په پاکستان کې د لادرکه کسانو ځینو کورنيو د حکومت له خوا په قامي اسمبلۍ کې د خلکو په زوره ورکولو په اړه د قانوني مسودې د وړاندې کولو ګام ستايلی البته ويلي یې دي چې اصل خبره پر دې قانون عمل کول دي.
د پاکستان بشري حقونو وزيرې د جون پر اوومه نېټه په قامي اسمبلۍ کې په زوره د خلکو لادرکه کولو عمل د جرم ګرځولو قانوني مسوده وړاندې کړه. په مسوده کې په لادرکۍ کې لاس لرونکي کس ته ۱۰ کاله د بند سزا تجويز شوې ده.
د خلکو لادرکه کول د بشري حقونو له پلوه د پاکستان تر ټولو لویه ستونزه بلل کېږي.
د ورکو کسانو کورنيو، مدني فعالانو، د بشري حقونو سازمانونو تل د پاکستان جاسوسي ادارې او پوځ تورن کړی چې په لادرکۍ کې لاس لري خو پوځ او حکومت دغه تورونه ردوي.
په دې هېواد کې د ترهګرۍ ضد جګړې پرمهال په خيبر پښتونخوا او دارنګه په بلوچستان او سيند کې د بېلتونپالو ډلو پرضد د کارروايانو پر مهال په سلګونو کسان لادرکه شوي دي. په دې اړه اغېزمنو کورنيو او مدني فعالانو په وار وار غونډې، مظاهرې، پرلت او بهوک هړتالونه کړي دي.
د لادرکه کسانو دې ستونزې ته په کتو سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت له تېرو څو مياشتو راهيسې په قانوني مسوده کار پیل کړی وو چې بلاخره يې د جون پر اوومه نېټه قامي اسمبلۍ ته وړاندې کړه.
په مسوده کې ويل شوي چې "د رياست يو کارکوونکی، يا يو کس يا ډله د خپلو اختیاراتو په استعمالولو سره يو څوک نيسي، بندي کوي یې، تښتوي یې او یا يې په بله يوه بڼه کې ازادي ورتروړي نو دا د جبري ورکونې په تعريف کې راځي."
په مسوده کې په زوره لادرکي يو لوی جرم بلل شوی چې په وينا يې دا نه يوازې یو ښاري ته ورکړل شوي بشري حقونه تر پښو لاندې کوي بلکې د لادرکه کس په اړه د معلوماتو نه ورکولو په صورت کې کورنۍ هم د ظلم ښکاروي.
په قانوني مسوده کې ويل شوي چې پر هرچا دا ثابته شوه چې په لادرکۍ کې لاس درلود نو هغه ته به ۱۰ کاله د بند سزا اورول کېږي.
د ورکو بلوڅانو د موندلو لپاره کارکوونکی سازمان (بلوچ مسنګ پرسنز ارګنايزېشن) مشر نصرالله بلوڅ د قانون اسمبلۍ ته د وړاندې کولو د ګام ستاينه وکړه خو وايي چې بايد پر دې وروسته عمل وشي.
هغه د جون پر اتمه نېټه مشال راډيو ته وويل: "په زوره د لادرکه کولو عمل جرم ګرځول يو ښه ګام دی او دا د دې ستونزې د حلولو په لړ کې يو ښه پرمختګ دی چې ورسره به د هغو ادارو او کسانو لپاره مسلې پیدا شي چې په لادرکيو کې لاس لري خو موږ چارواکيو ته په غونډه کې ويلي ول چې قانون جوړ شي خو اصل خبره دا ده چې پر دې بايد عمل وشي."
د پاکستان مختلفو عدالتونو ته د لادرکه کسانو کورنيو درخواستونه ورکړي دي. په دې هېواد کې تر اوسه په زوره د لادرکۍ په اړه کوم مشخصه قانون نشته خو چې څومره درخواستونه ورکړل شوي دي هغه د دې هېواد په ايين کې د بشري حقونو د مادو له مخې جمع شوي دي.
طاهر حبيب اېډوکېټ د بشري حقونو سازمان هيومن رايټس کميشن اف پاکستان د بلوچستان څانګې مشر او د های کورټ وکيل دی.
نوموړی د ځينو لادرکه کسانو د کورنيو وکيل هم دی. ده د جون پر اتمه نېټه مشال راډېو ته وويل چې په زوره د خلکو د ورکولو په اړه قانون به د عدالتونو دايره کار پراخ کړي خو د ده په خبره بیا هم د دې مخنيوي به مشکل وي.
"د لادرکه کسانو د لړۍ درول به ځکه مشکل کار وي چې په دې کې ډېرې طاقتورې ادارې لاس لري. موږ چې په دې اړه عدالتونو ته درخواست ورکوو او هغه کسان چې ورباندې تورونه وي هغه راځي او وايي چې موږ دا کار نه کوو او نه مو کړی دی. خو بیا هم قانون جوړېدل ښه کار دی چې ورسره به د عدالتونو واک واختيار پراخ شي."
د سيما بلوڅ ورور شبير بلوڅ له تېرو پينځو کلونو راهيسې لادرکه دی. دا ادعا کوي چې د ۲۰۱۶ز کال د اکتوبر بر څلورمه نېټه يې ورور امنيتي ځواکونو د تربت په برکوټ سيمه کې د تلاشۍ په دوران کې نيولی وو او له هغه راهيسې ورک دی. سيما بلوڅ په بلوچستان های کورټ کې په دې اړه درخواست جمع کړی دی خو د دې په خبره له پينځو کلونو راهيسې د ورور په موندلو کې هېڅ پرمختګ نه دی شوی.
نوموړې د جون پر اتمه نېټه مشال راډيو ته وويل چې نه پوهېږي چې د لادرکۍ د جرم ګرځولو قانون به د دې ستونزه حل کړي او که نه؟
"موږ په عدالتونو کې پرله پسې حاضرېږو. له ليرې لیرې عدالت ته له هيلو سره راځو او ناهيله ورڅخه ستنېږو. زموږ له عدالتونو او کميشنونو باور پورته شوی دی."
د پاکستان حکومت په ۲۰۱۱ز کال کې په زوره د لادرکه کسانو پلټنې کمېشن جوړ کړی وو چې په وينا يې تر اوسه يې ۵۷۲۲ کسانو قضيې يې حل کړې او ۲۲۹۶ لا هم ناحل پاتې دې چې ورباندې کار کوي. د پاکستان حکومت وايي چې د لادرکه کسانو په اړه دغه نوی قانون به دا ستونزه تر ډېره حل کړي.
د بشري حقونو وزيرې شيرين مزاري د جون پر اوومه پر ټويټر پاڼه ليکلي چې په قامي اسمبلۍ کې تر وړاندې کېدو وروسته قانوني مسوده د جاج اخيستو لپاره د کورونيو چارو کمېټۍ ته لېږدول شوې ده.
هغې زياته کړې چې دوی په دې اړه خپله ژمنه پوره کړې او اوس دا د پارلېمان ذمه واري ده چې ژر تر ژره دا قانون منظور کړي.
