د دې نوټس واخيست او پنځه کسيزه بنچ دا مهال د دې اورېدنه کوي.
عدالت به نن (اپرېل پر پنځمه) بیا د قضیې اورېدنه کوي چې لږ شيبې مخکې پیل شوه.
اپوزينش ګوندونه تور پورې کوي چې ډپټي سپيکر، عمران خان او ولسمشر له ايين څخه سرغړونه کړې ده. د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنک مشر مولانا فضل الرحمن د اپرېل پر څلورمه نېټه پر ټويټر پاڼه له سپريم کورټ څخه خواست کړی چې د قامي اسمبلۍ د ډپټي سپيکر امر دې رد کړي.
