پاکستان جمهوري تحریک د وزیراعظم عمران خان په مشرۍ حکومت ته د ۲۰۲۱م کال د جنورۍ تر ۳۱مې وخت ورکړی دی چې استعغا ورکړي.
دا اعلان د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د جنورۍ پر لومړۍ نېټه په لاهور کې د تحریک د مشرتابه تر غونډه وروسته وکړ.
د لاهور په رایونډ کې شوې دې غونډه کې په پاکستان جمهوري تحریک کې د شاملو ټولو لویواپوزېشن ګوندونو مشرانو او استازو ګډون درلود.
پخواني وزیراعظم او د مسلم لیګ قاید نواز شریف او پخواني ولسمشر او د پپلز ګوند مخکښ اصف علي زرداري هم د ویډیو له لارې ویناوې وکړې.
د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان تر غونډه وروسته خبریالانو ته وویل چې په تحریک کې شامل ټول ګوندونه تر پخوا لا ډېر متحد دي.
د اپوزېشن تر غونډه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف مخکښ او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې د دسمبر ۳۱مه نېټه تېره شوه خو اپوزېشن ګوندونو استعغګانې ورنکړې.
نوموړي ادعا وکړه چې د اپوزېشن ګوندونه او په ځانګړې توګه پاکستان مسلم لیګ نون او پپلز ګوند به له اسمبلیو پر استعفاګانو ورکولو سره سلا نه شي.
خو مولانا فضل الرحمان وروسته خبري غوندې ته وویل چې په رسنیو کې ګرځېدونکي دا خبرونه ټول بې اساسه دي چې ګواکې د حکومت ضد جوړ شوي تحریک کې دننه اختلافات دي.
ده وویل چې له مخکیني اعلان سره سم د ټولو ګوندونو پارلماني غړو له اسمبلیو څخه خپلې استعغاګانې د خپل ګوند مشرانو ته سپارلې دي.
مولانا فضل الرحمان حکومت ته د اسعغا لپاره د نېټې تر ورکولو وړاندې خپل هغه دریځ بیا تکرار کړ چې ګواکې اوسنی حکومت پوځ جوړ کړی دی.
ده وویل، "اسټبلشمنټ او پوځ د دروغو حکومت جوړ کړی دی او په انتخاباتو کې یې درغلۍ کړې دي نو اوس به موږ پر دې ادارو نیوکې ضرور کوو."
مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې اوس به دا ادارې فکر کوي چې په سیاست کې لاسوهنه جاري ساتي او که نه د ایین په چوکاټ کې دننه خپله دنده تر سره کوي.
نوموړي وویل، "د جنورۍ تر ۳۱مې حکومت ته مهلت ورکوو چې استعفا وکړي او دا به وروستۍ نېټه وي."
ده وویل چې که حکومت تر هغې نېټې استعفا ونکړه نو بیا به پاکستان جمهوري تحریک غونډه کوي او د اوږده لاریون یا لانګ مارچ پرېکړه به کوي.
مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې دوی به دا پرېکړه هم کوي چې لاریون د اسلام اباد پر لور وکړي که د راولپنډۍ پر لور.
په اسلام اباد کې د پارلمان تر څنګ د وزیراعظم کور او د انتخاباتو کمېشن دفتر په ګډون د ملک لویې ادارې دي.
په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ مرکز دی چې په جنرل هیډکوارټر یا جي ایچ کیو هم یادېږي.
د مولانا فضل الرحمان دا خبره د اپوزېشن هغه تور ته اشاره وه چې ګواکې پوځ د ۲۰۱۸م کال د جولايي پر ۲۵مه په انتخاباتو کې درغلۍ کړې وې او عمران خان یې وزیراعظم کړی وو.
خو د عمران خان د حکومت تر څنګ پوځ هم دا تور بې اساسه او د ملکي ادارو د بدنامولو یو بهرنۍ دسیسه بولي.
مولانا فضل الرحمان بل اعلان دا وکړ چې په تحریک کې شامل ګوندونه به د جنورۍ پر ۱۹مه په اسلام اباد کې د انتخاباتو ادارې – الیکشن کمېشن – د دفتر مخې ته مظاهره کوي.
