اسلام اباد های کورټ يو ځل بيا ويلي چې د پاکستان رياستي ادارې د ورکو کسانو د ميندلو په چاره کې پاتې راغلې دي.
پاکستانيو رسنيو ويلي چې د های کورټ چيف جسټس اطهر من الله دا خبره د جنورۍ پر ۱۸مه د پنجاب د يوه لادرکه خبريال او بلاګر مدثر نارو د مقدمې اورېدنې پر مهال کړې.
دې جج استفسار کړی چې حکومت ولې د نارو پشمول د پام وړ شمېر نورو ورکو کسانو د موندلو په چاره کې ناکامه شوی دی؟
چيف جسټس تېره ډېسمبر مياشت هم په ياده مقدمه کې ورته ريمارکس ورکړي وو.
جج من الله البته د نهې ورځې په اورېدنه کې وويل چې که تر راتلونکې اورېدنې پورې، چې د فېبرورۍ ۱۴مې نېټه ورته ټاکل شوې، له اسلام اباده د کسانو په غيبولو کې د لاس لرونکو عناصرو پرضد کارروايي و نه شوه، نو عدالت به د ذمه وارو پرضد خپله پرېکړه واوروي.
بلخوا د جنورۍ پر ۱۸مه د پاکستان سېنېټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان هم په پاکستان کې د ورکو کسانو مسله پورته کړه او له حکومته يې وغوښتل چې د حل لپاره يې اقدام وکړي.
“د بلوچستان چې کوم لادرکه کسان دي، په تېره عبدالحميد زهري. د هغه لور سعيده حميد او د نورو ورکو کسانو د کورنيو غړي د بلوڅ مېسنګ پرسنز سازمان په ملتيا دا مهال د کوټې پريس کلب مخې ته ناست دي. حکومتي کسان بايد دوی ته ورشي او اوښکې يې پاکې کړي. په بلوڅانو سربېره پښتانه هم ورک دي. دا ټول د پاکستان وګړي دي. د پارليمان د بشري حقونو کمېټي بايد په دې اړه څه وکړي.''
په قامي اسمبلۍ کې د شمالي وزيرستان استازي او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ، چې د اسمبلۍ د بشري حقونو کمېټې غړی دی، د جنورۍ پر ۱۹مه مشال راډيو ته وويل چې دوی هغه رنګ چې لازمه ده، د ورکو کسانو موضوع نه ده پورته کړې.
نوموړي زياته کړه چې کمېټې په دغه اړه يو حکومتي بل منظور کړی خو وروسته پکې د کورنيو چارو کمېټې ګوتې وهلې دي.
“زموږ د کمېټې مشر بلاول بوټو زرداري دی. د هغه شايد نور مصروفيات ډېر دي او موږ هغه رنګ چې لازمه ده، خپلې غونډې نه کوو. د بشري حقونو وزيرې شيرين مزاري زموږ کمېټې ته بل راوړی وو چې موږ ورته پاس کړ. خو وروسته هغه مسوده د کورنيو چارو وزارت ته ولاړه او هلته پکې رد و بدل وشو. مسوده قامي اسمبلۍ منظوره کړه او اوس بايد په سېنېټ کې د بحث لپاره وړاندې شي. هلته اپوزيشن ګوندونه په اکثريت کې دي او له هغوی هيله کېدای شي چې د ورکو کسانو د بل پر مسوده جدي غور وکړي."
د ۲۰۱۱ز کال په مارچ کې د هغه وخت د پاکستان مرکزي حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره يو کمېشن جوړ کړی وو. دا مهال د دې ادارې مشري د سپريم کورټ يوه ريټايرډ جج جاويد اقبال کوي. نوموړی د احتساب قومي ادارې (نيب) مشر هم دی.
د بلوچستان د کورنيو چارو محکمې د تېر کال د اکتوبر پر ۳۱مه ويلي وو چې د ورکو کسانو د موندنې کمېشن په کوټه کې د خپلو لس ورځنيو اورېدنو په پای کې د ۱۲ ورکو بلوڅانو د بازيابۍ تصديق کړی دی.
د بلوچستان های کورټ د يوه پخواني جج فضل الرحمان په مشرۍ دې کمېشن د ۱۱۷ ورکو کسانو مقدمې اورېدلې وې.
خو د “واېس فار بلوچ مېسنګ پرسنز” نومې سازمان مرستيال مشر ماما قدير بلوچ د جنورۍ پر ۱۹مه مشال راډيو ته وويل، دی دا مهال د کراچۍ او د ده ملګري د کوټې پريس کلبونو مخې ته په احتجاجي کيمپونو کې ناست د ورکو بلوڅانو د بازيابۍ غوښتنې کوي.
نوموړي زياته کړه، عدالتونو تر دې مخکې هم په خپلو پرېکړو کې د کسانو ورکېدو لپاره د اعتراض ګوته رياستي ادارو ته نيولې، خو د ده په خبره، دا مسله لا هم ناحله پاتې ده.
نوموړی البته له پارليمانې ګوندونو غواړي چې د لادرکه کسانو مسلې د حل لپاره مضبوط غږ پورته کړي.
“اسلام اباد های کورټ تر دې مخکې هم ويلي چې ورک کسان بايد پيدا او عدالت ته وړاندې شي، خو ادارې د عدالت په خبره غوږ نه ګروي. زموږ په احتجاجي کيمپونو کې د ورکو کسانو خپل خپلوان، د هغوی ماشومان، له موږ سره په دې يخه يخنۍ کې ناست دي او د خپلو پلرونو او وروڼو د ستنېدو لارې څاري. له سېنېټ مشتاق صېب نه مننه چې زموږ درد يې حس کړ. موږ له ټولو پارليماني ګوندونو د ورکو کسانو په حق کې د يوه مضبوط غږ پورته کولو تمه لرو."
ماما قدير بلوڅ د تېر کال په نومبر کې مشال راډيو ته ويلي وو چې د دوی د شمېرو تر مخه، له بلوچستانه ۵۲۰۰۰ بلوڅان غيب دي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ يوه مخکښ عالمزېب مسيد د جنورۍ پر ۱۹مه له مشال راډيو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې رياستي ادارو له خيبرپښتونخوا زرګونه کسان اوچت کړي دي.
"د غورځنګ د معلوماتو مطابق، تر دې مهاله له پښتونخوا ۴۰۰۰ کسان ورک دي. هر کله چې په قبايلي ضلعو کې د ناامنۍ کومه پېښه وشي، امنيتي ځواکونه ورشي او بېګناه خلک اوچت کړي. البته زموږ د مزاحمت په نتيجه کې شاوخوا ۱۴۰۰ کسان بېرته خوشي شوي هم دي."
د اسلام اباد هايي کورټ د جنورۍ ۱۸مې په اورېدنه کې د پاکستان لوی څارنوال (اټارني جنرل) وويل چې حکومت کله هم د کسانو د غيبولو پالېسي نه ده لرلې.
د پاکستان پوځ وياند ميجر جنرل بابر افتخار د تېر کال په فېبرورۍ کې په اسلام اباد کې د يوې خبري غونډې پر مهال د بلوچستان د ورکو کسانو مسلې په اړه د يوې پوښتنې په ځواب کې ويلي وو چې ژر ده دا ستونزه په بشپړه توګه حل شي.
د وزيراعظم عمران خان حکومت هم وايي چې له پارليمانه د يوه قانون په منظورولو د ورکو کسانو د مسلې د حل په لټه کې دی.
