په بنو کې پښتون قامي جرګې په خپل پرېکړه ليک کې ۲۵ غوښتنې کړې دي. د پښتونخوا مليعوامي ګوند په بلنه د مارچ له ۱۱مې تر ۱۴مې شوې په دې جرګه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالان او وکيلانو ګډون کړی وو. په جرګه کې ګڼو ښځو هم برخه اخیستې وه.
ټاکل شوې وه چې درې ورځنۍ جرګه د مارچ پر ۱۳مه پای ته ورسي، خو پر پرېکړه لیک یې کار نه وو بشپړ شوی نو ځکه د مارچ تر ۱۴مې وغځېده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پرېکړه ليک د لوستلو په وخت وويل، "دا جرګه غوښتنه کوي چې د ميانوالي او اټک په شمول دې د جنوبي پښتونخوا او شمالي پښتونخوا په يو ځای کولو سره د پښتنو يوه متحده قامي صوبه جوړه کړل شي."
جرګې د افغانستان سره پر ډېورنډ کرښه د پاکستاني پوځ لخوا لګول شوی اغزن تار هم رد کړی او غوښتنه یې کړې چې تجارت او تګ راتګ ته دې بغیر له کوم کاغذه اجازه ورکړل شي.
په افغانستان کې دې د لویې جرګې او انتخاباتو له لارې حکومت جوړ شي.په بنو کې د پښتنو قامي جرګې پرېکړه
د پښتنو قامي جرګې بله غوښتنه د پښتنو په سيمو کې د څو لسیزو جګړې څېړنې کول دی. د دې لپاره یې وړاندیز کړی چې د حقیقت موندنې او پخلاینې يو داسې کمېشن دې جوړ شي چې سرپرستي یې جرګه وکړي.
همداراز جرګې په افغانستان کې د لویې جرګې او انتخاباتو له لارې د حکومت د جوړېدو سپارښتنه کړې ده. د يادونې ده چې په افغانستان کې طالبانو د ۲۰۲۱ز کال د اګست پر ۱۵مه د محمد اشرف غني په مشرۍ منتخب او جمهوري حکومت چپه کړ او د چارو واګي يې په خپلو لاسونو کې واخیستل.
په بنو کې پښتون قامي جرګې زیاته کړې چې پر پوځي چېک پوسټونو دې خلک نه په تکليفېږي، غېب کړل شوي ټول خلک دې خوشې شي، ماورای عدالت قتلونه دې بند او د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) مخکښان علي وزیر، حنیف پښتين، اویس ابدال، قاضي طاهر او نور دې له زندانه پرېښوول شي. پر دوی د رياست خلاف د خلکو د پارولو تورونه دي چې دوی یې ردوي او په عدالتونو کې یې کېسونه روان دي. جرګې له پوځي عملياتو څخه د بې کوره شوو خکو په عزت سره ستنېدل او هغوی ته د کورونو جوړولو لپاره د معاوضې ورکولو غوښتنه کړې ده.
همداراز جرګې د ملکي واک په سم تنظیم کې د مرستې لپاره یو قانون (Action in Aid of Civil Power Regulation) تور قانون بللی او په سمدستي ډول یې د هغه د ختمولو غوښتنه کړې ده. هغه قانون امنيتي ځواکونو ته په ملکي چارو کې پراخ واک ورکوي.
جرګې په پرېکړه ليک کې ادعا کړې چې د پاکستان پوځ او حکومت د پښتنو په سيمو کې پر ځينو ځنګلونو، د معدنياتو پر ذخايرو او غيرسرکاري ودانيو "قبضه کړې" چې په فوري توګه بايد ختمه شي. جرګې همداراز د پخواني سېنېټر او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د يو مخکښ عثمان کاکړ، د پښتون ژغورنې غورځنګ يو مشر ارمان لوڼي، د عوامي نېشنل ګوند د غړي اسد اڅکزي او پي ټي اېم د يو مخکښ عارف وزیر د مرګونو په اړه د جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ د عدالتي پلټنو کولو غوښتنه کړې ده.
ماورای عدالت قتلونه دې ودرول شي، غېب کړل شوي کسان دې خپلو کورونو ته ستانه کړل شي، علي وزیر او نور ملګري دې یې خوشې شيپه بنو کې د پښتنو قامي جرګې پرېکړه
پښتون قامي جرګې غوښتنه کړې چې د پښتنو له سيمو د پاکستان نورو برخو ته د ورکول کېدونکو اوبو په اړه دې له سره لوظنامې وشي چې د پښتنو برخه پکې خوندي شي.
جرګې په خپل پرېکړه ليک کې ويلي چې حکومت دې د پښتنو په سيمو کې د دفتر ژبه پښتو کړي او ښځو ته دې د اقتصادي، سياسي او ټولنيز پرمختګ موقعې برابرې کړي. جرګې د ۲۰۱۷ز کال سرشمېرنه هم رد کړې او غوښتنه یې کړې چې نوې سرشمېرنه دې د نړيوال معياري مېکانېزم له لارې وشي.
په نورو غوښتنو کې د پښتنو له سیمو د ماينونو پاکول، بهرنۍ او کورنۍ پالیسي يوازې د پارلېمان له لارې جوړول، د پښتنو په سيمو کې پر قدرتي وسايلو پښتنو ته واک ورکول او په مورنۍ ژبو د زده کړو تر څنګ صوبو ته د تعليمي نصاب جوړولو بشپړ اختیار ورکول شامل دي.
د جرګې ګډونوالو او نه هم کوربه محمود خان اڅکزي وويل چې د دې غوښتنو د عملي کولو مېکانېزم به څه وي خو هغه په خپله اخرنۍ وينا کې وويل چې دا جرګې به دوام کوي. نوموړي زیاته کړې چې په اروپا او افغانستان کې به هم د پښتنو داسې جرګې کېږي چې د پښتنو ستونزو ته حللارې پیدا کړي.
په بنو کې د پښتون قامي جرګې دې غوښتنو ته د پاکستان حکومت څه غبرګون نه دی ښوولی. پوځ هم د هغو مسایلو په اړه چې دوی ته پکې خطاب شوی، څه نه دې ويلي البته دوی په پخوا وختونو کې دا دريځ تکرار کړی چې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره يو حکومتي کمېشن کار کوي او د ماینونو پاکولو لپاره پوځ خپل کار ته دوام ورکړی دی.