نوموړي وویل چې تحریک به د پاکستان د احتساب د قومي ادارې مخې ته هم احتجاجي مظاهره کوي.
د احتساب ادارې په قومي اسمبلۍ کې د اپوزېشن مشر او د مسلم لیګ نواز ډلې مشر شهباز شریف په ګډون یو شمېر سیاستوال په دې تور نیولي دي چې ګواکې درغلۍ یې کړې دي.
په دې سیاستوالو کې زیاتره د اپوزېشن ګوندونو په ځانګړې توګه د مسلم لیګ نون او پپلز ګوند مخکښان او غړي دی.
اپوزېشن ګوندونه وايي حکومت دا اداره د بدل اخیستنې لپاره د دوی پرضد کاروي خو حکومت وايي دا یو خپلواکه اداره ده او د دوی هیڅ کار ورسره نشته.
پاکستان جمهوري تحریک د ۲۰۲۰م کال د سېپټمبر پر ۲۰مه په اسلام اباد کې جوړ شوی وو چې د اپوزېشن ۱۱ ګوندونه پکې شامل دي.
د مولانا فضل رحمان په مشرۍ کې دا تحریک په یوه خوله دریځ لري چې د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت د درغلیو په نتیجه کې راغلی دی نو ځکه بايد استعفا ورکړي. حکومت دا غوښتنه رد کړې ده.
یاد تحریک غوښتنه کوي چې عمران خان دې زر تر زره استعفا وکړي او په ملک کې دې داسې شفاف انتخابات وشي چې د دوی په وینا د پوځ او جاسوسي ادارو هیڅ رول پکې نه وي.
دوی تور پورې کوي چې د پاکستان پوځي او د جاسوسي ادارو چارواکو د ۲۰۱۸م کال د جولايي پر ۲۵مه په عامو انتخاباتو کې د دې لپاره درغلۍ کړې وې چې عمران خان واک ته ورسوي.
خو د پاکستان د انتخاباتو کمېشن تېرې ټاکنې شفافې اعلان کړې وي او حکومت د اپوزیشن سياستوالو تورونه بې ځايه بولي.
د وزیراعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي حکومت دريځ لرې چې اپوزېشن ګوندونه د خپلو مشرانو درغليو پټولو لپاره راغونډ شوي دي.
په سېنټ کې د احتساب ادارې په اړه بحث
د پاکستان په سېڼېټ کې اپوزېشن ګوندونو د احتساب قامي ادارې (نيب) پر کارروايانو نيوکې کړي.
د سېنېټ غونډه د جنورۍ پر لومړۍ نېټه د چېرمن صادق سنجراني په مشرۍ کې وشوه چې پکې اپوزېشن ګوندونو د نيب د کارروايانو معامله راپورته کړه.
د اپوزېشن ګوندونو مشر او د مسلم ليګ ن مخکښ راجا ظفر الحق غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د احتساب ادارې چې کومه طريقه خپله کړی، د هغې له وجې په هېواد کې دننه تقسيم او د بدنظمۍ صورتحال دې.
ده وويل چې نيب مخصوص کسان په نښه کوي، بدناموي او په زندان کې یې اچوي چې ناسمه خبره ده.
د جمعيت علما اسلام (ف) سېنېټر مولانا غفور حېدري وويل چې په ملک کې د احتساب په نوم انتقامي کاررواياني رواني دي او نيب بې له ثبوته سياستوالان بدناموي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ بيا په خپله وينا کې وويل چې د بشري حقونو ادراې دا خبره کوي چې د نيب په حراست کې تر ۱۲ زيات کسان وژل شوي دي.
ده وويل چې د نيب پر کارروايانو بايد بحث وشي. خو حکومتي غړو د اپوزېشن دا تورونه رد کړل.
په سېنېټ کې قايد ايوان ډاکټر شهزاد وسيم دا تورونه رد کړل او وې ویل چې نېب په خپلو چارو کې خپلواکه ده.
وفاقي وزير مراد سعيد وويل چې د اپوزېشن ګوندونو مشرانو خلاف د درغليو مقدمې موجوده حکومت نه دي جوړي کړي.
