په خیبر پښتونخوا کې چارواکي او پوهان وايي چې په صوبه کې د انټرنیټ له لارې د ښځو ځورولو پېښې زیاتې شوي دي.
په خیبر پښتونخوا کې د جنسي ځورونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز د نومبر پر ۲۷مه مشال ریډیو ته وویل چې په دا ورستیو کې دوی ته د انټرنیټي جرمونو یوشمېر پېښې رپورټ شوي دي چې پکې ښځې او جینکۍ ځورول شوي دي.
'موږ په تېره په کوویډ او لاک ډاون کې وکتل چې په انټرنیټي جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. یو خو دوی داسې فکر کوي چې کومې ښځې کار کوي یا جینکۍ پوهنتونونو ته ورځي، هغوی لاسرسي ته موجودې دي. نو هغوی ته میسجونه کول، که ځواب نه ورکوي نو غیرمناسبې ویډیوګانې ورته لېږل، بیا د رسمي او مدني ټولنې له وټس ایپ ګروپونو یا فیسبوک د هغوی نمبرې اخیستل او پر فیسبوک د درواغو ای ډي ګانې جوړول، دا ټول پکې شامل دي. موږ ته یو داسې کېس راغلې و چې د یوې علاقې د جینکو فیسبوک پاڼه جوړه شوې وه. هغه جینکۍ خبر هم نه وې چې پر فیسبوک یې د (( هاټ ګرلز)) په نوم یوه پاڼه موجوده ده.'
د خېبرپښتونخوا حکومت د ۲۰۱۹م کال په جنورۍ کې د پېښور های کورټ په حکم، له جنسي ځورونو نه د ښځو د خوندي کولو ادارې لپاره محتسبه وټاکله.
صوبايي محتسبه وايي چې دوی د پلټنو فیډرالي ادارې ( ایف ای اې) د انټرنیټي جرمونو مخنیوي څانګې سره نږدې کار کوي. د هغې په خبره له دوی سره چې پر انټرنیټ د ښځو د ځورونې کېسونه راځي، په کار کې د ښځو د ځورونې مخنیوي قانون لاندې یې کاروايي کوي. خو چې کومو کېسونو کې فارنزیک شواهدو ته ضرورت وي، هغه ایف ای اې ته سپاري.
په پاکستان کې د بریښنايي جرمونو مخنیوي قانون سره سم ایف ای اې د دغو کېسونو تحقیقات کوي.
په پېښور هاې کورټ کې د سایبر کرایم یا انټرنیټي جرمونو کېسونو وکیله مهوش مهب کاکاخېل هم د ښځو او جینکو د انلاین ځورونې پېښو کې د اضافې خبره کوي او وايي چې زیاتره کېسونه د ویرې له امله نه رپورټېږي او ځينې جینکۍ ځانوژنې ته مجبورې شي.
'اوس چې زیاتره جرمونه دي، پخوا به چې کومه ځورونه په لارو کوڅو کې کېده، تر هغې دوه چنده زیاته اوس په انلاین بڼه کېږي. چې کوم افلاین ځورونکي وو هغوی اوس انلاین هم خلک تنګوي او تعقیبوي. ډېرې جینکۍ چا ته ویلې نه شي او په ذهني توګه ډېرې پرېشانې وي، ځورول کېږي، جعلي تصویرونه یې جوړېږي خو مور پلار ته نه شي ویلې ، نو هغه جینکۍ د فشار له امله د خودکشۍ کوشش وکړي. داسې ډېر کېسونه په پاکستان کې مخې ته راځي خو رپورټېږي نه.'
مهوش وايي داسې کېسونه هم ورته ورغلي دي چې متعلقه ادارو ته جینکو خپل شکایت وړې وي خو بیا هلته د ځینو کارکونکو لخوا بلیک میل کیږي چې په پریشاني کې یې دوه چنده اضافه وشي.
په پېښور کې مدني فعال قمر نسیم وايي د حکومت او متعلقه ادارو تر څنګ د مور پلار ذمه واري جوړیږي چې د انټرنیټي جرمونو خلاف موجود قانون او د انټرنیټ د خوندي استعمال په اړه خپل بچي خبر کړي.
'زموږ د زنانه ؤ او د ماشومانو یو غټ شمېر د انټرنیټي ځورونې او جنسي استحصال ښکار شوي دي. بدقسمتي دا ده چې د مور پلار کنټرول نشته. له نوي نسل سره انټرنیټ او اینډرایډ فون موجود دی. دا د مشرانو ذمه واري جوړېږي چې هغوی خپلو ماشومانو ته د انترنیټ خوندي استعمال چل وښي. په فیسبوک او سوشل میډیا یا له نا پیژندګلیو سره څه قسمه معلومات شریکېدای شي. هغه مواد چې د ماشومانو یا زنانه ؤ په حق کې نه دي هغه څارل د پاکستان ټيلي کمیونیکشن اتارټي ذمه واري ده. د ایف ای اې ذمه واري ده چې کوم کېسونه ورته ورشي په هغې کې خپل فعال کردار ادا کړي.'
قمر نسیم وویل په نصاب کې دې هم دغه معلومات شامل کړل شي او د ټي وي، ریډیو اشتهارونو له لارې دې معلوماتي مواد نشر کړل شي چې کوم کار د زیاتي په ضمره کې راځي او باید چېرته رپورټ کړل شي.
د برېښنايي جرمونو د مخنيوي قانون په ۲۰۱۶ م کال کې د نوازشريف په مشرۍ د مسلم ليګ نون د حکومت پر وخت منظور شوی و چې هدف یې د انترنیټ پر مخ د جرمونو مخه نیول وو. دغه قانون د نورو صوبو تر څنګ په خیبر پښتونخوا کې هم موجود دې.
دغه راز په خيبر پښتونخوا کې په ۲۰۱۰ز کال کې د ښځو د جنسي ځورونو د مخنیوي قانون منظور شو چې ترمخه یې په هغه جرم کې ککړو کسانو لپاره مختلفې سزاګانې ټاکل شوي دي.
