واشنګټن د اکتوبر پر اتمه دا اقدام په داسې حال کې کړی چې د ایران اقتصاد وار له مخه امریکايي بندیزونو ځپلی دی.
په دې کې هغه ۱۸ ایراني بانکونه شامل دي چې د نړۍ له ځواکمنو هېوادونو سره د تهران د ۲۰۱۵ز کال له اټومي تړونه د امریکايي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت تر وتلو وروسته، چې تر اوسه له زیاترو بندیزونو بچ پاتې ول.
له تازه بندیزونو سره سم، بهرنۍ مالي ادارې په تور لېسټ کې له شاملو ایرانیو بانکونو سره د کاروبار په صورت کې له جرمانو سره مخامخېدای شي چې دا له نړیوال مالي نظام سره د ایران د اړیکو د پرې کولو معنا لري.
د امریکا خزانې وزیر سټیون منوچېن د اکتوبر پر اتمه په بیان کې وویل: "د مالي څانګې په ګوته کول او پر ۱۸ لویو ایرانیو بانکونو بندیزونه یې امریکايي ډالرو ته د ناقانونه لاسرسي مخنیوي لپاره ژمنتیا په ډاګه کوي."
ده وویل:" تر هغو چې ایران د ترهګرو فعالیتونو ملاتړ نه وي درولی او خپل اټومي پروګرام یې نه وي ختم کړی، د امریکا د بندیزونو پروګرام به دوام ومومي."
منوچېن زیاته کړه چې تازه اقدام البته ایران ته د بشري چارو لپاره د پیسو راکړې ورکړې اجازه ورکوي.
خو د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر واشنګټن تور پورې کړ چې د کورونا وایرس جهاني وبا پر مهال یې پر تهران د خوړو او دواګانو لپاره د پیسو ورکولو پاتې لارې هم وتړلې.
